سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

بنابراین، آثار شرط فاسخ مربوط منافع و نماآت مورد معامله را می توان از رویه قضایی، استفتائات انجام شده از علما و مراجع، مستندات فقهی، آثار مربوط به اقاله و دیگر نهادهای مشابه و خصوصاً از مواد گوناگون و پراکنده قانون مدنی(مثل مواد ۲۸۷، ۳۴، ۴۵۹، ۸۰۴، ۳۶۱ و …) استنباط کرد. پس منافع و نماآت منفصل از آن خریدار و منافع و نماآت متصل از آن فروشنده می باشد.
۲-۳- آثار مربوط به تصرفاتی که موجب تغییر قیمت است
پس از وقوع معلّق علیه، اگر در فاصله بین تشکیل عقد و انحلال آن تصرفاتی در مال مورد معامله و یا کالا شده باشد و این تصرفات باعث ازدیاد یا کاهش قیمت آن شده باشد، در صورت ازدیاد از آن چه کسی می باشد؟ و در صورت کاهش چه کسی باید نقصان آن را جبران کند؟
در صورتی که قرارداد به واسطه شرط فاسخ و حصول معلّق علیه منحل و منفسخ گردد؛ تصرفاتی که سبب افزایش و ازدیاد قیمت مال مورد معامله شده باشد، از آن خریدار می باشد. زیرا تصرفات او زمانی انجام شده است که مالک مال بوده است. مثلاً، شخصی در قالب عقد بیع، خانه ای می خرد و در ضمن عقد طرفین شرط می نمایند، در صورتی که تا یک سال آینده سند خانه از رهن بانک خارج نگردد عقد بیع منفسخ باشد. حال اگر در مدت تعیین شده سند خانه از رهن بانک خارج نشود (معلّق علیه واقع شود) و عقد بیع خانه منفسخ گردد؛ و در فاصله بین تشکیل عقد و انفساخ آن مالک جدید (خریدار) تعمیراتی در خانه انجام داده باشد که باعث ازدیاد قیمت آن شده باشد، مابه التفاوت بین قیمت مورد معامله در زمان تشکیل عقد و قیمت آن در وضعیت موجود، بر اساس ارزش زمان انفساخ عقد، معین می گردد؛ و به طرف معامله که تصرفش سبب افزایش قیمت شده، تأدیه می گردد.
یا اگر اتومبیلی خریداری شده و به واسطه شرط فاسخ، قرارداد منحل شده باشد؛ اگر وسایلی بر روی اتومبیل نصب شده باشد که قابل جدا کردن باشد، از آن خریدار می باشد.
ماده ۲۸۸ ق.م. مقرر می دارد: «اگر مالک ، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.»
یکی از حقوقدانان در مسأله اقاله عقد، در خصوص تصرفاتی که باعث تغییر قیمت شده باشد، در صورت افزایش قیمت معتقد است، «هر گاه طرفی که به وسیلۀ عقد مالک شده است، تصرفاتی در آن به عمل آورد که سبب ازدیاد قیمت آن شود، به هنگام اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده استحقاق خواهد داشت. زیرا تصرف او قبل از اقاله در مال متعلق به خود انجام شده که قانوناً محترم است و اقاله سبب زوال حق او از این جهت نخواهد گردید. مانند آن که شخصی خانه ای خریده و آن را تعمیر کرده است. در این صورت مابه التفاوت بین قیمت مورد معامله و قیمت آن در وضعیت موجود، بر اساس ارزش زمان اقاله معین گردیده و به طرف معامله که تصرفش سبب افزایش قیمت شده، تأدیه می گردد.»[۲۴۶]
در خصوص کاهش قیمت نیز معتقد است: «اگر پس از عقد تصرفات مالک، سبب کاهش قیمت مورد معامله گردد، بعد از اقاله، لازم است با پرداخت مبلغ کاسته شده همراه با مورد معامله، نقصان مزبور جبران گردد. مثل اینکه اتومبیلی که به مبلغ صد میلیون ریال فروخته شده به علت تصادف ده میلیون ریال کسر قیمت پیدا کرده باشد، در این صورت پس از اقاله، خریدار ملزم است اتومبیل را به اضاله ده میلیون ریال به فروشنده برگرداند.»[۲۴۷]
حکم کاهش قیمت هم مثل افزایش آن در اقاله، در شرط فاسخ هم جاری است؛ و در صورتی که به واسطه شرط فاسخ عقد منحل گردد، تصرفاتی که در فاصله تشکیل عقد و انفساخ آن، باعث کاهش قیمت مورد معامله شده باشد، خریدار باید کاهش قیمت را جبران نماید. مثلاً، در قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه اتومبیل که به واسطه شرط فاسخ منحل شده است؛ در صورتی که خریدار تصادف کرده باشد و قیمت اتومبیل کاهش پیدا کرده باشد و یا نقصی در آن ایجاد شده باشد، خریدار علاوه بر رد اتومبیل باید کاهش قیمت و نقص ایجاد شده را هم جبران نماید.
بنابراین، تصرفاتی که در فاصله تشکیل عقد و انفساخ آن به وسیلۀ شرط فاسخ شده باشد، اگر سبب افزایش و ازدیاد قیمت مال مورد معامله شده باشد، از آن خریدار می باشد )ماده ۲۸۸ ق.م). تصرفاتی هم که باعث کاهش قیمت مورد معامله شده باشد، خریدار باید کاهش قیمت را جبران نماید.
۳- آثار شرط فاسخ در فرض عدم حصول معلّق علیه
تعلیق انحلال قرارداد به وسیلۀ درج شرط فاسخ در ضمن آن، بقاء قرارداد و اثر آن را در حال تزلزل نگه می دارد. قرارداد مذکور حدوثاً به طور منجّز واقع شده است اما بقائاً معلّق بر یک امر احتمالی در مدت تعیین شده می باشد. در صورتی که در مدت تعیین شده در قرارداد، معلّق علیهِ شرط فاسخ واقع نگردد؛ قرارداد از حالت تزلزل خارج شده و کامل می گردد. به عبارت دیگر، پس از زوال سببی که انحلال عقد به موجب آن معلّق بر یک امر احتمالی در مدت معین شده است، تعلیق انفساخ عقد رفع می شود و عقد از حالت تزلزل خارج می گردد.
در این حالت ماهیت شرط فاسخ محقق نمی گردد و آثار حقوقی آن نیز جاری نمی شود.
نتیجه گیری
نتایجی که از تحقیقات انجام شده در این پایان نامه گرفته می شود به شرح ذیل می باشد؛

1. تعلیق در حقوق ایران، به تعلیق در انعقاد عقد با تعلیق در منشأ تفسیر می شود؛ نه به تعلیق در انحلال عقد یا شرط فاسخ. ممکن است یکی از علل عدم اشاره به تعلیق در انحلال عقد این باشد که قانوگذار، در ماده ۲۶۴ ق.م. عنوان اقاله را برای بیان این مفهوم کافی دانسته و تعلیق انحلال عقد یا شرط انفساخ را نوعی اقاله معلّق تلقی کرده است. پس، شرط فاسخ مصداقی از اقاله معلّق و انفساخ قهری است که با تراضی طرفین در ضمن عقد انجام می شود.
2. شرط فاسخ، ماهیتی متفاوت از نهادها و تاسیسات مشابه مثل، خیار شرط، شرط نتیجه، شرط تعلیقی، اقاله، اثر تلف مبیع قبل از قبض و دیگر نهادها و تاسیسات مشابه دارد.
3. امروزه در بیشتر معاملات ثمن به صورت مؤجل و یا طی چند قسط پرداخت می گردد. در این گونه قرارداد ها شرط فاسخ لازم و ضروری می باشد و حتی می تواند انگیزه اصلی انعقاد قرارداد هم باشد. زیرا درج شرط فاسخ در این گونه قراردادها، در راستای تعهدات طرفین و در ارتباط مسقیم با آنها و به جهت استحکام و ضمانت اجرای آنها می باشد. به عبارت دیگر، هدف از درج شرط فاسخ در این گونه قراردادها، در دست داشتن ابزاری است که هم حقوق طرفین در قرارداد حفظ شود و هم تضمین انجام تعهدات قراردادی باشد.
4. با توجه به مفهوم برخی از آیات و روایات، قواعد فقهی و حقوقی، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، دکترین حقوقی، رویه قضایی، عرف موجود، استفتائات انجام شده از علما و مراجع، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگاری است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ وجود ندارد. پس می توان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.
5. اگر قانون گذار را هوشمند فرض نماییم، نه تنها شرط فاسخ را قبول دارد، حتی یکی از موارد استثنایی بطلان آن را هم در عقد نکاح بیان کرده است. قانون گذار، همان گونه که تعلیق ایجاد عقد نکاح را نمی پذیرد (ماده ۱۰۶۸ ق.م.)، تعلیق در انحلال آن را هم نمی پذیرد (ماده ۱۰۸۱ ق.م.). همچنین شرط فاسخ، تمام شرایط «صحت شرط ضمن عقد»، که در فقه و حقوق بیان شده است را دارا می باشد؛ و جزء شروط فاسدی که قانون گذار (در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م.) بیان کرده است نمی باشد.
6. دلیل اصلی مخالفت برخی از فقها در موارد مشابه با شرط فاسخ و عمده دلیل مخالفت بعضی از مراجع، علما و محاکم با شرط فاسخ این است که، انفساخ احتمالی در شرط فاسخ بدون سبب شرعی و قانون است (سببیت وجود عقد برای عدم آن). اما سبب شرعی و قانونی شرط فاسخ، همان تراضی و توافق ارادۀ طرفین، هنگام ایجاب و قبول عقد است که به صورت شرط ضمن عقد می باشد. به عبارت دیگر همان اراده هایی که عقد را انشاء کرده اند، به وسیلۀ شرط فاسخ، انحلال آن را هم با معلّق کردن بر یک امر احتمالی پیش بینی و انشاء نموده اند. درحقیقت یک انشاء با دو منشأ به وجود آورنده اند، یکی ماهیت عقد و دیگری انفساخ آن، منتهی این دو منشأ بر حسب ارادۀ طرفین، در زمان جداگانه محقق می شود، ماهیت عقد در زمان انشاء ولی ماهیت انفساخ آن بعداً، و پس از حصول معلّق علیه احتمالی محقق می شود.
7. شرط فاسخ در تمام عقود لازم به غیر از عقد نکاح و عقد وقف راه دارد؛ و در عقد ضمان اختلافی است. در عقود جایز، با توجه به ماهیت این عقود، که هر زمان طرفین می توانند آن را بر هم بزنند؛ درج شرط فاسخ در ضمن آنها معنایی ندارد. در ایقاعات هم شرط فاسخ راه ندارد.
8. انحلال قهری قرارداد به واسطه شرط فاسخ، از زمان وقوع معلّق علیه و ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد. منافع و نماآت منفصل در فاصله تشکیل عقد و انفساخ آن، متعلق به خریدار و منافع و نماآت متصل از آن فروشنده می باشد. همچنین، تصرفاتی که سبب افزایش و کاهش قیمت مال مورد معامله شده باشد، مربوط به خریدار است.
9. شرط فاسخ، علاوه بر اینکه سبب انحلال قرارداد می شود، سبب سقوط تعهدات و قطع آثار قرارداد هم می شود. پس، قانون گذار می تواند آن را هم در قسمت اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی (ماده ۲۶۴) و هم در قسمت شروط، به عنوان یکی از شروط و هم جزء اسباب انحلال قرارداد بیان نماید.
10. قانون گذار باید به تناسب تحولات در هر زمان قوانین متناسب با آن زمان هم وضع نماید؛ در غیر این صورت مشکلاتی که به وجود می آید، پیامدهای مناسبی به همراه ندارد. قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی می توانند با ایجاد وحدت رویه و تدوین قوانین، بسیاری از مشکلات موجود در خصوص شرط فاسخ را کم نمایند. فقها نیز باید پاسخ گوی نیازهای جدید و یافتن راه حل هایی برای قراردادها و شروط جدید باشند.
11. در صورت پذیرش رسمی شرط فاسخ از سوی قانوگذار ایران، به عنوان یکی از اسباب انحلال قهری قرارداد، بسیاری از پرونده موجود در این زمینه و مشکلات آنها حل خواهد شد. همچنین، باعث کاهش اطاله و کاهش ورودی این گونه پرونده ها و پرونده های مشابه به دادگاه ها خواهد شد. اما پذیرش این شرط به صورت رسمی از سوی قانون گذار، باید به صورت آگاهانه و با رعایت تمام جوانب، از جمله، جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از این شرط باشد؛ تا قوانین کاملی در این زمینه تدوین گردد.

منابع
الف) منابع فارسی

1. 1. امامی، سید حسن، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۲، حقوق مدنی، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، جلدیک
   2. بازگیر، یداله، چاپ اول، ۱۳۷۹، قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور، خیارات و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ دریا
   3. —، چاپ دوم، ۱۳۸۲، قانون مدنی در آینۀ آراء دیوان عالی کشور، عقود و تعهدات، انتشارات فردوسی
   4. حسینی نیک، سید عباس، چاپ دوم، ۱۳۸۲، قانون اساسی و مدنی، انتشارات مجد
   5. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، چاپ اول،۱۳۸۰، فلسفه حقوق مدنی، عناصرعمومی عقود، کتابخانه گنج دانش، جلداول
   6. —، چاپ اول، ۱۳۸۱، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه، کتابخانه گنج دانش
   7. —، چاپ اول ۱۳۸۶، ضمان عقدی در حقوق مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش
   8. —، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش
   9. دلشاد، ابراهیم، چاپ اول، ۱۳۸۸، حقوق مدنی، عقود معیّن (۱)، مؤسسه انتشارات آل طه
   10. رفیعی، محمد تقی، چاپ سوم، اسفند ۱۳۸۶، ترجمه کتاب متون دانشگاهی حقوقی (نوشته martin hunt)، انتشارات مجد (A level and as level law, by martin hunt, London 2000, typesetting and lithography, MAJD)
   11. شهیدی، مهدی، چاپ هشتم، ۱۳۸۶، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، جلدپنجم
   12. —، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۹، حقوق مدنی۳، تعهدات، انتشارات مجد
   13. —، چاپ دوم ۱۳۸۷، حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، انتشارات مجد، جلد چهارم
   14. —، چاپ سوم ۱۳۸۶، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد سوم
   15. —، چاپ هفتم ۱۳۸۸، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد اول
   16. صفایی، سید حسین، چاپ دوم، ۱۳۸۳، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم
   17. عابدیان، میرحسین، اسدزاده، مجتبی، فیروزمند، علی، چاپ اول، ۱۳۸۸، در تکاپوی عدالت، آراء دیوان عالی کشور در امور مدنی، نشر میزان
   18. کاتوزیان، ناصر، چاپ دوم، ۱۳۷۶، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد ۵