پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات ۱۳۹۲
عنوان
بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات ۱۳۹۲
استاد راهنما
دکتر سید مهدی احمدی
بهار۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست
عنوان صفحه
چکیده. ۱۰
مقدمه. ۱۱
بیان مساله. ۱۵
سوابق تحقیق. ۱۸
سوالات تحقیق. ۳۸
فرضیه ها. ۳۹
اهداف تحقیق. ۳۹
جنبه جدید و نوآری تحقیق. ۳۹
روش تحقیق. ۴۰
فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. ۴۱
مبحث اول-تعریف قسامه. ۴۲
گفتار اول-تعریف لغوی. ۴۲
گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. ۴۴
مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه ۴۹
مبحث سوم -فلسفه قسامه. ۵۰
مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. ۵۱
گفتار اول- معنای لغوی لوث. ۵۱
گفتار دوم- معنای اصطلاحی. ۵۲
مبحث پنجم-بررسی میزان اعتبار لوث. ۵۵
مبحث ششم -مشروعیت قسامه. ۶۰
مبحث هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. ۶۳
مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. ۶۵
فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. ۷۰
مبحث اول-تاریخچه قسامه. ۷۱
گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. ۷۳
گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. ۸۵
گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. ۹۰
مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه ۹۵
گفتار اول- قرآن. ۹۵
گفتار دوم- روایات. ۹۶
مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. ۱۰۲
گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. ۱۰۳
گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه ۱۰۴
گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه ۱۰۶
گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه ۱۰۷
فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رویه قضایی ۱۱۰
مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی ۱۱۱
گفتار اول-پیوند قسامه و حکم دادگاه ۱۱۱
گفتار دوم-. قسامه و مسئله شرکت در جرم ۱۱۶
گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها ۱۲۰
مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال ۷۰۱۳و ۹۲۱۳ ۱۲۷
مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۱
مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست. ۱۳۴
مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین) ۱۳۵
مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان ۱۳۶
مبحث نهم-قسامه در صورت علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . ۱۴۰
مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل ۱۴۱
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۱۴۲
فهرست منابع. ۱۶۰
چکیده
قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.
واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.
مقدمه
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعده بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود. اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.
فصل اول-کلیات تحقیق
