سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

۵۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

 

 

عنوان:

 

مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر سید مصطفی مختاباد مرئی

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر عبدالله ابراهیمی

 

 

 

شهریور ۱۳۹۲

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
چکیده
تنوع و کثرت‌گرایی در انواع پدیده‌ها یکی از مهمترین ارکان قوت هر جامعه می‌باشد. این تنوع از نژاد گرفته تا فرهنگ و قوم، می‌تواند متضمن سعادت یک جامعه گردد. بطوری‌که در یک جامعه یکنواخت، آفت‌های هر پدیده‌ای بنیان آن پدیده را با خطری جدی مواجهه خواهد کرد. به عنوان مثال یک مریضی‌ صعب العلاج، آفت نژادی که دارای ریخته ژنتیکی یکسانی است باعث می‌گردد که کل آن جامعه را با خطر انقراض روبرو کند. در جامعه علمی و هنری امروز نیز تنوع یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که بایستی همیشه مدنظر قرار بگیرد. یکی از مهمترین کارها ایجاد بستر مناسب برای ظهور افکار نو و مدرن و ترکیب آن با فرهنگ و هنر سنتی ناب جامعه می‌باشد. پذیرا بودن افکار و مبانی فکری و نظری پدیده‌های نو و تطبیق و ترویج آن در جامعه نیازمند درک مبانی نظری و فکری افکار مختلف است.

 

 

در این تحقیق سعی بر آن شده است که یک مروری کلی بر مبانی نظری در افکار و نظریه‌های مختلف در عرصه هنر و معماری انجام بگیرد و همچنین روند تحولات تاریخی و فرهنگی ایران نیز در دوران معاصر مورد تحلیل قرار گرفت. آنچه که از این تحقیق می‌توان یافت این است که در دوران معاصر سه دیدگاه مختلف چالش‌های فرهنگی و هنری را در جامعه ایران بوجود آورد، ظهور افکار مدرن از ناحیه اروپا و غرب، استقامت فرهنگ باستانی، مذهبی و تاریخی در مقابل این پدیده و همچنین حضور نخبگانی از این دو دیدگاه، باعث بوجود آمدن نسل‌های مختلفی از معماران مدرن بومی‌گرای ایرانی بود. تقابل دیدگاه سنت و مدرنیته باعث بروز آثاری نو و بدیع گردید که با دارا بودن عقبه فرهنگی و تاریخی، نشانه‌هایی از تفکرات مدرن غربی را هم در برداشتند. از جمله این آثار می‌توان به چند اثر پسامدرن، بالاخص موزه‌ی هنرها معاصر تهران اشاره کرد که توسط کامران دیبا و سایرین طراحی شد و در این پژوهش تنها این موزه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به‌عنوان اثری با نشانه‌های ترکیبی معماری مدرن غرب و سنتی ایران در قالب اثری پست‌مدرن تعریف شده است. وجود این اثر و آثار دیگر از این دست بیانگر این امر است که حضور سبک‌های سنتی و مدرن در کنار هم می‌تواند موجب تایید مطلوبیت دیدگاه تکثرگرایی گردد. دیدگاه تکثرگرایی در زمینه هنر و معماری می‌تواند جوابگوی نسل امروز ما که دیدگاه‌های متنوعی دارد و با آن روبرو است، گردد. با توجه به موفقیت بنایی چون موزه هنرهای معاصر که نمود مناسبی از اندیشه‌ی کثرت‌گرا در فرهنگ ایرانی می‌باشد و محبوبیت آن در جامعه، می‌توان اظهار داشت جامعه‌ی ایران علاوه‌ بر این‌که پذیرای اندیشه‌ی پلورالیسم است بلکه این تفکر می‌تواند توازن مناسبی میان دیدگاه‌های مدرن و سنتی را برقرار سازد.
کلید واژه: معماری، سنت، مدرن، پست‌مدرن، تکثرگرایی، موزه‌ هنرهای معاصر.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
فصل ۱ ۱
مقدمه و کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- مسأله‌ی اساسی تحقیق ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق تحقیق ۶
۱-۵- اهداف تحقیق ۹
۱-۶- سوال اصلی تحقیق ۹
۱-۷- فرضیه‏ی تحقیق ۹
فصل ۲ ۱۱
بررسی منابع و تعریف مفاهیم ۱۱
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- فلسفه و هنر ۱۲
۲-۳- هنر و زیبایی در آراء ارسطو ۱۶
۲-۴- هنر و زیبایی در آراء فلوطین ۱۶
۲-۵- معماری؛ علم، هنر و فلسفه ۱۸
۲-۶- تاملی در مبانی و مبادی فلسفه هنر در عصر روشنگری ۲۳
۲-۷- تحولات اقتصادی و صنعتی قرن هجدهم (انقلاب صنعتی) ۲۴
۲-۸- مفهوم مدرن و جهانبینی‌های مدرنیسم ۲۶
۲-۸-۱- بنیاد‌های جهان‌بینی مدرن ۲۸
۲-۸-۱-۱- خردگرایی ۲۹
۲-۸-۱-۲- انسان‌باوری ۳۱
۲-۸-۲- جهان‌بینی مدرن به مثابه ایدئولوژی بورژوازی ۳۲
۲-۸-۳- تغییرات اجتماعی متأثر از مدرنیسم ۳۳
۲-۸-۴- هنر و فلسفه مدرن ۳۷
۲-۸-۵- نگاره‌های زیبایی‌شناسانه و هنر مدرن ۴۰
۲-۹- مفهوم پست‌مدرن و مقوله‌های آن ۴۳
۲-۹-۱- مقایسه مدرن و پست مدرن ۴۹
۲-۹-۱-۱- مدرن ۴۹
۲-۹-۱-۲- پسامدرن ۵۰
۲-۹-۲- هنر پست‌مدرن ۵۳
۲-۱۰- معماری مدرن و مقوله‌های آن ۶۵
۲-۱۱- مرگ معماری مدرن ۶۷
۲-۱۲- تقابل سنت و مدرنیته معماری در دوران پس از مدرن ۷۰
۲-۱۳- جنبش های پسامدرن در معماری ۷۴
۲-۱۳-۱- دیکانستراکشن ۷۴
۲-۱۳-۲- گرایش به فن‌آوری برتر (های‌تک) ۷۶
۲-۱۳-۳- معماری عصر رایانه و سایبرنتیک ۷۷
۲-۱۳-۴- معماری روبوتیک ۷۹
۲-۱۳-۵- فولدینگ ۸۰
۲-۱۳-۶- فراکتال ۸۱
۲-۱۳-۷- معماری پیوندی ۸۲
۲-۱۳-۸- فضاهای بیش از سه بعدی (پیدایش کیهانی) ۸۳
۲-۱۳-۹- معماری بیونیک ۸۴
۲-۱۳-۱۰- ابرمعماری ۸۵
۲-۱۳-۱۱- هرمنوتیک ۸۵
۲-۱۴- مفهوم پلورالیسم و مقوله‌های آن ۸۷
۲-۱۴-۱- تکثرگرایی(پلورالیسم) ۸۷
۲-۱۴-۲- تکثرگرایی دینی ۹۳
۲-۱۴-۳- تکثرگرایی فرهنگی و اخلاقی ۹۵
۲-۱۴-۴- تکثرگرایی سیاسی ۹۶
۲-۱۴-۵- پلورالیسم در معماری ۹۸
۲-۱۴-۵-۱- تکثرگرایی در مفهوم شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری پست‌مدرن ۹۸
۲-۱۴-۵-۲- تکثر گرایی در معماری ۱۰۱
فصل ۳ ۱۱۱
هنر و معماری ایران در گذر زمان: از سنت تا پست مدرن ۱۱۱
۳-۱- مقدمه ۱۱۲
۳-۲- بررسی اجمالی تاریخ از صفویه تا پهلوی ۱۱۲
۳-۳- معماری سنتی، مدرن و پست مدرن و بررسی تحول آنها در ایران ۱۱۳
۳-۳-۱- معماری سنتی ۱۱۳
۳-۳-۲- اصول معماری سنتی ایرانی ۱۱۵
۳-۳-۲-۱- مردم واری ۱۱۶
۳-۳-۲-۲- پرهیز از بیهودگی ۱۱۶
۳-۳-۲-۳- نیارش ۱۱۶
۳-۳-۲-۴- خود بسندگی ۱۱۶
۳-۳-۲-۵- درونگرایی ۱۱۷
۳-۳-۳- اقلیم ایران و ویژگی معماری آن ۱۱۸
۳-۳-۴- اقلیم گرم و مرطوب ۱۱۸
۳-۳-۵- اقلیم گرم و خشک ۱۱۹
۳-۳-۶- اقلیم معتدل و مرطوب ۱۲۱
۳-۳-۷- اقلیم سرد و کوهستانی ۱۲۲
۳-۳-۸- مدرنیته در ایران ۱۲۳
۳-۳-۸-۱- بررسی شهرسازی ایران در دوران معاصر ۱۲۷
۳-۳-۹- شهرسازی ایران در دوره‌ی معاصر ۱۳۲
۳-۳-۱۰- مدرنیسم پهلوی دوم ۱۳۹
۳-۳-۱۱- تفکر پست‌مدرن در معماری ایران ۱۴۱
۳-۳-۱۲- نسل‌های مختلف معماران ایران ۱۴۳
۳-۳-۱۲-۱- نسل اول معماری ۱۴۳
۳-۳-۱۲-۲- نسل دوم معماری ۱۴۵
۳-۳-۱۲-۳- نسل سوم معماری ۱۴۷
۳-۴- سیاست‌های تولید فضا پس از انقلاب اسلامی ۱۴۸
۳-۵- مشکلات
و مسیرهای فراروی معماری امروزی ایران ۱۵۱
فصل ۴ ۱۵۸
مواد و روش‌ها ۱۵۸
۴-۱- مقدمه ۱۵۹
۴-۲- روش تحقیق ۱۵۹
۴-۳- اثر هنری مورد مطالعه (معماری موزه‌ی‌ هنرهای معاصر تهران) ۱۵۹
۴-۴- منطقه مورد مطالعه (تهران) ۱۶۱
۴-۴-۱- موقعیت تهران ۱۶۱
۴-۴-۲- پیدایش و تحول شهرسازی و معماری تهران ۱۶۳
۴-۴-۳- بناها و عمارت‌های مهم شهر تهران ۱۷۱
فصل ۵ ۱۷۳
تحلیل موزه‌ی هنرهای معاصر ایران ۱۷۳
۵-۱- مقدمه ۱۷۴
۵-۲- تعریف موزه ۱۷۵
۵-۳- اهداف موزه‌ی هنرهای معاصر ۱۷۶
۵-۳-۱- اهداف اولیه موزه در مقایسه با اهداف کنونی ۱۷۶
۵-۴- فعالیت‌های موزه ۱۷۷
۵-۵- بیرون، درون موزه و قرارگیری بنا در سایت ۱۷۸
۵-۶- فرم بنا ۱۸۰
۵-۷- فضاهای موزه ۱۸۴
۵-۸- گالری ۱۸۴
۵-۹- فروشگاه کتاب ۱۸۵
۵-۱۰- رستوران ۱۸۵
۵-۱۱- کتابخانه ۱۸۶
۵-۱۲- بخش اداری عمومی ۱۸۶
۵-۱۳- آمفی‌تئاتر ۱۸۷
۵-۱۴- بخش اداری خصوصی ۱۸۸
۵-۱۵- گنجینه یا مخزن (مجموعه‌ی دائمی موزه) ۱۸۸
۵-۱۶- تحلیل پلان ۱۸۹
۵-۱۷- سیرکلاسیون ۱۹۱
۵-۱۸- عناصر برجسته در موزه ۱۹۳
۵-۱۸-۱- ورودی ۱۹۳
۵-۱۸-۲- اصول نظام‌دهنده‌ی ورودی ۱۹۴
۵-۱۸-۳- فضای ورودی ۱۹۴
۵-۱۸-۴- عملکرد ورودی ۱۹۵
۵-۱۸-۵- چهارسو ۱۹۵
۵-۱۸-۶- هشتی ۱۹۶
۵-۱۸-۷- حوض ۱۹۷
۵-۱۸-۸- بادگیر ۱۹۸
۵-۱۸-۹- اسپیرال ۲۰۰
۵-۱۹- سبک معماری موزه ۲۰۰
۵-۱۹-۱- مردم واری ۲۰۱
۵-۱۹-۲- پرهیز از بیهودگی ۲۰۱
۵-۱۹-۳- نیارش ۲۰۱
۵-۱۹-۴- خود بسندگی ۲۰۲
۵-۱۹-۵- درون‌گرایی ۲۰۲
۵-۲۰- نتیجه گیری و بحث ۲۰۲
منابع .۲۰۹
چکیده انگلیسی.۲۱۹
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                  صفحه
جدول ‏۲–۱- اندیشه‌های مورد تأمل در مدرنیسم و پست مدرنیسم مأخذ: دباغ و مختاباد امرئى، ۱۳۸۹ ۷۱
جدول ‏۲–۲- قیاس فرم معماری مدرن و پسامدرن مأخذ: دباغ و مختاباد امرئى، ۱۳۸۹ ۷۲
جدول ‏۲–۳- نوع نگاه مدرن و پسامدرن به طرح و محصول ماخذ: دباغ و مختاباد امرئى، ۱۳۸۹ ۷۳
فهرست شکل‌ها و تصاویر
عنوان                                                  صفحه
شکل ‏۲–۱-موزه‌ی سلطنتی جنگ منچستر ۷۶
شکل ‏۲–۲- طراحی (City of Arts and Sciences) توسط کالاتراوا ۷۶
شکل ‏۲–۳- معماری اکوتک، بازسازی رایشتاگ (پارلمان جدید آلمان) در برلین توسط نورمن فاستر ۷۷
شکل ‏۲–۴- طراحی سایبری ۷۹
شکل ‏۲–۵- کلبه‌ی روبوتیک‌ـ خانه‌های دانشجویی‌ ۷۹
شکل ‏۲–۶- طراحی نمایش‌گاه اقیانوس‌شناسی در کره‌ی جنوبی به سبک فولدینگ ۸۱
شکل ‏۲–۷- طراحی هایبری پکن ۸۳
شکل ‏۲–۸- معماری پرش کیهانی، موزه‌ی گوگنهایم ۸۴
شکل ‏۲–۹- معماری بیونیک، موزه‌ی هنر امریکا ۸۵
شکل ‏۲–۱۰- سانفرانسیسکو (Kas Oosterhuis, lecture as part of Seeing Orange) 85
شکل ‏۲–۱۱- سقف نمایشگاه مونترال ۸۶
شکل ‏۳–۱- معماری سنتی قشم ۱۱۹
شکل ‏۳–۲- معماری میبد ۱۲۱
شکل ‏۳–۳- معماری یزد ۱۲۱
شکل ‏۳–۴- خانه‌ی تاریخی کاشان ۱۲۱
شکل ‏۳–۵- معماری گیلان ۱۲۲
شکل ‏۳–۶- معماری ماسوله ۱۲۳
شکل ‏۴–۱-موقعیت استان تهران ۱۶۱
شکل ‏۴–۲- مقطع شمالی- جنوبی منطقه تهران از دامنه‌های جنوبی توچال البرز تا مسیله و دریاچه‌ی نمک ۱۶۲
شکل ‏۴–۳- ساختار شهر تهران در دوره‌ی صفویه ۱۶۵
شکل ‏۴–۴- ساختار شهر تهران از آغاز دوره‌ی قاجار تا زمان ناصرالدین‌شاه ۱۶۶
شکل ‏۴–۵- ساختار شهر تهران در دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاه ۱۶۷
شکل ‏۴–۶- ساختار شهر تهران در دوره‌ی سلطنت پهلوی اول ۱۶۹
شکل ‏۴–۷- ساختار شهر تهران در دوره‌ی پهلوی دوم ۱۷۰
شکل ‏۵–۱- جایابی بنای موزه در سایت ۱۷۸
شکل ‏۵–۲- تندیس‌های اطراف وحیات موزه ۱۷۹
شکل ‏۵–۳- بنای موزه هنرهای معاصر تهران و بغ تندیس ۱۷۹
شکل ‏۵–۴- بنای کلی موزه هنرهای معاصر تهران ۱۸۰
شکل ‏۵–۵- حیاط مرکزی یادآور معماری سنتی کویری ۱۸۰
شکل ‏۵–۶- حجم موزه ۱۸۱
شکل ‏۵–۷- نمایی از چهار بادگیر اصلی موزه و استفاده از سنگ و بتن ۱۸۲
شکل ‏۵–۸- جهت‌گیری نورگیرها به‌سمت شمال شرقی ۱۸۲
شکل ‏۵–۹- تغییر ابعاد در عناصر تکراری برای ایجاد تناسب ۱۸۲

 

 

شکل ‏۵–۱۰- نحوه شکل‌گیری حجم گالری‌ها ۱۸۳
شکل ‏۵–۱۱- نحوه‌ی استفاده از فرم تکراری ۱۸۳
شکل ‏۵–۱۲- عناصر تکراری بنا ۱۸۳
شکل ‏۵–۱۳- تعادل بصری موزه در برخی نماها ۱۸۴
شکل ‏۵–۱۴- سلسله مراتب عملکردی موزه ۱۸۴
شکل ‏۵–۱۵- بازشو‌هایی در مسیر گالری‌ها ۱۸۵
شکل ‏۵–۱۶- رستوران موزه ۱۸۶
شکل ‏۵–۱۷- پلان موزه ۱۸۹
شکل ‏۵–۱۸- فرم گالری‌ها و نحوه‌ی قرارگیری در پلان ۱۹۰
شکل ‏۵–۱۹- نمایی از حیاط مرکزی ۱۹۰
شکل ‏۵–۲۰- حیاط مرکزی و محورهای آن ۱۹۱
شکل ‏۵–۲۱- نحوه‌ی سازمان‌یافتگی اجزاء بنا بر اساس حیاط مرکزی ۱۹۱
شکل ‏۵–۲۲- سیرکلاسیو پلان موزه ۱۹۲
شکل ‏۵–۲۳- دسته‌بندی عرصه‌های موزه ۱۹۲
شکل ‏۵–۲۴- تقارن اجزای عملکردی بنا ۱۹۳
شکل ‏۵–۲۵- موازنه‌ی متعادل بخش‌های عملکردی بنا ۱۹۳
شکل ‏۵–۲۶- ورودی موزه ۱۹۴
شکل ‏۵–۲۷- اصول نظام‌دهنده‌ی ورودی ۱۹۴
شکل ‏۵–۲۸- فضای ورودی ۱۹۵
شکل ‏۵–۲۹- عملکرد ورودی ۱۹۵
شکل ‏۵–۳۰- نمایی از شیبراهه‌ی داخلی ۱۹۷
شکل ‏۵–۳۱- نحوه‌ی نورگیری غیر مستقیم موزه ۱۹۹
شکل ‏۵–۳۲- اسپیرال موزه ۲۰۰ 

 

فصل ۱

 

 

 

مقدمه و کلیات

 

 

 

۱-۱-  مقدمه

 

ایران کشوری است که دارای تمدن و فرهنگی غنی می‌باشد، این فرهنگ و تمدن چنان قوی است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب آن، توسط فرهنگ‌ها و اقوام دیگر مورد تاخت و تاز قرار گرفته ولی بدلیل ریشه‌دار بودن و عمیق بودن باورهای فکری و غنای فرهنگی مردم آن، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است و همواره رذالت‌های فرهنگ مهاجم را در خود هضم نموده و نقاط قوت فرهنگ مهاجم را برای هر چه بهتر زندگی کردن خود به خود جذب نموده است. جلوه و نمود این پیشینه تاریخی در فرهنگ و تمدن امروزه، بر پیشانی ایران و ایرانیان به صورت رفتارهای متمدنانه در داخل و خارج کشور به وضوح دیده می‌شود و این رفتار و برخورد انسانی ناشی از تعلیمات و تاثیرات دنیای پست‌مدرن امروزی نمی‌تواند باشد، بلکه ناشی از یک بنیه و فطرتی پاک است که درازای آن به طول تاریخ می‌انجامد. شناساندن این فرهنگ و این تاریخ کهن به جهانیان یک امری واجب بر هر ایرانی می‌باشد و هرگونه سهل‌انگاری در این راستا دردی بر پیکره فرهنگی این جامعه می‌افزاید و بغضی بر گلوی انسان می‌آورد که جز با عطش جلوه پیدا کردن این فرهنگ ناب و اصیل در فرهنگ جهانیان فروکش نمی‌کند. امروزه برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با بوق و کرنا کردن فرهنگ‌های ساختگی توسط کارگردانان و نویسندگان و دور از ریشه تاریخی در دستگاه‌های تبلیغاتی خود چنان گوی سبقت را از کشورهای صاحب تمدن ربوده‌اند که گویی فرهنگ ایرانی به عنوان یک کشوری با دیرینه بسیار غنی نقشی در متمدن‌سازی دنیای غرب و شرق داشته ‌است. این جسارت فرهنگی تا به‌جایی است که برخی از مشاهیر فرهنگی ما به‌نام کشورهای تازه به‌دوران رسیده مصادره می‌شوند و این کشورها با تبلیغات گسترده در قبولاندن آن‌ها به دهکده جهانی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.
هنر معماری ایران نیز یک هنری برخاسته از فطرت پاک و ناب انسانی می‌باشد که از نقش دل ایرانیان برخاسته و در نقش و نگار معماری ایرانی نشسته است. این دل‌ربایی و زیبایی در معماری ایرانیان برخاسته از دل و فرهنگی غنی است که آثار به جا مانده از تاریخ پرافتخار ایرانیان گواه آن می‌باشد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که نقش معماری بر روان و افکار و اندیشه انسان امری قابل قبول و تجربه شده است. از طرفی فلسفه، اندیشه و جهان‌بینی نیز بر معماری تاثیر بسزایی دارد. حال اگر به این نکته اشاره کنیم که ارتباط دوطرفه بین معماری و فلسفه می‌تواند راه سعادت بشر را تامین کند سخنی به گزاف نگفته‌ایم. معماری، جلوه تجسم عقل است نه عقلی که محدود به گفتن کلمات می‌باشد بلکه فراتر از محدودیت‌های زبان است و چه بسا اگر معماری نبود انسان در به نمایش گذاشتن زیبایی درون خود ناتوان می‌گشت.
امروزه در دنیای مدرن با گسترش فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نو هرکسی قادر به ارائه تجسمات و تخیلات خود در دهکده کوچک جهانی است و بروز همه این تنوعات و تجسمات در این دنیا، انسان امروزی را مات و مبهوت می‌کند. آنچه که مهم است نمی‌توان خود را در این گردباد جهانی معلق گذاشت، و نظاره‌گر جهت‌یافتن ذهنیات و افکار خود بر اساس هرج‌ومرج فضای ذهنی دیگران شد. امروزه از پس هر رنگ، رنگی دگر می‌آید و در قالب و لعابی خاص، بخشی از ذهن خام ما را پرورش می‌دهد. اگرچه این تنوع کثرت اندیشه و فکر امری پسندیده است و مکمل این ضرب المثل ایرانی که همه چیز را همگان دانند است، اما نداشتن سهم در این دانستن برای ما ایرانیان که دارای فرهنگی غنی و تاثیر‌گذار بوده‌ایم قدری آزار دهنده است. لذا بایستی در این دهکده هم به نحوی روزگار گذراند، که ایرانیان با فرهنگ اصیل بدان شهرت داشتند. یعنی با پذیرفتن و انتخاب آگاهانه محاسن فرهنگ‌های دیگر و افزودن آن به محاسن خود و با طرحی نو در انداختن، نقش خود را در این تنوع ایفا کرد.
هنر معماری همواره ازجمله کارآمدترینِ ابزارها در ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارائه افکار و اندیشه محسوب می‌گردد. معماری ایران یکی از مهمترین ارکان فرهنگی جامعه ایران است که پیشینه قوی و ثابت شده‌ای دارد. این ابزار فرهنگی امروزه به دلیل مشکلات خاص خود تا حدودی به فراموشی سپرده شده است، لذا بایستی به احیای این ابزار بپردازیم و با تفکر و تعقل با آشنایی و مطالعه در مبانی نظری و فلسفی دنیا بنیان‌های نظری و فلسفی خود را محکم و از سر شناخته، به انتخاب و خلق آثار نو که مقبول جامعه‌ی امروزی است، بپردازیم. یکی از مشکلات اساسی جامعه‌ی معاصر ما فقر فلسفه است و بایستی تا حد امکان در زدودن این نقیصه در دانشگاه‌ها و نسل جدید معماران امروزی بکوشیم. شناخت آثار فرهنگی، معرفی و مطالعه آن‌ها یکی از مهمترین الزامات توسعه‌ی فرهنگی است، لذا مطالعه در آثار معماری و شناخت دیدگاه‌ها، مبانی فلسفی و نظری در پس زمینه‌ی ‌آن‌ها به‌خصوص در دوران معاصر ایران می‌تواند نقش مهمی در بروز، شکل‌گیری و جهت‌دهی اندیشه‌ی نسل جدید معماران و هنرمندان ما باشد. باشد که معماران امروزی بتوانند از فلسفه‌های جاری بر افکار مطلع گشته و دست به خلق آثاری درخور جامعه‌ی مدرن و با فرهنگ غنی ایران فایق آیند.

 

۱-۲-  مسأله‌ی اساسی تحقیق

 

در این تحقیق سعی بر آن شده است که مبانی فلسفی و نظری در هنر و معماری مورد مطالعه و رصد قرار گیرد. همچنین دوره‌های تاریخی مهم تاثیرگذار که به دنیای امروزی یعنی دنیای پسامدرن رسیده است بررسی شود و همزمان معماری معاصر ایران نیز مورد مطالعه قرار بگیرد. موضوع اصلی بررسی ریشه‌های پست‌مدرن و اندیشه‌ی تکثرگرایی و نمود آن در معماری معاصر ایران می‌باشد. در نهایت با تفسیر و تحلیل موزه هنرهای معاصر که یکی از برجسته‌ترین بناهای [پست‌مدرن] معاصر است، جریان فکری حاکم بر آن مورد بحث واقع شده و نحوه‌ی تأثیر تفکر پسامدرن کثرت‌گرا در معماری معاصر ایرانی به‌نمایش گذارده شود.
در واقع این پژوهش تلاشی است تا بدانیم آیا تکثرگرایی بعنوان یکی از مولفه­های پست‌مدرنیسم نمودی در معماری معاصر ایران پیدا کرده است یا خیر و با توجه به زمینه ­های مورد نیاز این نمود بررسی کنیم که آیا ایران معاصر نیازی به این مولفه در معماری خود دارد یا خیر. در واقع این پژوهش را می توان به دو مولفه تجزیه کرده و هر یک را بررسی و سپس نسبت آنها را با یکدیگر تحلیل کرد.

  • milad milad

 
به دلایل مختلفی که در ادامه آورده شده است (مهمترین این دلایل، بالا بودن جریان در سیستم های توزیع میباشد)، تلفات انرﮊی در بخش توزیع بیشتر از سیستم های انتقال انرﮊی میباشد و براساس بررسیهای به عمل آمده مشخص شده است که بیش از ١٠ الی ١۵ درصد انرﮊی تولیدی توسط نیروگاهها در شبکه های توزیع تلف میشود، براین اساس و به لحاظ گرایش جهانی به صرفهجویی در مصرف انرﮊی و ملاحظات زیستمحیطی ک اهش تلفات در سیستم توزیع انرﮊی الکتریکی در سنوات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
 
باید توجه داشت که میزان تلفات انرﮊی الکتریکی به عوامل متعددی از جمله ساختار و آرایش شبکه، طول و سطح مقطع خطوط، نحوه توزیع بار بین خطوط، ضریب توان و میزان قدرت راکتیو، میزان عدم تعادل بار، کیفیت اتصالات و قطعات و اجزای سیستم و . بستگی دارد.
بدیهی است شناخت درست کیفیت و میزان تاثیر هر یک از این عوامل در مقدار تلفات، پیشنیاز هر طرح و اقدام عملی در راستای کاهش تلفات است. مطالعه و ارائه راهکارهای عملی در ارتباط با تجدید آرایش سیستم توزیع، کنترل و جبران توان واکنشی و خازنگذاری، متعادل نمودن بار و . نمونههایی از تلاشهای گسترده با اهدافی نظیر ارتقاﺀ ضریب اطمینان و تداوم سرویس، بهبود کیفیت توان و بالاخص کاهش تلفات میباشدعلیرغم. سادگی بحث محاسبه تلفات که در رابطه RI 2 تجلی مینماید، به دلیل وابستگی تلفات به عوامل متعدد نظیر آنچه در بالا به آن اشاره شد و نیز عوامل دیگری مثل تغییر مقدار مقاومت تحت تاثیر عوامل جوی، درجهحرارت محیط، تابش خورشید، گرمای ناشی از عبور جریان، تغییر بار و . بررسی و مدلسازی تلفات برای دستیابی به نتایج واقعبینانه کار دشوار و در عین حال مفید و ضروری است. با توجه به همین امر این نکته نیز روشن میشود که چرا با وجود اینکه موضوع بررسی، مدلسازی و کاهش تلفات انرﮊی از اوایل قرن گذشته مطرح بوده است، این موضوع همچنان از مباحث علمی و تحقیقی روز به شمار میآید. به دلیل ماهیت متفاوت مصرف و نیز شرایط خاص محیطی در نقاط مختلف شبکه، اکتفا به روابط تئوریک و نیز دستیابی به یک مدل جامع به سادگی میسر نیست و این موضوع در تفاوت چشمگیر بین مقادیر محاسبه شده تلفات با مقادیر اندازهگیری شده آن که بعضاﹰ تا میزان صددرصد اختلاف دارد خود را نشان میدهد. بدینلحاظ تکیه بر مدلهای موجود و کاربرد آنها برای شبکه های توزیع به ویژه برای خطوطی که دارای ضریب بار پایین هستند و یا در شرایطی خاص بهرهبرداری میگردند توام با خطای زیاد و موجب نتیجهگیریهای نادرست خواهد بود.
 
براین اساس به دلیل اهمیت مسئله تلفات در شبکه های توزیع، نتایج بررسی، اندازهگیری و مدلسازی تلفات شبکه توزیع استان با لحاظ کردن ویژگیهای خاص خود میتواند علاوه بر ارائه راهکارهای کاهش تلفات، روشنگر و راهگشای پارهای دیگر از امور از جمله مسئله تجدیدنظر در بارگذاری خواهد بود. علیرغم اهمیت این موضوع در کشور ما تاکنون بررسی دقیق و مستند به نتایج اندازهگیری در حد لازم انجام نگرفته است.
 
آنچه که در حال حاضر از آن به عنوان تلفات نام برده میشود متوسط تلفات انرﮊی در یک دوره مشخص میباشد و کلیه اجزای شناخته شده و شناخته نشده را دربرمیگیرد و در خصوص تفکیک اجزاﺀ تلفات و نقش آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست.
سمینارحاضر به هر دو این مقوله های مهم یعنی شناخت اجزای مختلف و ارائه روش های اصولی در راستای کاهش آنها میپردازد.
 
فصل اول
 
بررسی تلفات توان و انرﮊی و ارائه مدلهایی جهت
 
محاسبه آنها
 
۱-۱ مقدمه
 
با اینکه سعی و تلاش کلیه مسئولین شبکه های برقرسانی در کاهش تلفات میباشد، اما درصد قابل توجهی از توان و انرﮊی تولیدی نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر میرود که حدود ٨٠ درصد
 
این تلفات سهم خطوط انتقال و توزیع نیرو میباشد.
 
گرچه محاسبه تلفاتتوان و انرﮊی ظاهراﹰ کار سادهای به نظر می رسد اما در عمل تغییرات مقاومت و
 
جریان عبوری از هادیها باعث میشود که حتی استفاده از رابطه ساده R.I 2 که برای محاسبه تلفات توان بکار گرفته میشود به راحتی عملی نباشد چون در این رابطه R و I هر دو متغیر بوده و مضافاﹰ به اینکه مقاومت R ضمن اینکه به درجهحرارت محیط وابسته میباشد، به مقدارI نیز ارتباط دارد یا به عبارت دیگر
 
حتی اگر درجهحرارت محیط ثابت در نظر گرفته شود باز هم نوساناتI تغییراتR را در پی خواهد داشت، که این وابستگی باعث پیچیدگی محاسبه تلفات توان در خطوط انتقال و توزیع نیرو میگردد. محاسبه تلفات انرﮊی ضمن اینکه مشکلات مشابه تلفات توان را دارا میباشد به تغییرات جریان در طول شبانهروز، هفته،. نیز وابسته می
باشد که در نتیجه بر مشکلات محاسبات افزوده میگردد، لذا لازم است از طریق مدلسازیهای مختلف نسبت به رفع این کاستیها اقدام نمود. ]١[
 
۱-۲ تلفات توان
 
تلفات توان یا قدرت در یک خط انتقال یا توزیع نیرو که مقاومت هادیهای هر فاز آنR و جریان عبوری از آنها I باشد، از طریق رابطه ساده زیر بدست میآید:
 
(١-١)                                                                                                                     PL = 3 R.I 2
 
مسلماﹰ در صورتی که مقادیر جریان و مقاومت هادیها در دست باشند محاسبه تلفات توان کار سادهای است، اما در عمل تغییرات شرایط محیطی سبب میشوند تا مقاومت هادیها نیز دچار تغییر شوند، لذا پرسشی که در اینجا مطرح میگردد این است که:
 
مقاومت هادیها باید برای چه درجهحرارتی محاسبه گردد؟
 
در خطوط انتقال و توزیع نیرو که درجهحرارت هادیها تحت تأثیر درجه حرارت محیط، تابش م

 
در تمام این موارد نتایج شبیه سازی ارائه شده، مهر تأییدی بر اجرای موفق طراحیها بود.
 
بعد از آشنایی مقدماتی در واقع تعریف مسأله در زمینه سنکرونیزاسون تطبیقی آشوب بصورت زیر مطرح گردید:
 
با توجه به اینکه سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب به معنای طراحی قانون کنترل بر اساس روش تطبیقی با هدف یکسان و
 
همانند سازی دو سیستم آشوب یکسان(که اغلب با نامهای Drive & Response Systemsو یا Master & Slave
 
Systems معرفی می شوند) با شرایط اولیه مختلف یا یکسان سازی دو سیستم آشوب با دینامیک مختلف می باشد:
 
چگونه قانون کنترل U براساس روش کنترل تطبیقی با هدف سنکرونیزاسیون سیستم های آشوب گونه -که در حقیقت یکسان سازی سیستم های غیرخطی آشوب با مدل نامعین(با پارامترهای مجهول) با دینامیک یکسان و شرایط
.
اولیه مختلف یا با ساختار دینامیکی متفاوت و به فرم کلی x(t) = A.x(t) + f (x) در ناحیه پایداری آنهامی باشد-
 
،طراحی و پیاده سازی شود؟
 
در واقع طراحی قانون کنترل تطبیقی برای سنکرونیزاسیون را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد۳]،۱۸،:[۳۶
 

 

  1. طراحی که نیاز به مدل دقیق ریاضی و مشخص سیستم دارد و کنترل طراحی شده اغلب ساده است.

 

 

  1. طراحی قانون کنترل برای سیستمهایی که همه یا بخشی از اطلاعات مربوط به سیستم ناشناخته و نامعین

 
(مجهول) می باشد که معمولا منجر به طراحی یک قانون کنترل پیچیده می گردد.
 
با توجه به اینکه در کاربردهای عملی، اغلب مدل ریاضی دقیق سیستم قابل دسترس نمی باشد لذا علاقه محققان به اجرایی ساختن کنترل کننده های موثر و ساده افزایش پیدا کرده و توجه فراوانی را معطوف خود داشته است.
 
 
کنترل تطبیقی آشوب در علوم بسیاری نظیر مهندسی هوا فضا،امنیت ارتباطی،لیزرهای نیمه هادی، مهندسی پزشکی و .
 
کاربرد فراوانی یافته است لذا در فصل دوم برای آشکار ساختن اهمیت و ارزش مقوله عنوان شده ، به پاره ای از کاربردهای سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب در زمینه های علمی و عملی اشاره خواهد شد و اهداف و نتایج آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهدگرفت که از آن جمله می توان از نمونه های زیر یاد کرد:
 
 

 

  • کاربرد همانندسازی(سنکرونیزاسیون)تطبیقی آشوب۱ در سیستم انتقال بار[۱۵]

 

 

  • کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در کنترل لغزشی و تغییر ساختاری پارامتر[۲۰]

 

 

  • کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در عملکرد لیزرهای نیمه هادی تأخیردار کوپل شده[۴]

 

 

  • کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در سیستم معروف به [۱۴]Loudspeaker

 
با توجه به اهمیت بیش از پیش و روزافزون کارکرد امنیتی در زمینه جلوگیری از استراق سمع و جاسوسی پیامهای ارسالی و دریافتی در عصر ارتباطات، در فصل پایانی، مقوله امنیت ارتباطی و زمینه کاربردی سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب در این گستره علمی و عملی بیش از پیش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؛ بر این اساس ابتدا به چند طرح معروف در زمینه افزایش ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات به هنگام ارسال و دریافت(مخابره)آن اشاره می گردد.
 
نمونه های زیر به عنوان نمونه ای از روش های اجرایی مختلفی برای امنیت ارتباطی معرفی می گردد:[۲۸]
 
Chaotic Modulation (3  Chaotic Switching(CSK) (2  Chaotic Masking (1
 
در ادامه نیز با انتخاب، روش امنیتی CSK نتایج شبیه سازی مربوط به طراحی و پیاده سازی مرحله میانی طرح (یکسان
 
سازی سیستم های Master-Slave که سیگنال پیام اصلی در مرحله اول طرح به این زیر سیستم های آشوب مبدل شده است) ارائه خواهد شد.
 
به عبارت دیگر برای تطابق و سنکرون نمودن سیگنال پیام با فرض اینکه در مرحله اول به سیگنالهای حامل آشوب
 
۲تبدیل شده است، در دو بخش، طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم های آشوب بر اساس روش تطبیقی و تئوری لیاپانف ارائه و تجزیه و تحلیل خواهد شد:
 
 

 

  1. Chaos Adaptive Synchronization 2. Chaotic Carrier

 
الف-شیوه ای در طراحی و پیاده سازی سنکرونیزاسیون تطبیقی مدارهای چوا)[Chua]که از مهمترین مدارهای الکترونیکی مولد نواحی جذب آشوب می باشد).[۲]
 
ب- طراحی و پیاده سازی سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستم آشوب لو((Luبا یک پارامتر نامعین.[۹]
 
در هر دو مورد، با بهره گرفتن از تئوری پایداری لیاپانف، قانون کنترل مبتنی بر روش کنترل تطبیقی طراحی و جهت پیاده
 
سازی سنکرونیزاسیون زیرسیستمهایMaster & Slave در مرحله دوم طرح عملیاتی امنیت ارتباطی به سیستم اعمال گردیده و اثبات خواهد شد که سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستم های معرفی شده به درستی و با موفقیت انجام شده است.
 
نتایج شبیه سازی نیز دلیلی دیگر بر این مدعا خواهد بود.
 
براساس مراحل یاد شده، مرحله پایانی طرح(آشکار سازی سیگنال و مرحله بازیافت ۱پیام اصلی از سیگنالMask شده انتقالی) نیز به روش های گوناگون انجام پذیر است[۱۰] که به عنوان مثال چند روش برای این کار معرفی و توضیحی
نسبتا مختصر برای آشنایی با این مرحله و کلا حلقهء بسته طرح ارسال و در یافت پیام با هدف افزایش ضریب امنیتی ارائه خواهد گردید.
اما در پایان با توجه به اینکه کماکان روش های بسیار نوینی در بالا بردن ضریب امنیتی ارسال و دریافت پیام معرفی،طراحی و اجرا شده و می شوند باید به این نکته نیز اذعان داشت که بخش سوم عملیات ارسال و دریافت پیام-غیر
 
از فرستنده و گیرنده- که همان جاسوس یا استراق سمع کننده می باشد نیز در حال به روز کردن و Up to date علوم مربوط به زمینه تخصصی خود بوده و راه های نفوذی بسیاری را برای حمله و تهاجم به مراحل مختلف طرحهای پیشنهادی ، آزمایش و جهت کاهش ضریب امنیت ارسال و دریافت پیام،عملی نموده است.
 
لذا با اینکه مراحل مختلف طرحهای پیشنهادی در این پروژه از نظر تئوری و عملی -چه در طراحی و چه در پیاده سازی
 
بخشهای فرستنده پیام،مبدل پیام، همانندساز پیام وDetector & Recovering پیام- نتایجی مطلوب را در بر داشته است به هیچ عنوان قابل اطمینان مطلق نبوده و باید راه های نفوذ بسیاری که دسترسی بخش سوم به اطلاعات را امکان
 
پذیر می سازد شناسایی و با ارائه راهکارهای موءثر و مفید به معرفی طرحهای جدید که از نظر عملی تحقق پذیر هستند به بالا بردن هر چه بیشتر ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات در عصر ارتباطات پرداخته شود.
 
تعریف کلی آشوب 🙁Chaos)
 
تعریف مشترکی که برای مفهوم آشوب و سیستم های دینامیکی Chaotic ارائه شده است، بر این نکته تأکید دارد که تجزیه و تحلیل سیستم های آشوب، دانش بررسی رفتار سیستمهایی است که اگرچه ورودی آنها قابل تعیین و اندازه گیری است، خروجی این سیستم ها غیرقابل پیش بینی بوده و ظاهری کاتوره ای و تصادفی نامنظم (نویز گونه) دارد؛ در واقع می توان آشوب را نا ملموس ترین رفتار حالت ماندگار یک سیستم غیرخطی دانست.۲]،[۱
 
می توان تعریف دیگری نیز از آشوب ارائه کرد که به نظریه استوارت معروف است؛بر طبق این نظریه، آشوب به توانایی یک الگو و مدل ساده گفته می شود که اگرچه خود این الگو هیچ نشانی از پدیده های تصادفی در خود ندارد، می تواند منجر به ظهور رفتارهای بسیار بی قاعده در محیط گردد.
از مهمترین شناسه های سیستم آشوب می توان به موارد زیر ارائه کرد:
 

 

  1. حساسیت بسیار بالا به شرایط اولیه

 

 

  1. حساسیت بسیار بالا به تغییر پارامترهای سیستم

 

 

  1. تأثیر فیدبک خروجی بر ادامه فعالیتهای سیستم

 
نکته قابل توجه درباره حساسیت سیستم آشوب به شرایط اولیه اینست که، خطاهای کوچک در اندازه گیری حالتهای اولیه سیستم بطور نمایی رشد می کنند و در نتیجه پیش بینی حالتهای بعدی سیستم غیر ممکن خواهد بود (معروف به اثر پروانه).
در چند دهه اخیر، تحقیقات قابل توجهی درباره این نوع از سیستم های غیر خطی انجام شد

دانلود مقاله و پایان نامه

 

مهندسی برق  مخابرات

 

 

 

عنوان:

 

طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکترزهرااطلسباف

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر کیوان فرورقی

 

 

 

شهریور ۱۳۸۶

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
عنوان مطالب                                             شماره صفحه
 
 
چکیده ۱۶
 
مقدمه. ۱۷
 
فصل اول: کلیات. ۱۹
 
(۱-۱ هدف. . ۲۰
 
(۲-۱ پیشینه تحقیق. ۲۰
 
(۳-۱روش کارو تحقیق. ۲۲
 
( ۱ – ۳ – ۱ بررسی هایبرید خط شاخهای فشرده باند پهن. ۲۲
 
( ۲ – ۳ – ۱ بررسی کوپلر خط شاخهای دو بانده(۲۵٫ (۹۰۰/۲۰۰۰Mhz
 
( ۳ – ۳ – ۱ شبیه سازی کوپلر دو بانده خط شاخه ای T شکل. ۲۶
 
فصل دوم: تقریبی برای طراحی و بکار بستن کوپلر خط شاخهای
 
تک بانده و دو بانده πو T شکل. ۲۸
 
(۱-۲مدار خط شاخهای اندازه فشرده T شکل ۲۹
 
(۲-۲طراحی و بکار بستن مدار T شکل و رسم منحنی مشخصه آن. ۳۳
 
(۳-۲ کوپلر خط شاخهای ۳۶
 
(۴-۲ فرموله کردن با بهره گرفتن از ماتریس خطوط انتقال. ۳۷
 
(۵-۲ نتایج شبیهسازی مدار π شکل بدون استفاده از استاب ۴۱
 
(۶-۲ تحقق جهت دو بانده کردن مدار ۴۳
 
(۱ -۶-۲ استفاده از استاب مدار باز ( ربع طول موج) ۴۳
 
λ
(۲-۶-۲ استفاده از مدار اتصال کوتاه ( طول ۴۴٫ ( ۲
(۷-۲ آنالیز(تحلیل) مدار π شکل خط شاخهای دوبانده و مشاهده نتایج شبیهسازی ۴۶
 
فصل سوم: طراحی مدار میکرواستریپ فشردهT شکل دوبانده با
 
اندازه کاهش یافته. ۵۰
 
(۱-۳ دوبانده کردن مدار T شکل خط شاخهای کوچک شده با توجه به روند ارائه شده در
 
دو بانده کردن کوپلرπ شکل ( ۹۰۰MHz و ۵۱ (۲۴۰۰MHz
 
(۲-۳ استفاده از برنامه کامپیوتری ساده جهت بدست آوردن پارامترهای مدار دو بانده. ۵۲
 
(۳-۳ آنالیز(تحلیل) مدار T شکل دو بانده در چند محیط ( نرم افزار) مختلف و مشاهده
 
نتایج ۵۳
 
فصل چهارم: بررسی انواع مختلف DGS و اثرات آن بر روی
 
خطوط میکرواستریپ ۵۹
 
DGS (1-4 چیست ۶۰
 
( ۲ – ۴ مشخصات کلی ۶۰ DGS
 
( ۳ – ۴ کاربردهای ۶۱ DGS
 
( ۴ – ۴ ویژگیهای ۶۱ DGS
 
( ۵ – ۴ اثر DGS دمبلی شکل بر روی خطوط میکرواستریپ. ۶۱
 
( ۱ – ۵ – ۴ الگوی .DGSدمبلی شکل و ویژگی شکاف باند. ۶۳
 
DGS ( 2 – ۵ – ۴ دمبلی پریودیک قویتر. ۶۴
 
( ۳ – ۵ – ۴ اندازهگیریهای مربوط به DGS دمبلی شکل. ۶۶
 
( ۶ – ۴ بررسی اثرات DGSهای هلزونی در تقسیم کننده توان بر روی هارمونیکها. ۶۸
 
-۷-۴مدل مداری و هندسه DGS هلزونی غیرمتقارن. ۷۰
 
( ۸ – ۴ حذفهارمونیکهادر مدار مقسم توان ۷۳
 
( ۹ – ۴ مشاهده اثرات DGS برروی کوپلر T شکل در یک باندفرکانسی ۷۸
 
( ۱۰ – ۴ مشاهده اثرات DGS برروی مدار دو بانده طراحی شده. ۸۰
 
فصل پنجم:چگونگی استفاده از کوپلر بدست آمده در طراحی
 
سیرکولاتور ۸۲
 
(۱-۵طراحی سیرکولاتور ۸۳
 
(۲-۵مدار معادل برای سیرکولاتور با بهره گرفتن از یک ژیراتور و دو کوپلر. ۸۳
 
فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات ۸۶
 
(۱-۶نتیجه گیری. ۸۷
 
(۲-۶پیشنهادات ۸۸
 
پیوست ها. ۸۹
 
منابع و ماخذ. . ۹۳
 
سایتهای اطلاع رسانی. ۹۷٫
 
چکیده انگلیسی. ۹۸
 
فهرست جدول ها
 
عنوان                                                                        شماره صفحه
 
:(۱-۲)مشخصات الکتریکی وفیزیکی مدار در دو باند. ۴۷
 
(۱-۳) دو بازه فرکانسی و دو هدف مورد نظر پروژه ۵۵
 
(۲-۳٫) بازه بالا و پایین جهت optimom هدف. ۵۶
 
(۱–۴)مقایسه اثر DGSهای واحد و پریودیک با توزیع نمایی ۶۶
 
فهرست شکل ها
 
عنوان                                                                      شماره صفحه
 
(a) ( 1 – ۱) خط انتقال مرسوم (b) خط انتقال معادل با سری شدن یک خط و
 
استاب (c) مدل معادل المانهای فشرده برای محاسبه فرکانس قطع ۲۳
 
(a) ( 2 – ۱) سرس خطوط انتقال کوچک شده با چندین استاب
 
باز (b) بزرگی پاسخ. ۲۵
 
( ۳ – ۱) نمایی از نرم افزار Serenade. RTL جهت بدست آورن طول
 
فیزیکی و پنهای خطوط ۲۶
 
(  ۱-۲ ) ساختار T شکل خط انتقال ربع طول موج. ۳۰
 
(  ۲-۲ ) منحنی رسم شده حاصل از برنامه کامپیوتری θ۱)بر حسب۳۲٫ .(θ۳
 
(  ۳-۲ ) مدار چاپی خط شانهای T شکل. ۳۴
 
S11 (a) ( 4-2)،S12،S13،(b) S14  پاسخ فازی مدار Tخط شاخهای ۳۵
 
(۵-۲) ساختار کوپلر خط شاخه ای یک بانده مرسوم. ۳۸
 
(a) ( 6 – ۲) ساختار معادل پیشنهادی (b) خط شاخهای ۳۸٫ . λ۴
S11 (  ۷-۲ )،S12،S13وS14 از کوپلر بدون استاب ۴۲
 
(  ۸-۲ ) پاسخ زاویهS12وS14 برای مدار بدون استاب ۴۲
 
( ۹-۲ ) ساختار کوپلر پیشنهادی با استاب مدار باز ۴۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ۱۰-۲ ) ساختار کوپلر پشنهادی با استاب اتصال کوتاه ۴۵
۱۱-۲ ) ) نتایج شبیه سازی .(S11) ۴۷
۱۲-۲ ) ) نتایج شبیه سازی(S12و .(S13 ۴۸
( (  ۱۳-۲ نتایج شبیه سازی .(S14) ۴۸
۱۴-۲ )  )نتایج شبیه سازی (پاسخ فاز مدار با استاب باز) . ۴۹
( (a) ( 1-3 شماتیک (b) مدار چاپی (designer, hfss) ansoft ۵۵
( S11(a) ( 2-3،S12،S13وS14 مدار شبیه سازی شده  
در .ADS (c) serenade (b) ansoft (a) ۵۷
( ۳-۳ ) پاسخ فازی مدار دو بانده. . ۵۸
۱-۴ ) ) شمای مختلف H (a) DGS شکل T ( b)شکل (c)هلزونی  
شکل (d) دمبلی شکل. . ۶۰
( ۲-۴ ) خط میکرواستریپ با εr = 15 و . h = 1/575 ۶۲
( ۳-۴ ) پارامترهای S مدار دوپورته ۶۲
( ۴-۴ ) مدار با DGS دمبلی شکل . ۶۳
( ۵-۴ ) پارامترهای S مدار با DGS دمبلی شکل ۶۳
( ۶-۴ (a) ( نوع (b) 1 نوع (c) 24  نوع DGS 3 دمبلی شکل ۶۵
( ۷-۴ ) پارامترهای S برای DGS دمبلی با انواع مختلف سایز. . ۶۶
( ۸-۴ ) مقایسه پارامترهای S مدارهای (a) DGS نوع (b) نوع (c) 2 نوع ۶۷ . ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ۹-۴ ) خط میکرواستریپ با DGS هلزونی نامتقارن برروی زمین. . ۷۰
( ۱۰-۴ ) پارامترهای انتقال خط با DGS متقارن ( A = A’ = B’ = 3mm و  
نامتقارن A = 3/4m) و (B = 2/6 mm ۷۱
۱۱-۴  ) ) فرکانس روزنانس ناشی از بر هم زدگی سمت چپ و راست خط بر حسب  
تابعی از .B/A ۷۱
۱۲-۴  ) ) مدار معادل بخش DGS هلزونی نامتقارن ۷۳
۱۳-۴ ) DGS (a) ( هلزونی نامتقارن برای حذف هارمونیک دوم و سوم  
(b) مدار معادل ساختار این DGS ۷۴
( ۱۴-۴ ) پارامترهای S مدار با DGS هلزونی بصورت EM و شبیه سازی شماتیک ۷۵
۱۵-۴  ) ) هندسیای از (a) مقسم توان ویل کنیسن معمولی (b) مقسم توان با  
DGS نامتقارن. ۷۶
( ۱۶-۴ ) نتایج شبیه سازی (a) پارامتر S مقسم توان معمولی S (b) برای مقسم  
توان با . DGS ۷۷
۱۷-۴  ) ) مقسم توان willkinson با DGS هلزونی نامتقارن (a) روی مدار  
(b) پشت مدار ۷۷
( ۱۸-۴ ) نتیجه شبیه سازی مقسم توان با DGS هلزونی نامتقارن( S12 ( b) S11 (a ۷۸
( ۱۹-۴ ) مدار T شکل با بهره گرفتن از DGS هلزونی (a) یک بعدی (b) سه بعدی ۷۹
۲۰-۴  ) (a) ( نتیجه پاسخ شبیه سازی کوپلر با بهره گرفتن از اعمال (b) DGS بدون  

 
استفاده از ۸۰ DGS
 
( ۲۱-۴  ) مدار چهار پورتی T شکل دوبانده با اعمال DGS دمبلی شکل در
 
شاخه خطوط ۸۱
 
( ۲۲-۴) پارامترهای S حاصل از بکار بستن ۸۱ DGS
 
(۱-۵)نماد ژیراتور ۸۳
 
( ۲-۵)سیرکولاتور ۴ پورته متشکل از دو مدار هیبریدی و زیراتور ۸۳
 
(۳-۵) سیرکولاتور ساخته شده با بهره گرفتن از دو کوپلر و یک ژیراتور ۸۴
 
(a)(4-5)،((b،((cو(:(dنتایج شبیه سازی سیرکولاتور. ۸۵
 
(۱-۶)شبکه دو قطبی خطی. . ۹۱
 
چکیده:
 
در این پروژه سیرکولاتور دو بانده با ابعاد کوچک ارائه شـده اسـت. در طراحـی سـیرکولاتور مـورد نظـر از
 
کوپلر شاخه ای (BLC)1 میکرواستریپی دو بانده کوچک شده استفاده شده است . لذا در این پـروژه بیـشتر
 
بر روی چگونگی کوچک سازی و دو بانده کردن کوپلر شاخه ای میکرواستریپی با اسـتفاده از مـدارات T و
 
همچنین DGS2 متمرکز شده ایم . در کوپلر شاخه ای پیشنهادی از مدارات T در هر شاخه که دارای طـول
 
الکتریکی ±۹۰ درجه در دو بانده می باشند ، استفاده شده است. از طرفی در صفحه زمـین در زیـر خطـوط
 
این کوپلر DGS هایی قرار دارند که با بهره گرفتن از این DGSها ، طول الکتریکی خطوط کاهش یافته و ابعاد
 
کوچکتر می گردند. کوپلر دو بانده کوچک شده توسط نرم افزارهایSerenadeوADS3وAnsoft تحلیـل
 
شده و نتایج شبیه سازی در این پروژه آورده شده اند. سپس با بهره گرفتن از کوپلرهای دو بانده کوچک شـده ،
 
سیرکولاتور مورد نظر طراحی گردیده است.
 
مقدمه:
 
امروزه تقاضا برای استفاده از عناصر دو بانده در صنعت مخابرات رو به افزایش است . سیستم های مخابرات
 
با آنتن های دو بانده کاربرد زیادی دارند. سیرکولاتور یکی از عناصر اصلی در چنین سیستم هایی اسـت. بـا
 
استفاده از سیرکولاتور دو بانده می توان از یک تغذیه بین آنتن و سیستم مخـابراتی اسـتفاده نمـود. یکـی از
 
اجزای اصلی در ساخت سیرکولاتورهای چهار پورتی ، کوپلرهای هایبریدی و کوپلرهای شاخه ای((BLC
 
می باشند.
 
(BLC) از چهار خط انتقال به طول ربع طول موج مؤثر در فرکانس اصلی و هارمونیک هایی کار می کنـد.
 
.[۱] ,[۲]
 
معمولا این کوپلرها بزرگ هستند و سطح و فضای اشغال شده توسط آن ها زیاد است. در اکثـر کاربردهـای
 
امروز به خصوص در بردهای صفحه ای و میکرواستریپی ، این عیب محسوب می شود. لذا ، امـروزه روش
 
های مختلفی برای کوچک سازی و افزایش پهنای باند]٣[۷- این کوپلرها ارائه شده است.
 
در مخابرات مدرن امروزی نیاز به اجزاء دو بانده بالاخص کوپلر BLC دو بانده ، می باشد تا مقدار عناصـر
 
مورد استفاده ،کاهش یابد.
 
] Hsiang٨[ از خطوط چپگرد برای دو بانده کردن کوپلر استفاده کرده است.BLC شامل خطـوط متـصل
 
شده به یک جفت المان موازی]١١[ گزارش شده است.
 
در این پروژه با بهره گرفتن از روشـهای کوچـک سـازیBLC و ترکیـب آن هـا بـا روشـهای دو بانـده سـازی
 
ابتداBLC با ابعاد کوچک در دو بانده ۹۰۰Mhzو۲۴۰۰Mhz طراحی شده است سپس برای کاهش بیـشتر
 
سطحBLCصفحه ای ازDGS ها استفاده شده است.
 
گزارش ارائه شده از نمونه طراحی سیرکولاتور مورد نظر شامل قسمت های زیر می باشد:
 
در فصل اول کلیاتی در مورد مراحل انجام پروژه ،هدف از انجام مراحل کار ، پیشینه تحقیقهای انجـام شـده
 
در مورد مدارمورد نظر و روش کمی کار مورد بررسی قرار گرفته است.
 
در فصل دوم ابتدا نحوه افزایش پهنای باند کوپلرها ، کوچک سازی با بهره گرفتن از مدارT و استفاده از مـدارπ
 
بــرای دو بانــده کــردن کوپلربررســی شــده اســت. ســپس بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای تخصــصی
 
مانندSerenadeوAnsoft مدارات ذکر شده تحلیل گشته و نتایج شبیه سازی آورده شده اند.
 
در ادامه کوپلر کوچک شده با بهره گرفتن از مدارT ، با توجه به روند ارائـه شـده در دو بانـده کـردن کـوپلر بـا
 
مدارπ ، در فصل سوم دو بانده شده و روابط حاصل برای دو بانده کردن آن به دست آمده است.
 
کوپلر به دست آمده با بهره گرفتن از نـرم افـزار ADSوSerenadeوAnsoft تحلیـل و بهینـه گـشته اسـت و
 
منحنی های مربوط به آن در این فصل آورده شده اند.
 
در فصل چهارم DGS به عنوان ابزاری برای کوچک سازی مدارات صفحه ای شرح داده شده و از آن برای
 
کوچکتر کردن ابعاد کوپلر دو بانده استفاده شده است . نتایج شبیه سـازی کـوپلر حاصـل ، نـشان داده شـده
 
است. چگونگی استفاده از کوپلر به دست آمده در طراحی سیرکولاتور در فصل پنجم شرح داده شده اسـت
 
و در آخر در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار آورده شده است.
 
فصل اول:
کلیات
 
(۱-۱ هدف
 
کوپلرهای شاخهای با بکار بستن استابها ( مدارباز – مدار کوتاه) نیزو با Cascade شدن یک سـری شـاخه

 

 

 
برکاستن حجم و بالا رفتن پهنای باند نقش بسازیی را دارند. همچنین المانهای فشرده به ما امکـان کـوچکتر
 
کردن مدار را میدهند و با عث افزایش باند میگردند منتهی برای ساخت مدار نهایی با کـاهش سـایز کلـی و
 
افزایش پهنای باند و بکار بردن کوپلینگ مناسب در سرهای مدار و ایزوله کردن پورتها از همدیگر مـیتـوان
 
از روش مناسب بکار بردن DGS و نتیجتاً افزایش اندوکتانس خطوط و در نتیجه اهداف مطلوب دسترسـی
 
پیدا کرد.
 
در این پروژه هدف کلی رسیدن به ساختار فشرده و نیز استفاده از مدار میکرواستریپی در دو بانـد فرکانـسی

ه و در حال پیگیری است؛و با توجه به افزایش کاربردهای سیستم های دینامیکی غیرخطی آشوب در علوم مهندسی، پزشکی، بیولوژی و . در ادامه نیز توجه و علاقه بسیاری از محققان را برای

ستقیم خورشید و جریان الکتریکی عبوری از آن، تغییر میکند، تا حدودی نمیتوان به سادگی به این پرسش پاسخ داد، چون اگر درجهحرارت محیط و افزایش درجه هادیها تحت تابش مستقی م خورشید در دست باشد، محاسبه تأثیرگذاری جریان عبوری از هادیها در مقدار مقاومت آنها قدری مشکل است، بنابراین لازم است قبل از ارائه مدلهای مناسب جهت محاسبه تلفات توان و انرﮊی در خطوط انتقال و توزیع نیرو این

  • milad milad

عنوان

 

 مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر نجادعلی الماسی

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر محمدباقر پارساپور

 

 

 

زمستان ۱۳۸۹

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
مسئولیت مدنی از دیرباز یکی از بخش‌های مهم حقوق مدنی بوده در سده‌های اخیر به علت حدوث تحولات صورت گرفته در این زمینه اهمیت خاصی پیدا کرده است به همین جهت مورد اهتمام جدی قانونگذاران نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته و هم و غم خود را مصروف تدوین مقررات نموده‌اند که پاسخ‌گوی مقتضیات و ضروریات زندگی اجتماعی باشد این مهم در حوزه مسئولیت مدنی مالک و متصرف بیش از حوزه‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران بیانگر آن است. وضع قوانین در این قسم از مسئولیت مدنی از نظر کمی و کیفی به فراموشی سپرده شده یا دست‌کم چنین تصور می‌رود در حالی که در کشورهای انگلستان و آمریکا که برخلاف ظواهر امر به علت فقدان قوانین مدون و صرفاً با اتکاء به رویه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل و فصل دعاوی می‌نمایند از این حیث توجه شایانی به مسائل مسئولیت مدنی داشته و مبادرت به وضع قوانین و مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه نموده‌اند. در حقوق ایران مبنای مسئولیت ما لک و متصرف اشیاء بر ارتکاب تقصیر است که زیان‌دیده می‌بایست آن را اثبات کند لیکن در خصوص زیان‌های ناشی از وسایل نقلیه موتوری مسئولیت عینی است. پس از اصلاح قانون بیمه اجباری در سال ۱۳۸۷، به نظر می‌رسد مسئولیت عینی تغییر یافته و دارنده تنها مکلف به بیمه نمودن مسئولیت شده است. در حقوق انگلستان و آمریکا، رویه قضایی متمایل به گسترش مسئولیت عینی بوده به گونه‌ای که محافظ هر شیء به طور مطلق مسئول جبران خسارت ناشی از مال تحت حفاظت خود می‌باشد تا جایی که در خصوص اشیاء خطرناک قره قاهره نیز در سلب مسئولیت مالک یا متصرف مؤثر نخواهد بود آرای صادره راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین نسبتاً جامعی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از املاک و حیوان شده است.

 

 

 
کلید واژه‌ها: مسئولیت مدنی – مالک – متصرف – حقوق ایران – حقوق انگلستان – حقوق آمریکا.
 
فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
 
مقدمه. ۱
الف) بیان و مسأله تحقیق ۱
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق ۱
ج) سؤالات تحقیق ۲
د) فرضیه‌های تحقیق ۲
هـ) پیشینه تحقیق ۳
و) روش تحقیق ۳
 
فصل اول:
مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی
 
مبحث نخست: تعاریف و مفاهیم. ۵
گفتار نخست: مسئولیت مدنی و تفاوت آن با دیگر انواع مسئولیت. ۵
گفتار دوم: مفهوم شیء، مالک و متصرف. ۱۱
بحث اول: مفهوم شیء (مال) ۱۲
بحث دوم: مالک و متصرف‏ ۱۴
گفتار سوم: مسئولیت ناشى از شئ و فعل انسان‏ ۱۷
بحث نخست: مسئولیت مدنى ناشى از شئ‏ ۱۸
بحث دوم: مسئولیت مدنی  ناشى از فعل انسان‏ ۱۸
گفتار چهارم: مالکیت و حدود آن‏ ۱۹
بحث نخست: قاعده ید (حق مالکیت) ۲۰
بحث دوم: سوء استفاده از حق مالکیت‏ ۲۱
مبحث دوم: مبناى مسئولیت‏ ۲۴
گفتار نخست: نظریه تقصیر. ۲۴
گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر) ۲۵
گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) ۲۶
گفتار چهارم: تضمین حق‏ ۲۷
 
فصل دوم:
مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالکیت و نگهدارى‏
 
مبحث نخست: مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا ۲۹
گفتار نخست: بنا ۳۰
گفتار دوم: مالک و متصرف‏ ۳۲
بحث نخست: مالک‏ ۳۳
بحث دوم: متصرف‏ ۳۴
گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا ۳۸
بحث نخست: خسارت ناشی از ویرانی ۳۹
بحث دوم: خسارت در غیر مورد ویرانی ۴۰
گفتار چهارم: متضرر از بنا ۴۱
بحث نخست: واردین مجاز. ۴۱
بحث دوم: واردین غیر مجاز. ۴۴
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف. ۴۵
بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز. ۴۶
بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر  واردین غیر مجاز. ۴۸
مبحث دوم: مسئولیت مدنی مالک و متصرف حیوان. ۵۳
گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول. ۵۴
بحث نخست: مفهوم حیوان. ۵۴
بحث دوم: اشخاص مسئول. ۵۶
گفتار دوم: شرایط مسئولیت. ۵۸
بحث نخست: حیوان تحت مالکیت یا تصرف باشد. ۵۸
بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد. ۶۱
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف حیوان. ۶۳
مبحث سوم: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه‏ ۷۳
گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ ۷۴
بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ ۷۴
بحث دوم: شخص مسئول‏ ۷۵
بحث سوم:  مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏ ۸۱
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه. ۸۹
بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری ۸۹
بحث دوم: وسایل نقلیه آبی ۹۱
بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی ۹۶
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شی ۱۰۰
 
فصل سوم:
خسارت و موارد معافیت از مسئولیت مدنی
 
مبحث نخست: شرایط خسارات و انواع آن. ۱۰۴
گفتار نخست: شرایط خسارت. ۱۰۶
بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد. ۱۰۶
بحث دوم: ضرر مسلم باشد. ۱۰۸
بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد. ۱۰۹
بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد. ۱۱۰
گفتار دوم: انواع خسارت‏ ۱۱۱
بحث نخست: خسارت مادى‏ ۱۱۱
بحث دوم: خسارت معنوى‏ ۱۱۲
بحث سوم: خسارت جسمى‏ ۱۱۳
مبحث دوم: موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏ ۱۱۵
گفتار نخست: قوه قاهره‏ ۱۱۵
گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏ ۱۱۸
گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏ ۱۲۰
گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت‏ ۱۲۲
نتیجه و پیشنهاد. ۱۲۴
فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۶
چکیده انگلیسی
 

 

مقدمه

 

الف) بیان و مسأله تحقیق

 

پیشرفت سریع و حیرت‌زای علوم سبب ایجاد تحولات و تغییرات  اساسی در تمام شئون زندگی بشر گردیده، چه در گذشته‌های نه چندان دور که زندگی بشر از این همه دستاورد علمی و فنی محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون که متضمن حفظ نظم و برقراری عدالت اجتماعی باشد ضرورتی نداشت و بشر قادر به پیش‌بینی چنین وضعیتی نبود با تولید و افزایش امکانات و وسایلی چون خودرو و مواد شیمیایی و مکانیکی هر چند بشر به رفاه و آسایش نسبی دست یافت اما خطرات و تهدیدهای برای انسان به همراه داشت. اینجانب در این مقال بر آن است که  مسئولیت مدنی مالک و متصرف را نسبت به اشیاء به طور اعم و اموال تحت مالکیت و تصرف خود  از زوایای مختلف مورد بررسی وتدقیق قرار داده، و زوایای پنهان و پیدای آن را در حد قلت بضاعت علمی خود و کمبود منابع موجود در حقوق ایران و انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار دهد.

 

 

 

 

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

برای برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی مساعی لازم توسط اهل فن ضروری است. گرچه آثار و تألیفات فقهی قابل توجهی توسط فقهای عظام در حوزه‌های کلی حقوق از جمله مسئولیت مدنی صورت گرفته در زمینه مورد بحث کار جدی و منضبطی صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگی روابط اجتماعی و فقدان وسایل و اموال و اشیاء متعدد به شکل کنونی بوده است. در شرایط فعلی که اشیاء متأثر از پیشرفت‌های حیرت‌زای علم و صنعت و تکنولوژی رشد خارق‌العاده‌ای داشته است طبیعی است متناسب با این پیشرفت‌ها تمهیداتی برای جلوگیری از بروز ضرر ناشی از  وسایل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن اندیشیده شود. قوانین و رویه قضایی و تا حدودی دکترین حقوقی در کشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغییرات مذکور پیش ببرند. نظر به این‌که درکشورهای انگلستان و آمریکا در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء کارهای زیادی صورت گرفته است  تحقیق و بررسی در موضوع با جهت‌گیری تطبیقی مفید فایده خواهد بود.
 

 

ج) سؤالات تحقیق

 

  1. مبنای مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء چیست؟

۲٫معیار حفاظت و مراقبت از اشیاء تحت تملک و تصرف شخصی است یا نوعی؟

 

 

  1. آیا مالک و متصرف در قبال مالی که از آن اعراض نموده است مسئول است؟
  2. خطرناک بودن یک شئ یا حیوان در مسئولیت مالک یا متصرف چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

 

 

د) فرضیه‌های تحقیق

  • milad milad

 

 

دانشکده فنی مهندسی گروه برق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

 

گرایش : قدرت

 

 

 

عنوان:

 

شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر سید مهدی حسینی

 

 

 

زمستان ۹۳

 



(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                   صفحه
 
چکیده ۱
 
فصل اول: مقدمه­ای بر انرژی خورشیدی
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه سلول­های خورشیدی ۴
۱-۳-اهداف پایان ­نامه. ۶
۱-۴- سازمان­بندی پایان ­نامه ۷
 
فصل۲: انرژی خورشیدی
۲-۱- مقدمه. ۹
۲-۲- انرژی­های تجدیدپذیر. ۱۰
۲-۲-۱- انرژی برق آبی ۱۰
۲-۲-۲-انرژی بادی ۱۱
۲-۲-۳- انرژی زمین­گرمایی ۱۱
۲-۲-۴-  انرژی خورشیدی. ۱۲
۲-۳-تاریخچه سیستم فتوولتائیک ۱۳
۲-۴- ساختار سیستم­های فتوولتائیک. ۱۶
۲-۵- مدل الکتریکی سلول فتوولتائیک. ۱۸
۲-۵-۱-مدل دو دیودی ۱۹
۲-۵-۲- مدل تک دیودی ۲۰
۲-۶- مشخصه ماژول­های سیستم فتوولتائیک. ۲۱
۲-۷- نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی. ۲۳
۲-۷-۱ روش­های یافتن MPP 24
 
فصل ۳: معرفی الگوریتم­ رقابت استعماری
۳-۱-مروری تاریخی بر پدیده استعمار. ۲۶
۳-۴-الگوریتم پیشنهادی ۲۷
۳-۴-۱-شکل­دهی امپراطوری­های اولیه. ۳۰
۳-۴-۲-مدلسازی سیاست جذب: حرکت مستعمره ها به سمت  امپریالیست. ۳۴
۳-۴-۳-جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست. ۳۵
۳-۴-۴-قدرت کل یک امپراطوری ۳۷
۳-۴-۵-رقابت استعماری ۳۷
۳-۴-۶-سقوط امپراطوری­های ضعیف ۴۰
۳-۴-۷-شبه کد مربوط به الگوریتم رقابت استعماری. ۴۱
 
فصل ۴: شناسایی پارامترهای سلول­های خورشیدی توسط الگوریتم رقابت استعماری
۴-۱- مقدمه. ۴۳
۴-۲- نگاهی کلی بر روش بهینه سازی ۴۳
۴-۳- نتایج بهینه سازی. ۴۶
۴-۳-۱- نتایج بهینه سازی برای مدل دو دیودی ۴۶

 

 

۴-۳-۲- نتایج بهینه سازی برای مدل تک دیودی. ۴۹
۴-۴- نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی. ۵۲
 
 
فصل ۵: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری. ۵۹
۵-۲- ارائه پیشنهادات. ۶۰
مراجع . ۶۱
چکیده انگلیسی ۶۴
 
چکیده
با توجه به نیاز روز افزون و انکارناپذیر به نیروی برق جهت مصارف خانگی، اداری، عمومی و صنعتی و همچنین نزدیکتر شدن به زمان اتمام انرژی­های تجدیدناپذیر مانند سوخت­های فسیلی استفاده از انرژی­هایی مانند انرژی خورشید جهت تولید برق خورشیدی به عنوان انرژی جایگزین مورد توجه قرار گرفته است. برق خورشیدی از نوع انرژی­های پاک می­باشدکه آثار مخرب زیست محیطی ندارد و منتشر کننده­ گازهای گلخانه­ای نیست. سلول­های خورشیدی یکی ازمناسب­ترین منابع برای استفاده ازانرژی­های تجدیدپذیر هستند این سیستم­ها بصورت مستقیم انرژی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می­ کنند. یکی ازموضوعات اصلی تحقیقات در این زمینه مسئله مدلسازی دقیق این سلول­ها می باشد. شناسایی پارامترها باید به گونه­ای باشد که نتایج حاصل ازمدل با داده های اندازه ­گیری شده ازسیستم واقعی همپوشانی داشته باشند.
در این پایان نامه از الگوریتم رقابت استعماری به منظور شناسایی پارامترهای سلول خورشیدی و به حداقل رساندن میانگین توان خطا استفاده شده است. بدین منظور مدل تک دیودی و دو دیودی سلول خورشیدی را در نظر گرفته شده است. پس از به یافتن نقاط مدل بهینه­ سلول خورشیدی، نتایج بدست آمده از شبیه­سازی­ها را با نتایج الگوریتم­های دیگر مورد مقایسه قرار دادیم. نتایج شبیه­سازی حاکی از عملکرد صحیح الگوریتم رقابت استعماری در یافتن مدل دقیق سلول خورشدی است.مدل بدست آمده عملکردی مشابه یک سلول خورشیدی واقعی دارد. پس از آن مقدار بیشینه توان سلول خورشیدی مدلسازی شده را در شرایط محیطی مختلف محاسبه کردیم. مقدار بیشینه توان در دو مدل تک دیودی و دو دیودی تقریباً مشابه بدست آمده است.
 
فصل اول
 
مقدمه­ای بر انرژی­ خورشیدی
 

 

  • مقدمه

امروزه تقاضای مصرف انرژی در جهان رو به افزایش بوده و با توجه به محدودیت در استفاده از سوخت­های فسیلی برای تولید انرژی علاقمندی در جهت یافتن منابع جایگزین انرژی­های تجدیدپذیر وجود دارد. به گزارش شانا، صاحبان منابع فسیلی باید بدانند که برداشت بیشتر آن­ها از ذخایر امروز، مستلزم بهره­ مندی کمتر فردا و در نهایت تهی­شدن منابع در مدت زمانی کمتر است]۱[. خوشبختانه بیشتر ممالک جهان به اهمیت و نقش منابع انرژی بویژه انرژی­های تجدید­پذیر  پی­برده­اند و به طور گسترده برای بهره ­برداری از این منابع تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری­های اصولی انجام شده است.
در سال ٢٠١١ بالغ بر ٩ درصد از کل انرژی استفاده شده در کل حوزه­ها و بخش­های مختلف آمریکا از انرژی تجدید­پذیر تشکیل شده است. شکل۱-۱ درصد مشارکت هر نوع از انرژی­های تجدیدپذیر را در این بخش نشان­ می­دهد]۲[.
در سیستم­های خورشیدی، بادی، زمین­گرمایی و دریایی هزینه­ای برای سوخت پرداخت نمی­ شود. از بین این منابع سلول­های خورشیدی به دلیل ویژگی­های منحصر به فردشان مانند نصب آسان، تعمیرات کم و نداشتن آلودگی و نویز، در سراسر جهان به صورت گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گیرند.
جهت بهره ­برداری بهتر از منابع فتوولتائیک یافتن مدل دقیق سلول خورشیدی دارای اهمیت بسیار زیادی است. هر چه مدل ارائه شده دقیق­تر باشد محاسبات انجام شده دقیق­تر و نتایج شبیه­سازی با نتایج بدست آمده در واقعیت نزدیک­تر خواهند بود. با پیشرفت­های صورت گرفته در زمینه انرژی خورشیدی، مدل­های متعددی برای سلول­های خورشیدی ارائه شده ­اند، ولی دو مدلی که تا به امروز نسبت به دیگر مدل­ها بیشتر به کار رفته­اند، مدل تک دیودیو دو دیودی می­باشند.
در این پایان ­نامه نیز  در راستای  تعریف مدلی برای سلول­های خورشیدی مطالعاتی جهت تشخیص پارامترهای سلول خورشیدی با هدف کمینه­کردن  میانگین توان خطا انجام شده است. در روش پیشنهادی از  الگوریتم رقابت استعماری استفاده می­شود. از قابلیت­های این الگوریتم  می­توان به سرعت همگرایی بالا و عدم به دام افتادن در نقاط بهینه محلی اشاره کرد.

 

 

  • مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه سلول­های خورشیدی

در سال­های اخیر با توجه به اهمیت روزافزون استفاده از منابع انرژی­ تجدیدپذیر، سیستم­های فتوولتائیک به عنوان یکی از این منابع که می ­تواند نقش مهمی در تأمین انرژی داشته باشد مورد مطالعات بسیاری قرار گرفته است. در ادامه به بررسی چند مورد از مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته می­شود.
مدلسازی دقیق سلول خورشیدی با تعریف پارامترهای مطلوب یکی از شاخه­های مورد مطالعه در زمینه انرژی خورشیدی می­باشد. این مدلسازی شامل بدست آوردن منحنی جریان بر حسب ولتاژ(I-V) است[۸-۳]. دو روش اصلی برای مشخص کردن پارامترهای مجهول مسئله­ مدلسازی می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد که عبارت­اند از: روش­های کلاسیک و الگوریتم­های فراابتکاری.
در مرجع  [۹]  از روش کمینه­سازی مربعات که در روش­های کلاسیک جای دارد به منظور برازش داده­ ها استفاده شده است و عملکرد روش­های گاوس- نیوتن و لونبرگ – مارکارد درشناسایی پارامترهای یک نمونه سلول خورشیدی واقعی مقایسه شده ­اند. نتایج بدست آمده نشان می­ دهند که روش کمینه مربعات ابزار مناسبی برای شناسایی پارامترهای سلول­های خورشیدی می باشند.
روش­های هوشمند که معمولاً از رفتار طبیعت الهام گرفته­اندسعی میکنند به یک جواب بهینه نزدیک شوند. برای مثال در [۱۰] از الگوریتم بهینه­سازی زنبور عسل جهت شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک استفاده شده است.
در مرجع [۱۱] به منظور تعیین پارامترهای مجهول سلول خورشیدی الگوریتم جفت­گیری پرندگان بکار گرفته می­شود که نقطه حداکثر توان سلول خورشیدی نیز محاسبه شده است.
در مرجع [۱۲] از الگوریتم تکامل تفاضلی برای پیدا کردن پارامترهای مدل تک دیود سلول فتوولتائیک استفاده شده است.
در مرجع [۱۳]  روش شناسایی پارامتر مبتنی بر جستجوی HS برای شناسایی پارامترهای ناشناخته سیگنال خورشیدی مدل تک دیود و مدل جفت دیود پیشنهاد شده است. اجرای آسان و کارائی بالا از دلایل اصلی محبوبیت  HS برای حل مشکلات پیچیده بهینه­سازی است.
در مرجع [۱۴] به منظور یافتن پارامترهای مدل فتوولتائیک از محیط سیمولینک متلب استفاده شده است. مدار الکتریکی تک دیود به عنوان ترکیبی ساده و با دقت کافی بطور گسترده از روش MPP از مقاله­ های   [۲۰-۱۵ ]  استفاده شده است.
در مرجع[۲۶] چندین پارامتر از ماژول­های فتوولتائیک به نام جریان فوتو، جریان­های اشباع دیودها، ضرایب ایده­آل دیود، مقاومت سری و مقاومت موازی استخراج شده ­اند که از روش P-DE استفاده می­شود. نتایج نشان می­دهد روش پیشنهادی نسبت به روش­های مشابه از دقت، سرعت همگرایی بالاتری برخوردار بوده و در آن نیاز به تعداد پارامترهای کنترل کمتری می­باشد.
علاوه بر الگوریتم­های فوق از الگوریتم اجتماع ذرات [۲۱]، الگوریتم ژنتیک [۲۲] و سایر الگوریتم­ها [۲۳-۲۵] نیز برای تعیین پارامترهای مدل تک و دو دیود سلول فتوولتائیک استفاده شد که هر یک از این روش­ها دارای نقاط ضعف و قدرت می­باشند. در همه­ی روش­های مذکور، معیار اصلی بهینه­سازی، به حداقل رساندن اختلاف بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از مدل مداری بوده است.
در این پایان ­نامه از بین روش­های  موجود یکی از  روش­های بهینه­سازی هوشمند که تاکنون  در این زمینه بکار گرفته نشده است مورد بررسی قرار می­گیرد. روش پیشنهادی الگوریتم رقابت استعماری است، که یکی از الگوریتم­های دقیق و کاربردی برای تعیین پارامترهای سلول فتوولتائیک می­باشد.

 

  • اهداف پایان ­نامه

سلول­های خورشیدی یکی از مناسب­نرین منابع برای استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر هستند. یکی از موضوعات اصلی مطالعات در این زمینه مسئله مدلسازی دقیق این سلول­ها می­باشد. مدلسازی دقیق سلول خورشیدی و به دست آوردن دقیق پارامترهای آن نقش بسزایی در شبیه­سازی، ارزیابی عملکرد طراحی، بهینه­سازی و کنترل دارد.
در این پایان ­نامه نیز  با کمک مجموعه ­ای از داده­های اندازه ­گیری شده و یک الگوریتم، بهینه­سازی انجام خواهد شد. هر چه پارامتر شناسایی شده منجر به همپوشانی بیشتری با داده­های اندازه ­گیری شده شودند، نتایج مدل به رفتار واقعی سیستم نزدیک­تر خواهند بود. در سال­های اخیر الگوریتم­های زیادی برای تعیین پارامترهای سلول­های خورشیدی ارائه شده ­اند. بیشتر این روش­ها بر پایه­ی روش­های فراابتکاری  هستند. روش پیشنهادی برای

  • milad milad

پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات ۱۳۹۲

milad milad | جمعه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۵۷ ب.ظ

عنوان

 

بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

 

استاد راهنما

 

دکتر سید مهدی احمدی

 

 

 

بهار۱۳۹۴

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست
عنوان                    صفحه
چکیده. ۱۰
مقدمه. ۱۱
بیان مساله. ۱۵
سوابق تحقیق. ۱۸
سوالات تحقیق. ۳۸
فرضیه ها. ۳۹
اهداف تحقیق. ۳۹
جنبه جدید و نوآری تحقیق. ۳۹
روش تحقیق. ۴۰
فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. ۴۱
مبحث اول-تعریف قسامه. ۴۲
گفتار اول-تعریف لغوی. ۴۲
گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. ۴۴
مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه   ۴۹
مبحث سوم -فلسفه قسامه. ۵۰
مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. ۵۱
گفتار اول- معنای لغوی لوث. ۵۱
گفتار دوم- معنای اصطلاحی. ۵۲
مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. ۵۵
مبحث ششم -مشروعیت قسامه. ۶۰
مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. ۶۳
مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. ۶۵
فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. ۷۰
مبحث اول-تاریخچه قسامه. ۷۱
گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. ۷۳
گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. ۸۵
گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. ۹۰
مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   ۹۵
گفتار اول- قرآن. ۹۵
گفتار دوم- روایات. ۹۶
مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. ۱۰۲
گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. ۱۰۳
گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   ۱۰۴
گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   ۱۰۶
گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   ۱۰۷
فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رویه قضایی   ۱۱۰
مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   ۱۱۱
گفتار اول-پیوند قسامه و حکم دادگاه   ۱۱۱
گفتار دوم-. قسامه و مسئله شرکت در جرم   ۱۱۶
گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   ۱۲۰
مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال ۷۰۱۳و ۹۲۱۳   ۱۲۷
مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲   ۱۳۱
مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    ۱۳۴
مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   ۱۳۵
مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   ۱۳۶
مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . ۱۴۰
مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    ۱۴۱
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۱۴۲
فهرست منابع. ۱۶۰
 
چکیده
قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.

 

دانلود پایان نامه

 

 
واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.
 
 
مقدمه
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعده بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود. اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.

 

 

 
فصل اول-کلیات تحقیق

  • milad milad

پایان نامه جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A)

 

رشته: روانشناسی بالینی

 

 

 

عنوان:

 

اثربخشی  آموزش مهارت­های زندگی برسلامت روان و سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتررمضان حسن زاده

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکترباب اله  بخشی پور

 

 

 

زمستان ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات (طرح) پژوهش. ۲
مقدمه ۳
بیان مساله ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق. ۹
اهداف تحقیق. ۱۰
الف- اهداف کلی. ۱۰
ب- اهداف جزئی. ۱۰
متغیرهای تحقیق. ۱۰
سؤالات تحقیق. ۱۱
فرضیه‏های تحقیق. ۱۱
تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۱
الف- نظری (مفهومی) ۱۱
ب- عملیاتی (عملی) ۱۲
فصل دوم:ادبیات و ( پیشینه ) پژوهش. ۱۳
مقدمه ۱۴
قسمت اول: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به مهارت های زندگی. ۱۴
مهارت های زندگی. ۱۴
تعریف مهارت ۱۴
مهارت های زندگی. ۱۵
تعریف مهارت های زندگی. ۱۵
تاریخچه مهارت های زندگی. ۱۶
انواع مهارت های زندگی. ۱۷
مهارت خود آگاهی. ۱۷
مهارت روابط بین فردی. ۱۸
مهارت حل مسئله ۱۸
مهارت تفکر خلاق. ۱۸
انواع تفکر. ۱۹
مهارت مقابله با هیجانات ۱۹
مهارت مقابله با استرس ۱۹
مهارت همدلی. ۱۹
مهارت تصمیم گیری. ۲۰
مهارت تفکر انتقادی. ۲۰
مهارت ارتباط. ۲۰
مبانی روانشناختی ارتباط. ۲۱
عناصراصلی ارتباط (کلامی و غیر کلامی ) ۲۳
گوش دادن فعال. ۲۴
خودآگاهی. ۲۴
همدلی. ۲۵
حل  تعارض. ۲۶
مهارت های ارتباطی و سبک های فرزندپروری. ۳۰
قسمت دوم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به شیوه های فرزندپروری. ۳۱
شیوه های فرزندپروری. ۳۱
مروری بر تاریخچه ارتباط والدین و فرزندان. ۳۱
ابعاد شیوه های فرزند پروری. ۳۴
بعد گرم بودن والدین. ۳۴
فرزندپروری و نظریه های مربوط به آن. ۳۶
طبقه بندی الگوهای تربیتی از نظر آلپورت ۳۷
الگوی بامریند از فرزندپروری. ۳۸
الگوی شیفر. ۴۱
الگوی زیگلمن. ۴۱
پیامدهای هر یک از شیوه های تربیتی. ۴۲
مزایای شیوه فرزند پروری مقتدارنه ۴۴
نگرش های فرزندپروری. ۴۴
نگرش سلطه گری. ۴۵
نگرش تملکی. ۴۵
نگرش بی اعتنایی. ۴۵
خوش بین بودن. ۴۶
خوش بینی افراطی و وابستگی شدید. ۴۶
مراقبت های بیش از حد و افراطی. ۴۷
پذیرفتن و مورد عفو قرار دادن. ۴۷
طرد کردن، توجه ننمودن. ۴۷
تحت فشار قرار دادن کودک ۴۸
تبعیض قائل شدن. ۴۹
کدام والدین فرزندانی بیمار یا ناتوان تربیت می کنند؟ ۵۰
رابطه مضاعف ۵۰
والدین ناهماهنگ ۵۰
جابجایی نقش والدینی. ۵۰
والدین بیمار و عصبی. ۵۱
والدین غایب ۵۱
والدین نابالغ. ۵۲
شرایط موفقیت فرزندپروری. ۵۲
ارتباط مهارت های زندگی و سلامت روان. ۵۵
قسمت سوم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به سلامت روان. ۵۸
سلامت روان. ۵۸
سلامت روانی. ۵۹
تعریف سلامت روانی. ۵۹
تعریف بهداشت روان در فرهنگ های مختلف ۶۱
اصول بهداشت روانی. ۶۳
تاریخچه بهداشت روانی. ۶۴
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران. ۶۸
الگوی های اندازه گیری بهداشت روان. ۷۰
اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان. ۷۱
عوامل موثر در سلامت روان. ۷۲
محرومیت های جسمانی. ۷۲
الگوهای بد خانوادگی. ۷۳
ساختار خانوادگی ناسازگار ۷۴
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی. ۷۵
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی. ۷۶
نظریات مرتبط با  سلامت روانی. ۷۷
قسمت چهارم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط ADHD 82
اختلال پیش فعالی/ نارسایی توجه ۸۲
تعریف اختلال پیش فعالی/ نارسایی توجه ۸۳
ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه ۸۶
اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه از نوع عمدتاً بیش فعال ـ تکانشگر. ۸۸
مسائل و مشکلات کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه ۸۹
مشکلات اجتماعی. ۸۹
سیر تحولی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه ۹۰
سیر و پیش آگهی. ۹۲
اختلال های همراه با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه ۹۴
اختلال نافرمانی مقابله ای. ۹۴
اختلال سلوک ۹۵
اختلالات یادگیری. ۹۵
تشخیص افتراقی. ۱۰۰
سبب شناسی. ۱۰۱
مروری بر روش های درمانی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه ۱۰۷
تکنیک ها و فنون مدیریت رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه ۱۰۹
تکنیک قرارداد رفتاری یا قرارداد وابستگی. ۱۱۴
تکنیک شکل دهی رفتار ۱۱۹
تکنیک کنترل محرک ۱۲۱
تکنیک پاداش دادن به رفتار مطلوب ناهمساز ۱۲۲
تکنیک خاموش سازی. ۱۲۳
تکنیک محروم کردن. ۱۲۴
تکنیک جریمه کردن (RC ) 127
تکنیک های شناختی رفتاری. ۱۲۸
قسمت پنجم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق. ۱۲۹
پیشینه تحقیق. ۱۲۹
پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۱۲۹
پژوهش های انجام شده درخارج از  کشور ۱۳۵
فصل سوم: روش انجام پژوهش. ۱۳۷
مقدمه ۱۳۸
روش تحقیق. ۱۳۸
طرح تحقیق. ۱۳۸
جامعه آماری. ۱۳۸
نمونه  آماری و روش نمونه گیری. ۱۳۸
روش های گردآوری داده ها ۱۳۹
روش اجرای پژوهش. ۱۳۹
روش های آماری تحلیل داده ها ۱۴۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴۲
مقدمه ۱۴۳
الف- تجزیه و تحلیل  توصیفی داده ها ۱۴۴
ب – تجزیه و تحلیل  استنباطی داده ها ۱۴۶
ج- بررسی فرضیه دوم پژوهش. ۱۴۷
فصل پنجم:خلاصه، بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۴۸
خلاصه ۱۴۹
بحث و نتیجه گیری. ۱۴۹
محدودیت های پژوهش. ۱۵۲
الف- در کنترل محقق. ۱۵۲
ب- خارج از
کنترل محقق. ۱۵۲
پیشنهادهای پژوهش. ۱۵۳
الف- مبتنی بر نتایج تحقیق. ۱۵۳
ب- مبتنی بر تجارب تحقیق. ۱۵۳
پیوست ۱۵۵
منابع. ۱۶۲
الف- فارسی. ۱۶۳
ب – انگلیسی. Error! Bookmark not defined.171
فهرست جداول
عنوان .صفحه
جدول ۲-۱- مشکلاتهمراهبااختلالبیشفعالی/ نارساییتوجه ۸۴
جدول۲-۲- تاریخچه ی تحول اصطلاح شناسی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه ۸۸
جدول۲-۳-نمونه ای از یک قرارداد وابستگی برای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی

 

پایان نامه ها

 

توجه ۱۱۴
جدول۴-۱- مشخصه های آماری متغیر سن  والدین دارای کودکان ADHD در دو گروه آزمایش و کنترل  ۱۴۴
جدول ۴-۲- وضعیت تحصیلات والدین دارای کودکان ADHD 144
جدول۴-۳- شاخص های آمار  توصیفی نمرات پیش آزمون سلامت روان و سبک های فرزندپروری در گروه آزمایش و کنترل. ۱۴۵
جدول۴-۴- شاخص های آمار توصیفی نمرات پس آزمون سلامت روان و سبک های فرزندپروی  در گروه آزمایش و کنترل  ۱۴۵
جدول ۴-۵- نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر عامل مداخله بر  متغیر سلامت روان. ۱۴۶
جدول ۴-۶- نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر عامل مداخله بر  متغیر سبک های فرزندپروری  ۱۴۷
 

 

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی برسلامت روانی و سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD  انجام شده است. این پژوهش از نوع آزمایشی است. جامعه آماری کلیه مادران دارای کودکان مبتلا ADHD  در شهرستان بهشهر که در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۰ به کلینیک های روانپزشکی مراجعه کرده بودند هستند، که به صورت تصادفی در دسترس تعداد ۳۰ مادر دارای کودکان مبتلا به ADHD  که به  کلینیک های روانپزشکی مراجعه نمودند، انتخاب شدند. این مادران پس از مصاحبه اولیه به صورت تصادفی در ۲ گروه آزمایش (۱۵نفر) وگروه  کنترل (۱۵نفر) قرار گرفتند.گروه آزمایش تحت آموزش مهارت­های زندگی«مهارت­های ارتباطی و عوامل مرتبط با آن» درطی۸ جلسه قرار گرفتند. در پایان بعد از اتمام آموزش از هر دو گروه آزمون سلامت روان (GHQ-28) و پر سشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند به عمل آمد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهشی، از آزمون کوواریانس تک متغیری(ANCOVA) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی «مهارت­های ارتباطی و عوامل مرتبط با آن» بر سلامت روان و
سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD   موثراست.
کلمات کلیدی: مهارت­های زندگی، سلامت روان، سبک­های فرزند پروری، کودکان ADHD.
 

 

فصل اول

 

کلیات (طرح) پژوهش

 

 
 

 

مقدمه

 

اختلال نقص توجه /بیش فعالی [۱](ADHD) مهم ترین اختلالات روان پزشکی اطفال است که با شیوع ۵-۳درصد کودکان مدارس ابتدایی در مرحله­ی پیش از بلوغ گزارش شده است (پورافکاری ،۱۳۸۹).این اختلال، علاقه محققین و متخصصین بالینی را به مدت ۴دهه به خود معطوف داشته است. کودکان مبتلا به این اختلال، علاوه بر مشکلات اصلی توجه[۲]، تکانش گری[۳] وبیش فعالی[۴]، به مشکلات وابسته­ی قابل توجهی در حوزه­های مختلف اجتماعی[۵]، تحصیلی[۶]، رفتاری[۷]، شناختی [۸]و هیجانی[۹] دچار می شوند. اگرچه، سابقا تصور بر آن بود که این اختلال، وضعیتی خاص در دوران کودکی است، اما تحقیقات اخیر حاکی از پایداری آن در سراسر زندگی می­باشد (لوییس[۱۰]، ۱۹۹۶).
به دلیل مزمن بودن این اختلال، مبتلایان به آن، نیز در معرض اختلالات روان پزشکی دیگری در بزرگسالی، از جمله اختلال شخصیت ضداجتماعی[۱۱]، الکلیسم، اعتیاد و مشکلات میان فردی و روان شناختی قرار میگیرند (ویس [۱۲]و ویس،۲۰۰۰)، به د لیل تعداد و تنوع مشکلات این کودکان در حوزه­های مختلف، رویکردهای درمانی متفاوتی ارائه شده اند که در میان آن هامی توان آموزش مهارت­های زندگی[۱۳]  اشاره کرد.

 

 

مهارت­های زندگی طبق تعریف سازمان  بهداشت جهانی شامل توانایی انجام رفتار سازگارانه ومثبت به گونه­ای که فرد بتواندبا  چالش و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. وینگنباخ، گری و جیمز به نقل از ادیب (۱۳۸۲)  بیان می کنند مهارت­های زندگی مهارت­هایی هستند که به منظور ارتقاء و سطح ارتباط، افزایش قدرت تصمیم گیری، ارتباط بادیگران، یادگیری درک خود و کارکردن در گروه مورداستفاده قرار می­گیرند. یونیسف ( ۲۰۰۳ ) بیان می کند مهارت زندگی به گروه بزرگی از مهارت­های روانی/ اجتماعی و میان فردی گفته می­شود که می تواند به افرادکمک کند تا تصمیمات شان را با آگاهی اتخاذ کنند، به  به  طور مؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت­های مقابله ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم وبارآور داشته باشند.
سازمان­ها و نظریه پردازان، دیدگاه های متفاوتی درباره تقسیم بندی خود از مهارت­های زندگی دارند ومهارت­های گوناگون را برای این مهارتها در نظرگرفته اند. یونیسف (۲۰۰۳) در آخرین تقسیم­بندی خوداز مهارت­های زندگی، سه طبقه کلی که شامل ارتباط وروابط میان فردی، مهارت تصمیم گیری و تفکر انتقادی ،مهارت مقابله و مدیریت شخصی است ارائه کرده است. سازمان بهداشت جهانی [۱۴]( ۱۳۷۷ ) هفت ویژگی اصلی که دربرگیرنده مهارت های زندگی است را بیان می کند که شامل موارد ذیل می باشد:
خود آگاهی: این مهارت شامل توانایی شناخت از نقاط ضعف و قوت خواسته­ها، نیازها، رغبت­ها وتصویر واقع بینانه از خود است. به این منظور که حقوق فردی، اجتماعی و مسئولیت­های خود را بهتر بشناسیم. با کسب این مهارت به سئوال اساسی “من کیستم” پاسخ داده می شود (آقا والی جماعت، ۱۳۸۷).
تفکر خلاق: مهارت تفکر آفریننده و خلاق،خلق آثار جدید، تصویرسازی از موضوعات در ذهن
می باشد. تفکر خلاق ترکیبی است از مهارت درتصمیم گیری و مهارت حل مسأله. با بهره گرفتن از این نوع تفکر راه حل­های متفاوت مسأله و پیامدهای هریک ازآن ها بررسی می شوند و بدین ترتیب فرد قادر می شودتا مسایل را از ورای راه حل های تجربه شده خود دریابد (بهداشت جهانی، ۱۳۷۷).
تصمیم گیری: مهارت حل مسأله در مواجه با مشکل و سعی و کوشش در یا فتن راه های مناسب ومتنوع حل مسأله می باشد. در واقع این فرایند ارزشیابی گزینه­ها و راه های موجود و هم چنین بررسی و پیش بینی عواقب آن برای رسیدن به هدف می باشد (حق شناس و همکاران، ۱۳۸۸).
مهارت تفکر انتقادی: تفکری است مستدل ومنطقی به منظور بررسی و تجدید نظر عقاید، نظرات، اعمال و تصمیم گیری درباره آن ها بر مبنای دلایل وشواهد مؤید آن ها که نتایج درست و منطقی پیامد آن است(ملکی و همکاران، ۱۳۸۶). تفکر انتقادی در واقع مهارت تحلیل اطلاعات و تجارب به صورت عینی است، پذیرفتن دریافت ها و ادراکات با بررسی دقیق، آزمایش راه حلهای یک مسأله یا مشکل یکی پس از دیگری و گریز از پاسخهای القایی است. مهارت تفکر انتقادی به شخص امکان میدهد از محدوده تجربیات خویش خارج گردد و به فراسوی تجارب بنگرد.
روابط بین فردی: مهارت در برقراری ارتباط مؤثر و مفید با دیگران، کسب مهارت برقراری ارتباط به منظور پیشرفت های فردی و تأثیر مستقیم بر دیگران ومتقاعد کردن و سازش با آنان، مهارت برقراری ارتباط  خوب و سازنده با دیگران است.  گوش دادن فعال، صداقت و صمیمیت، همدلی و همدردی، حفظ آرامش واحترام به طرف مقابل، نه گفتن و مخالفت کردن به شیوه مناسب از عوامل تأثیرگذار در مهارت روابط بین فردی تلقی می گردد (وکیلیان، ۱۳۸۶).
مهارت برقراری ارتباط مؤثر: این مهارت شامل، با دیگران به خوبی کنار آمدن، کسب اطلاعات بیشتردرباره دیگران، توانایی انتقال منظور و احساس خود به دیگران، توانایی برقراری ارتباط مطلوب با دیگران وعلاقه به برقراری روابط دوستانه با دیگران می باشد.
(لوپیس و همکاران، ۲۰۰۵) در بررسی ارتقای بهداشت روانی بیان می­ کنند که بهداشت روانی مثبت به کیفیت مؤلفه­های مهارت زندگی نظیر عملکرد شناختی، اعتمادبه نفس، مهارت حل مسأله و مدیریت استرس در زندگی مربوط می شود. ناصری و نیک  پرور (۱۳۸۳ )در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر بهداشت روانی پرداختندنتایج نشان داد که این گونه آموزش ها موجب ارتقای بهداشت روانی افراد می شود. در پژوهشی دیگر حقیقی و همکاران (۱۳۸۵) نشان دادند که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سلامت روان و عزت نفس دانشجویان دختر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.در مجموع تحقیقات فوق نشان دهنده این است که مهارت های زندگی می تواند به عنوان یک عامل مداخله در سلامت روان[۱۵] موثر باشد به طوری که افرادی که تحت آموزش این مهارت­ها قرار می­گیرند بهداشت روانی بهتری دارند. سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی، و حل مناسب و منطقی تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد، می داند. طبق تعریفی که این سازمان ارائه می دهد، وظیفه اصلی بهداشت روانی، تامین سلامت روان است تا به مدد آن به تواند قوا و استعدادهای روانی را پرورش داد. در واقع، بهداشت روانی مبتنی بر سه پایه است:
الف)حفظ و تامین سلامت روان
ب)ریشه کن ساختن عوامل بیماری زا و پیشگیری از ابتلاء به بیماری های روانی
ج)ایجاد زمینه ی مساعد برای رشد و شکوفایی شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت نهفته در آن ها (گنجی، ۱۳۸۵).
از
سوی دیگر آموزش مهارت­های زندگی به والدین دارای کودکان ADHD به عنوان یک عامل مداخله برسبک فرزندپروری آن ها موثر می باشد. ازسویی دیگر، شیوه های فرزندپروری[۱۶] نقش مهمی در کارکرد خانواده و کارکرد خانواده نقش مهمی در سلامت روانی کودکان دارد (دالوندی و صدر السادات، ۱۳۸۰). تحقیقات زیادی سبک های فرزندپروری را مولفه ای اساسی در رشد فرزندان دانسته و اذعان میدارند که این مولفه  با پیامد های مهم شناختی، اجتماعی (لامبورن و همکاران، ۱۹۹۱)، رفتاری و هیجانی (دریسکول و همکاران، ۲۰۰۸) رابطه دارد.  گسترده ترین تیپ شناسی فرزند پروری مورد استفاده در غرب تیپ شناسی بامریند است. بامریند سه سبک فرزند پروری را با عناوین  اقتداری، آمرانه (استبدادی ) و سهل گیر مورد شناسایی قرار داده است (ماندرا، ۲۰۰۳).
والدین دارای الگوی رفتاری قاطع  و اقتداری در امر تربیت کودک کنترل و گرمی زیاد، والدین مستبد کنترل زیاد و گرمی کم، والدین سهل گیر کنترل کم وگرمی زیاد اعمال می نمایند.  هر کدام از شیوه های فرزندپروری پیامدهای متفاوت دارد.شیوه فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش در دوران کودکی باعث می شود کودکان سرزنده و شاداب دارای عزت نفس بالا و خود کنترلی بالا باشند و همین شیوه باعث  می شود که در دوره نوجوانی، نوجوان از سطح بالای جرات و موفقیت برخوردار باشد.شیوه فرزند پروری مستبدانه در دوران کودکی باعث می شود که کودک مضطرب، ناشاد و ناسازگار بار بیاید. شیوه فرزندپروری سهل گیردرکودکی باعث می شود که کودک تکانشی، نافرمان و سرکش و متوقع و وابسته بار بیاید و عملکرد ضعیفی در مدرسه از خود نشان دهد (باقرپور، ۱۳۸۶).کانون خانواده به عنوان هسته اصلی برطرف کننده نیازهای روانی و جسمانی فرزندان به حساب می آید و چنانچه والدین نتوانند به نیازهای فرزندانشان پاسخ مثبتی بدهند و به دلایل مختلف آنها را طرد کنند، این شرایط زمینه ساز بروز اختلال روانی و جسمانی شده و آنها را از داشتن شخصیت سالم محروم می سازد.بنابراین بایستی  به اهمیت خانواده و محیطی که  هم کودک  و هم اختلال در آن‏ رشد می‏کنند  توجه گردد.

 

بیان مساله

 

ارتباطات انسانی و روابط بین فردی مؤثر، اساس و شالودۀ هویت و کمال انسان است و مبنای اولیۀ پیوند وی با دیگران را تشکیل می دهد و موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت روابط می شوند (وود، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۷۹).  بسیاری از اختلالات روانشناسی با نداشتن مهارت­های اجتماعی و ارتباطی همراهند و کسانی که بدلیل انواع بیماری های روانی  بستری شده اند کاستی­های
عمده­ای در مهارت­های ارتباطی نشان میدهند (هارجی و همکاران، ترجمه بیگی و فیروزبخت، ۱۳۷۹). براساس نتایج تحقیقات انجام یافته، بهزیستی افراد به توانایی آنها در همسویی با دیگران بستگی دارد، ویلسون (۱۹۸۷) اظهار می­دارد که مهمترین عامل مؤثر بر شادکامی، همانا ارتباط موفقیت آمیز با دیگران است. در بررسی­های لونتال (۱۹۶۸)، والد (۱۹۷۰)، روبنستاین و شیور (۱۹۸۲) معلوم شده است که روابط خوب با سلامت روانی همبستگی دارد. بررسی­های ویلنت (۱۹۷۷)، شیور و روبنستاین (۱۹۷۹)، کوهن و ویلیس (۱۹۸۵)، حاکی است که حتی روابط خوب با سلامت جسمانی نیز رابطه دارد (بک و جونز، ۱۹۷۳).
در این راستا، یکی از اختلال هایی که اگرچه منشا عصب‏شناختی یا ژنتیکی دارد ولی نباید از اهمیت خانواده و محیطی که هم اختلال و هم بچه در آن‏ رشد می‏کنند، غافل شد؛ می­توان به  اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه اشاره کرد به‏ویژه، هنگامی‏که این اختلال به‏ عنوان فرایندی تعاملی مطرح ‏شود نقش‏های‏ خانواده و والدین مهم ‏تر می‏شوند.
اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه دارای سه نشانه ی عمده شامل بی توجهی، تکانشگری و فزون کنشی است، این اختلال معمولا در اوایل زندگی شروع می­شود، یعنی نشانه­ های آن معمولاً پیش از ۷ سالگی ظاهر می شوند، این نشانه­ها بیشتر در خانه، مدرسه، موقعیت­های اجتماعی آشکار میگردند (انجمن روان پزشکی آمریکا، به نقل از پورافکاری، ۱۳۸۰).
این اختلال که اولین یا دومین اختلال شایع در دورهی کودکی و نوجوانی است، برای بسیاری از دانش آموزان مشکل­های قابل توجهی ایجاد میکند و بر عملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی بر عملکرد شغلی و زناشویی آها تأثیر می گذارد.
آموزش مهارت­های زندگی به والدین دارای کودکان ADHD به عنوان یک عامل مداخله برسبک فرزندپروری وسلامت روان  آن ها موثر می باشد.  بخش عمده ای از پرورش صحیح عقل و عاطفه که پایه اساسی سعادت انسان راتشکیل می دهد  بر عهده والدین می باشد که باید از کودکی شروع شود(رحیم زاده، ۱۳۸۱).به عقیده گزل والدینی که در دوره نوزادی با هشیاری پاسخگوی نیازهای کودک بوده اند بعدها به طور طبیعی به بی همتا بودن علایق و توانایی های کودک حساسیت نشان خواهند داد و کمتر تمایل دارندکه  انتظارات و آرزوهای خود را به کودک تحمیل نمایند (کرین ویلیام، ترجمه، خوی نژاد و رجایی، ۱۳۸۶). شیوه های تربیتی والدین نقش مهمی در رشد و نمو روانی- اجتماعی نوجوانان،ارتباطات خانوادگی، موفقیت های تحصیلی، توانایی تصمیم گیری و اعتماد به نفس آنان ایفا می نماید (رحمانی ،۱۳۸۷). حمایت مناسب کودک توسط والدین وگرمی و اقتدار آنها با نتایج مثبت در نوجوانی رابطه مستقیم دارد (ویلینگ، ۲۰۰۵).برخی اولیاء نسبت به فرزندان خود بسیار توجه می کنند وکودک در سالهای متمادی به بلوغ کامل اجتماعی نخواهد رسید. اگر چه حمایت از کودک ضروری به نظر میرسد، اما برای رعایت اعتدال گاهی لازم می شود که او را در بن بست تنها بگذارند تا خود راه چاره ای پیدا کند. در مقابل کسانی که درکودکی مورد تحقیر و کم محبتی و بی احترامی واقع شده و یا در محیطی مملو از اختلاف پدر و مادر، محرومیت و ناکامی رشد می کنند در جوانی افرادی ستیزه جو و ناسازگار بوده و همواره در معرض ارتکاب جرم و جنایت، فرار از منزل، بیماری جسمی و روانی، یاس و نارضایتی (رحیم زاده، ۱۳۸۱)، اختلال عاطفی، خودکشی، مصرف سیگار و مشروبات الکلی و مشکلات جنسی قرار دارند (هاکنبنی، ۲۰۰۷). نظارت و کنترل بخشی از فرآیند تربیت فرزندان توسط والدین است که تعیین کننده شیوه فرزند پروری می باشد (احمدی، ۱۳۸۷).که طبق دسته بندی بامریند دریکی از سبک های فرزند پروری دیکتاتوری، مقتدر و سهل گیرانه قرار می گیرد. والدین دیکتاتور معمولاً دارای تعامل سرد همراه با کنترل زیاد با فرزندان هستند، در حالی که  والدین مقتدر کنترل همراه با رابطه گرم و پاسخگویی به فرزندان را شیوه خود می دانند. در مقابل والدین سهل گیر از فرزندان خود انتظارات اندکی داشته و هیچگونه کنترل و پاسخگویی هم نسبت به آنان ندارند(رحمانی، ۱۳۸۷).
با توجه به این که خانه و خانواده اولیه مرکز آموزش اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، مذهبی، هنری و بهداشتی انسان است، عدم توجه والدین به سالم سازی محیط روانی وعاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان روابط مناسب در بیشتر موارد آنان را با کمبودهای عاطفی و مشکلات روانی گوناگون روبرو میسازد و احتمال این که این کودک در آینده به اختلالات رفتاری و روانی، عصیان های جوانی، فحشا واعتیاد دچار شود افزایش مییابد. لذا هدف پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان  و سبک های فرزند پروری والدین کودکان مبتلا به ADHD تاثیر دارد؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در دهه گذشته، توجه والدین،معلمان و درمانگران بر اختلال‏ نارسایی توجه/فزون جنبشی معطوف شده است.کودکان دارای‏ این اختلال مشکلات رشدی قابل‏ ملاحظه‏ای مانند توجه، بی‏قراری و فزون جنبشی (انجمن روان پزشکی آمریکایی،۱۹۹۴) نشان می‏دهند.اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی نوعی‏ نارسایی پیچیده و مشکل‏آفرین است که تعداد زیادی از بچه‏ها را دچار مشکل می‏کند.اگرچه اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی به‏عنوان نوعی‏ اختلال عصب‏شناختی یا ژنتیکی در نظر گرفته می‏شود، اهمیت خانواده و محیطی که هم اختلال و هم بچه در آن‏ رشد می‏کنند باید توجه گردد. به‏ویژه، هنگامی‏که این اختلال به‏ عنوان فرایندی تعاملی مطرح می‏شود نقش‏های‏ خانواده و والدین مهم‏تر می‏شوند. شیوه‏های فرزندپروری عاملی تعیین‏کننده و فراگیر است که‏ در رشد و آسیب‏شناختی روانی کودکان نقش مهمی دارد.همچنین‏ بحث کردن در مورد زمینه‏های مشکلات بچه‏ها بدون در نظر گرفتن نگرش‏های والدین،شیوه‏های رفتار و تربیت تقریبا ناممکن‏ است.کودکان خردسال،بیشتر اوقات خود را با خانواده و والدینشان سپری می‏کنند و در اکثر موارد از آنها تأثیر می‏گیرند. سبک فرزندپروری والدین در دوران مختلف کودکی به منظور تعلیم و تربیت فرزندان برچگونگی تکامل شخصیت آنان تاثیرگذارمی باشد(میرزایی و همکاران، ۱۳۸۸).
بنابراین کمک به کودکان، در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب  و ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات  ضروری به نظر می رسد. در این راستا از جمله  آموزش موثر وسازنده، آموزش مهارت های زندگی می باشد. آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی، فرد را قادر می­سازد که ضمن پذیرش مسئولیت­های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد (کریم زاده و همکاران، ۱۳۸۸). اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای زندگی زمانی مشخص می­شود که بدانیم آموزش مهارت­های زندگی موجب ارتقای توانایی­های روانی – اجتماعی می گردد این توانایی­ها فرد را برای برخورد موثر با کشمکش­ها و موقعیت­های زندگی یاری می بخشند و به او کمک می­ کنند تا با سایر انسان­های جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب، تمرین مهارت­های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرش­ها، ارزش­ها و رفتار انسان می گردد (ناصری، ۱۳۸۴). «در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش این گونه مهارتها به والدین کودکان مبتلا بهADHD  برای ما آشکار میشود.

 

اهداف تحقیق

 

الف- اهداف کلی

 

۱-بررسی اثربخشی  آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان و سبک های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD.
۲-ارائه رهنمودها و پیشنهادهای لازم به دست اندرکاران.

 

ب- اهداف جزئی

  • milad milad

عنوان:

 

رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر سیدابراهیم قدسی

 

 

 

زمستان  ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست عناوین
   عنوان                                                                                      صفحه
چکیده 
فصل اول
 کلیات
۱-۱- مقدمه۲
الف- بیان مسأله ۶
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۱
ج- اهداف مشخص تحقیق ۱۲
د- سؤال­های پژوهش ۱۳
ه- فرضیه ­های تحقیق ۱۳
۱-۲- مروری بر ادبیات و سوابق تحقیق۱۴
  ۱- ۳- روش تحقیق ۱۵
۱- ۴-  مفاهیم ..۱۶
    ۱- ۴- ۱-  علل رافع مسؤولیت کیفری ۱۶
۱-۴-۱- ۱- مقایسه عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا علل موجهه جرم ۱۷
۱- ۴- ۱- ۲-تفاوت علل رافع مسئولیت کیفری با معاذیر قانونی معافیت از مجازات ۱۸
۱-  ۴- ۲- فشارهای روانی ۱۸
۱- ۴-  ۲- ۱- معنا و مفهوم لغوی ۱۸
۱-  ۴-  ۲-  ۲-  معنای اصطلاحی فشارهای روانی ۱۹
فصل دوم
تبیین فشار­های روانی 
۲- ۱-  تبیین فشارهای روانی از لحاظ روان­شناختی .۲۱
۲- ۱- ۱- مراحل فشارهای روانی .۲۱
۲- ۱- ۱- ۱- مرحلۀ آگاهی دهنده یا اعلام خطر .۲۲
۲- ۱- ۱- ۲- مرحلۀ مقاومت و واکنش .۲۲
۲- ۱- ۱- ۳-  مرحلۀ فرسودگی یا بهبود ۲۳
۲- ۱-  ۲- مکانیزم­های زیست­شناختی فشارهای روانی .۲۴

 

 

۲- ۱- ۲- ۱- هورمون­های فشارهای روانی ۲۴
۲- ۱- ۲- ۲- نقش هورمون­های فشارزا ۲۵
۲- ۱- ۳- موقعیت­های فشارهای روانی .۲۶
۲- ۱- ۳- ۱- واکنش جسمانی نسبت به فشارهای روانی ۲۶
۲- ۱- ۳- ۲- تأثیرات فشارهای روانی در عملکرد انسان ۲۹
۲-۲- تبیین فشارهای روانی از لحاظ جامعه­شناختی ۳۰
۲- ۲- ۱- نظریۀ فشارهای ساختاری .۳۰
۲- ۲- ۲- نظریۀ تضاد ۳۲
۲- ۲- ۳- نظریۀ انتقال فرهنگی ۳۳
۲- ۲- ۴- نظریۀ کنترل اجتماعی .۳۳
۲-  ۳-   تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری.۳۷
۲-  ۳-  ۱-  ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری۳۸
۲- ۳- ۱-  ۱- جنون ۳۹
۲- ۳- ۱- ۲- کودکی ۴۱
۲-  ۳-  ۱-  ۳-  اجبار و اکراه .۴۲
۲- ۳- ۱- ۴- اضطرار ۴۶
۲- ۳- ۱- ۵- مستی۴۶
۲-  ۳-  ۱-  ۶- اشتباه و جهل اشتباه و جهل ۴۸
۲-  ۳-  ۲-  جایگاه فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت کیفری .۵۰
۲- ۳- ۲- ۱- آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟ .۵۲
۲- ۳- ۲- ۲- نقش عامل فشارهای روانی در رفتار مجرمین .۵۶
۲- ۳- ۲- ۲- ۱- عقب نشینی (ترس و فرار) ۵۷
۲- ۳- ۲- ۲- ۲- حمله (خشم و تهاجم) ۵۹
۲- ۳- ۲- ۲- ۳- مصالحه (تبدیل و جانشین سازی) ۶۰
۲- ۳- ۲- ۳- شیوه های تأثیر فشار روانی بر روی قربانی ۶۱
۲- ۳- ۲- ۳- ۱- ارتکاب جرم با تهدید دیگری .۶۱
۲-۳- ۲- ۳- ۲- ارتکاب جرم با تحریک پذیری .۶۲
۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- عذر تحریک .۶۴
۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- ۱- تعریف تحریک ۶۴
۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- ۲- جایگاه عذر تحریک در ایران .۶۵
۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- ۲- ۱-  تحریک در جایگاه عذر معاف کننده از مجازات ۶۶
۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱- ۲- ۲- تحریک در جایگاه معاونت .۶۶
۲- ۳- ۲- ۳-  ۲- ۱- ۳- جایگاه عذر تحریک انگلستان ۶۸
۲- ۳- ۲- ۳-  ۲-  ۱-  ۳- ۱-  تفاوت تحریک و انتقام‏جویی .۷۰
۲-  ۳- ۲- ۳-  ۲- ۱- ۳-  ۲-  تحریک انباشته ۷۲
۲- ۳- ۲- ۳- ۲- ۱-  ۳-  ۳-  تحریک خودساخته ۷۳
۲- ۳- ۲- ۳-۲-۲- فلسفۀ عذر تحریک ..۷۴
فصل سوم
بررسی فشارهای روانی در قوانین مختلف کیفری
۳- ۱- جایگاه فشارهای روانی در قوانین کیفری .۷۶
۳- ۲-  بررسی فشارهای روانی در قوانین جزایی ایران ۷۷
۳- ۲- ۱- تاثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین سابق .۷۸
۳- ۲- ۱- ۱- رفع مسؤولیت در اثر اجبار و اکراه .۷۹
۳- ۲- ۱- ۲- رفع مسؤولیت با تاثیر اضطرار در اراده .۸۲
۳- ۲- ۲- تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۸۳
۳- ۲- ۲- ۱- اکراه غیر قابل تحمل در قانون جدید ۸۴
۳- ۲- ۲-  ۲- اضطرار در قانون جدید ۸۷
۳- ۲- ۲- ۳- واکنش­های ناشی از فشارهای روانی در قانون جدید .۹۱
۳- ۳ – انعکاس فشارهای روانی در قوانین جزایی سایر کشورها .۹۲
۳- ۳- ۱-  حقوق جزایی آلمان ۹۲
۳- ۳- ۲-  حقوق جزای انگلستان .۹۵
 
نتیجه گیری و پیشنهادات .۹۸
منابع و مأخذ .۱۰۵
 
 
چکیده:
 
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر می­باشند به گونه­ای که آن را بیماری جدید تمدن نام نهاده­اند. تأثیرپذیری و برانگیختگی اشخاص از محرک­های ترساننده و تحریک­کننده از عوارض این فشارها می­باشد که سبب سوءاستفاده برخی افراد برای قربانی کردن یا توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران می­شوند. در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمون­های در بدن اقدام می­ کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود و اعضاء فیزیولوژیکی را وادار به واکنش غریزی و خودکار می­ کنند.

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد، اگرچه قانونگذار در برخی موارد به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما برای قانونگذاری صحیح و مطمئن باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد خصوصاً اینکه عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.
 
کلمات کلیدی:
فشارهای روانی، عوامل رافع مسؤولیت، اختلال در ادراک، بی­ارادگی، تهدید، تحریک، ترس، خشم.
 
فصل اول
 
کلیات
۱- ۱- مقدمه
انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادن­ها و عکس­العمل­ها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشن­ترین واکنش انسان می­باشد و می­توان گفت نخستین نشانه­ های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچک­ترین قبیله­های نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا می­توان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می­شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره­های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی می­رسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش می­رود.
عبارت «حقوق» در مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد: ممکن است در خصوص قوانین فیزیک، ریاضیات، علم یا قوانین فوتبال سخن بگوییم هنگامی که در خصوص حقوق یک مملکت صحبت می­کنیم، عبارت حقوق را در مفهوم خاص و مضیقی بکار می­بریم. در این مفهوم ممکن است حقوق به عنوان قواعد حاکم بر رفتار انسانی که بر افراد یک ملت مفروض تحمیل شده و در میان آنها به اجرا گذاشته می­شود، تعریف گردد. انسان­ها ماهیتاً موجوداتی اجتماعی هستند که خواهان تشریک و مساعی با دیگران بوده و در اعصار اولیه، تشکیل قبایل، گروه­ها یا جوامع را برای صیانت از خود یا به دلیل فطرت اجتماعی­شان، مورد
توجه قرار داده­اند. در صورتی که گروه یا جامعه­ای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوه­ای قانونمند و مسالمت­آمیز، مقرر می­شوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگ­تر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیده­تر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).
در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزه­ دیده” و “کیفر ” نظر انداخته­اند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی­تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل می­سازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دست­اندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار می­یابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، ۱۳۹۰، ۱:۷۳).
دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می­توانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه­زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت­های مختلف تقسیم نموده ­اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیده­ای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدت­ها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیست­شناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیان­گذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده­اند(محسنی، مرتضی. ۱۳۸۲٫ ۴۲- ۴۳).
در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال ۱۹۵۴ توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازات­ها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جل
وگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان ۱۳۸۴، ۵۹). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایش­های دقیق پزشکی و روانی را توصیه می­ کند و عقیده دارد قاضی جزایی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا بر حسب شخصیت بزهکار او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت می ­تواند او را از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان­های نیمه باز و یا باز بهره­ مند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار جانشین تلفیق مجازات­ها و اقدامات تأمینی گردد(گلدوزیان، ۱۳۸۴، ۵۹- ۶۰).
ناگفته پیداست که تمامی مکاتب کیفری زمانی پا به عرصه وجودی نهاده و در حال تغییر و تحول بوده ­اند که ۱۴ قرن پیش (دوران ظهور اسلام) یکی از کامل­ترین قوانین و سیاست کیفری بنا نهاده شد. که دارای اصولی ثابت و خلل­ناپذیر که کامل­ترین اصول حقوقی را در خود نهفته دارد، اصولی که با رعایت آنها هم بزهکار هم بزه­ دیده و هم جامعه منافع خود را محافظت شده خواهند یافت. در عصر حاضر برخی از این اصول کاریی خود را از دست داده و یا معیار عینی برای اثبات آنها وجود ندارد خصوصاً در عناصر روانی و معنوی با توجه به عدم پیشرفت و گستردگی علوم روانی در آن اعصار بیشتر به چشم می­خورد، که علمی کردن این اصول براساس مسائل روز و همگام با پیشرفت­های امروزه جهت اجرای عدالت و حمایت از قربانی شدگان در بزهکاری و جلوگیری از سوء استفاده­های دیگران از وجود مجرمین ضروری می­باشد. در رابطه با مکتب دفاع اجتماعی جدید، ذکر شد که جامعه می ­تواند با وضع قوانینی برای جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه اقدام نماید، علی­ای­حال چنانچه خود قانون­گذار اقدام به گشودن راه­هایی به جهت بازگشت بزهکاران بنماید به نوعی خود نیز از این اقدام منتفع خواهد شد، در مکتب اسلامی یکی از مهمترین قواعدی که برای بازگشت بزهکار به جامعه آمده است رفع مسؤولیت از برخی بزهکارن می­باشد که به نحوی فاقد اراده و ادراک می­باشند. از طرفی مجازات که از اولین واکنش جوامع علیه بزهکاران به شمار می­رود در قرون و اعصار گذشته تا به حال اثر ارعابی و بازدارنده­ای را در مجرمین خصوصاً مجرمین حرفه­ای به وجود آورده­اند، لذا برخی مجرمین جهت فرار از مجازات و یا عدم شرکت در عملیات اجرایی با توطئه چینی برای دیگران و قربانی کردن اشخاص دیگر خود را از مجازات می­رهانند.
در دنیای امروزی پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش جمعیت و متمدن شدن شهر و انقراض جوامع ساده، محدود شدن محیط، اضمحلال طبیعت و علاوه بر این ها، رسانه­های گروهی، که افراد را به مشاهدۀ صحنه­های جنگ، خشونت، تخریب، شقاوت، بی­رحمی، مرگ، و کشتار عادت داده باعث شده ­اند که انسان در برابر فشارهای روانی و عصبی شکننده واقع شوند.
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر است. به گونه­ای که این بیماری را بیماری روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. با آن که فشار روانی به عنوان بیماری جدید تمدن لقب گرفته است. توجه به آن از لحاظ قانون، به ویژه مسؤولیت کیفری مبتلایان به آن ضرورت دارد وما را بر آن داشت که مطابق اهداف انسانی و حمایت از افرادی که دچار عوامل استرس­زا از سوی محرک­های بیرونی که جهت رسیدن به خواسته­ها از وجود آنها سوءاستفاده می­ کنند و خطری که این اشخاص برای عدالت و دستگاه­های قضایی به وجود آورده­اند تا به وظیفۀ خود جامۀ عمل بپوشانیم.
در این نوشتار برآنیم که در حد توان و با توجه به امکانات محدود موجود به بررسی این موضوع مهم حقوقی – اجتماعی بپردازیم.
فشارهای روانی تأثیرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت اعضای جامعه دارد، بنابراین افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار اختلالات روانی خاصی می­شوند و دست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیماً در بازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. در این جا تلاش ما، در جهت شناخت این بیماری­ها و مسائل مرتبط به آن است. از طرفی دیر زمانی بود که حقوق جزای کلاسیک تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت اما روان­شناسان جدید با طرح پیشگیری از جرم، توجه به شخصیت مجرم و شیوه ­های بهسازی و نوسازی او باب تازه­ای را در مباحث جزایی گشودند. برخی روان­شناسان نیز موجه این نکته شده بودند که قضات دادگستری نباید دررسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رای فقط نفس جرم را در نظر بگیرند؛ بلکه باید وضعیت جسمانی و روانی، محیط خانوادگی و اجتماعی و تربیتی و ارزیابی میزان مسؤولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاه در آن بپردازد. گرچه این پایان نامه در رشته حقوق بوده ولی نیاز ما به روان­شناسی ودیگر علوم انکارناپذیر است. چرا که بدون شناسایی وتبیین دقیق فشارهای روانی، مطمئناً از موضوع کاملاً غافل خواهیم ماند. لذا در این نوشتار به بررسی و تبیین فشارهای روانی و عوامل رافع مسؤولیت کیفری می­پردازیم و تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین جزایی بیان می­شود.
 
الف-
بیان مسأله

از دیدگاه قانونی سبب مبرا بودن مجنون و یا مجبور ومکره و یا نابالغ از مسؤولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرارداده است و گاه درباب حدود مسؤولیت جزائی فقدان یا زوال کیفیات مذکور را از اسباب رافع مسؤولیت شناخته است.
بنابراین، مسؤولیت کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی می­یابد، یعنی فرد باید دارای اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. بنابراین، ممکن است موقعیتی رخ دهد که موجب سلب اختیار تصمیم ­گیری و از بین رفتن قصد و اراده شود، پس اگر قدرت بر تمیز یا انتخاب ارادی را از دست بدهد نمی­توان او را برای فعلی که مرتکب شده است سرزنش کرد. افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی شده ودست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیما دربازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. فشارهای روانی دارای آثاری نیز هست واز این طریق هم به افراد صدمات شدیدی وارد می­آورد. برخی فشارهای روانی در شرایط به خصوصی قدرت تصمیم ­گیری را از اشخاص سلب می­ کند، به گونه­ای شخص قدرت مهار وکنترل خود را از دست می­دهد. گروهی از این بیماری­ها که در جامعه نمونه ­های زیادی دارد و حد فاصل بین روان­پزشکی با پزشکی داخلی به شمار می­روند باعث اختلال در سیستم روانی و اختلال عضوی می­شوند. افزایش فشارخون، بی­نظمی ضربان قلب، کوئیت عصبی، خشک و سفت شدن بدن، تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک و. . . عواملی هستند که ممکن است به طور بی­اراده و به صورت ناخودآگاه بر فرد عارض شود. فشارهای روانی از طریق دستگاه عصبی به­ طور خودکار سبب اختلال عضوی و روانی می­شوند به ­طور کلی تأثیرمسائل روانی بر جسم از چشم پوشیده نیست هر انسانی این تجربه را نموده است که در اثر مسائل روانی تغییرات جسمی پیدا کرده باشد مثلاً ترس سبب خشکی دهان، پریدگی رنگ، لرزش بدن، کاهش عملکرد فعالیت­های عصبی که خارج از اراده و خواست فرد هستند. یافته­ های روان­شناسی به ما می­آموزد که ترس­های نابهنجار زاده به خطر افتادن محرک­های غریزی انسان است و به عنوان ندایی هستند که در ضمیر ناخودآگاه انسان سربرمی­آورند و شخص را در معرض بی­ارادگی و عدم کنترل اعمال خود قرار می­دهد به گونه­ای که احساس ترس چنان قوتی داشته باشد که اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی به نوبه خود موجب اختلالات عصبی گردد. عامل دیگری که سبب اختلال عضوی- روانی و در نتیجه سلب اراده می­شود خشم است، در واقع عصبانیت غریزه­ای برای دفاع از حقوق از دست رفته است. که بر فرد در زمانی که وحشت زده می­شود یا مورد بی­احترامی و بی­توجهی قرار می­گیرد عارض می­شود و ممکن است افعال ناشی ازآن در افراد مختلف متفاوت باشد در برخی به صورت درون ریز و برخی به صورت برون­ریز است. تغییرات فیزیولوژیکی بدن به هنگام مواجهه با محرک­های خشم برانگیز بسیار مشابه با پاسخ­های بدنی به هنگام رویارویی با موقعیت­های ترساننده است اما مهمترین تفاوت بین این دو حالت این است که در موقعیت ترسناک فردخواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیت­های خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود می­گیرد که به شکل خودکاربه سوی محرک رفته وبرای مبارزه آماده می­شود(امامی نائینی، نسرین. ۱۳۸۷٫ ۲۴).
قانون­گذار هیچ گونه تفاوتی بین اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی(پدیده­ای طبیعی- عمومی- وسیع) و نوع بیمارگونه­ای تظاهرات آن در مورد هراس(که علائم مختل کننده ثبات روانی را دربردارند) در قوانین سابق قائل نشده بود. اجتناب کردن به عنوان نوعی از«سیستم دفاعی» تنها در محدوده­ای معین می ­تواند عمل کند، یعنی هنگامی که دامنۀ ترس وسیع نباشد. اگر سائقه­های ترس­زا در فرد با افکار، با اعتقادات و یا احساسات مختلفی مترادف گردد دراین صورت تحمل شرایط ترس­زا غیرممکن می­شود و از همین رواجتاب کردن امری غیرممکن خواهد بود لازم به ذکراست که سیستم دفاعی مانند اجتناب کردن و یا انکارگرایی و غیره به صورت ناخودآگاه عمل می­ کند.
براساس تئوری­های فروید خاطره ترس­زا به سرعت یا حتی هم زمان با موقعیت ترس­زای تولید کننده­ آن خاطره، به قسمت ناخودآ­گاه رانده می شود حتی اگر تمام توجه فرد متوجه آن موقیعت شده باشد. وبه همین شکل درموردی که فرد دچار خشم یا دیگر فشار های روانی می­شود بخش سمپاتیک عصبی فعال شده و تغییرات فیزیولوژی خاصی به وجود می آورد. (یولای، هامبورگ. ۱۹۹۳٫ ۱۰)
در چنین حالاتی اشخاص بسته به میزان فشاری که براو وارد می­شود تا وقتی که تحمل آن شرایط مقدور باشد به شکل پاسخ های منطقی جواب آن اعمال را می­دهد یا انتظار عکس­العمل­های معقول از او می­رود، اما وقتی اختلال عصبی در فرد ایجاد نمایند وتحمل آن شرایط را برای او غیرممکن ­سازند، نتیجه آن به شکل پاسخ­های غریزی و خودکار می­باشد و ممکن عملی که شخص مرتکب انجام می­دهد عدم خواست قبلی اوباشد که معمولاً چنین اشخاصی در دادگاه­ها با اشخاصی که با قصد و اراده قبلی مرتکب جنایتی بدون توجه به حالاتی که برفرد عارض به یک شکل مورد محاکمه قرار می­گیرند که با اهداف مجازات­ها که جلوگیری ازتکرار جرم ارعاب مرتکب و اعاده نظم برهم خورده است در صورتی که مرتکب داری اختیار و اراده آزاد برای انجام عمل داشته باشد مغایراست؛ چرا که امروزه به علت حمایت­های که براساس عدالت اسلامی از بزه­دیدگان انجام می­شود فقط جهت رسیدن بزه­ دیده­گان به حقوق خود و مجازات مرتکب بدون توجه به تأثیری که خود او یا اشخاص دیگردر رفت
ار مجرمانه داشته اند به دنبال مرتکب اصلی که فعل ناشی از عمل او می­باشد هستند، چراکه بزه­ دیده به حقوق خود می­رسد و مرتکب مادی جرم بدون مجازات نمی­ماند.
افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. این بیماری را روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و شامل حالتی است در روان و تن، که ناشی از وارد شدن فشار روحی یا جسمی به فکر می­باشد و در صورت تنش مفرط با وضعیتی که به تغییر شکل یا انقطاع منتهی می شود، همراه است. اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند بروز فشارهای روانی فرد را وادار می­ کند تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش­یافتگی با آن گام بردارد؛ سازش­یافتگی که می ­تواند مؤثر یا نامؤثر باشد و توانایی انسان در سازگاری با پیرامون به خطر می­اندازند که اگر به طور مداوم در برابر فشارهای روانی مقاومت می­ کند به دو صورت ممکن است عمل کند:
الف) واکنش نسبت به استرس
ب) مسلط شدن بر استرس
برخلاف تصور عموم که همواره فشارهای عصبی را به مفهوم منفی در نظر می­گیرند، فشارهای عصبی همیشه بد مذموم نیست. البته یک شکل فشارهای عصبی که بار منفی دارد «دیسترس» نامیده می­شود که هنگام ناراحتی در ما ایجاد می­شود. اما فشار عصبی، حالت مثبت و خوشایندی هم دارد که به وسیلۀ موارد خوب ایجاد می­شود و «یوسترس» نام گرفته است.در فاز منفی، فشارهای روانی، ما مستعد هستیم به: خستگی، بی­حوصله­گی، کاهش دقت، بدبینی، بیماری، حوادث، عدم برقراری ارتباط مناسب و خلاقیت کم؛ اگر واکنش به درازا بکشد و حالت بهبود یا برگشت به حالت عادی به سرعت از میان برود یا کوتاه شود مقاومت در برابر استرس شروع به پایین آمدن می­ کند. عملکرد مغزی با تغییرات سوخت و سوزی دچار مشکل می­شود و سیستم ایمنی بدن شروع به از دست دادن کارایی خود می­ کند.
فرد در یک موقعیت فشار زا ممکن است آهنگ تنفسش تسریع شود و اکسیژن بیشتری با ارگانیزم می­رساند. ضربان قلب افزایش می­یابد و سوخت و سازهای مختلف بدن را تسهیل می­ کند و ریتم­های مغز نیز سریع­تر می­شوند. عضلات به علت افزایش اکسیژن و قند تحریک می­شوند و دفاع­های مصون کننده فعال­تر می­گردند. اکتشاف­های ۶۰ سال اخیر، مکانیزم­های مختلفی را که ارگانیزم­های بدن در موقع تنیدگی به کار می­اندازد، آشکار کرده­اند.
تحت تأثیر تحریک های عصبی سمپاتیک یعنی تحریک هایی که از هیپوتالاموس(مغز) منشعب می شوند، اعصاب احشایی استیل کولین را آزاد می کنند که بر دریافت کنندگان آن که روی زایده های سلول­های کرمافین قرار دارند، تثبیت می شوند و بدین ترتیب آدرنالین و نوراآدرنالین وارد جریان خون می گردند. ترشح آدرنالین و نورآدرنالین را باید در چهارچوب یک پاسخ کوتاه مدت مورد نظر قرار داد؛ پاسخی که با بسیج انرژی برای مصرف بلا فاصلۀ آن با هدف مبارزه و گریز مطابقت دارد، در حالت ترس یا حالت های افسردگی و اضطراب مقدار آدرنالین و در حالت های خشم و پرخاشگری، مقدار نورآدرنالین بالاتر است. این بسیج انرژی که در موقعیت های واقعی مبارزه یا گریز صورت می گیرد؛ می تواند زیان آور باشد چون اسیدهای چرب آزاد را تسهیل می کند(دادستان، پریرخ. ۱۳۸۷٫ ۱۲۳).
پاسخ­های مختلف در برابر فشارهای روانی، پیامد تأثیر همزمان سه سیستم متفاوتی هستند که در سطور پیشین توصیف شدند؛ یعنی فرمان هیپوتلاموس، سیستم سمپاتیک قسمت مرکزی فوق کلیوی و سیستم قسمت قشری فوق کلیوی. اکتشاف های اخیر ثابت کرده اند که بین این سیستم های مختلف، تعامل هایی وجود دارند که موجب شکل دهی متقابل آنها به یکدیگر می شوند. بدین ترتیب است که گوناگونی سازش های جسمانی و روانی – هیجانی افراد آدمی در برابر خواسته های محیط درونی و برونی درک کرد. آدرنالین  مؤثرترین عاملی است که می تواند تغییرات زیست شناختی را برای مقابله با تنیدگی به راه اندازد. اگر خواستۀ محیطی جنبۀ اضطراری کمتری داشته باشد نورآدرنالین کاملاً کفایت می کند. اما هنوز بسیاری از مسائل در سطح نظام غدد مترشحه و در سطح سیستم اعصاب مرکزی، ناشناخته مانده­اند، یعنی مکانیزم­هایی که جنبۀ روانی انسان را وارد عمل می کنند هنوز لاینحل مانده­اند. لابوریت در سال های دهه پنجاه فرضیه­ای ارائه دارد که بر اساس آن، این بیماری می­توانست ناشی از به کار انداختن یک سیستم دفاعی از زندگی باشد، سیستمی که خود مختاری حرکتی، گریز یا مبارزه را امکان­پذیر می­ساخت.
فرمانروایی شخصیت انسانی که روان تحلیلگران آن را «من» می­نامند، پایگاه تالیف و نظم دهی است؛ کنش اصلی «من»، حفظ تعادل بین دو نظام توحید یافته یعنی نظام فیزیولوژیکی و نظام روانی موجودات انسانی است؛ نظامهایی که به نوبۀ خود، در مجموعۀ پیچیده تر شخصیت، توحید بافته­اند. بنابراین پایگاه «من» به طور دایم، زیر فشار خواسته­ های غریزی، نیازهای جسمانی و تهدیدها و خواسته­ های مفرط ناشی از محیط برونی قرار دارد که باعث تنیدگی آن می شود. کشش­ها بیش از پیش پیچیدۀ «من» برای حفظ تعادل حیاتی واکنش­هایی را به هنگام شکست مکانیزم­های پاسخ دهی به تنیدگی(فشارهای روانی) در پی دارند، یکی از نخستین نتایج شکست مکانیزم های معمول نظم دهی، احساس بروز مشکلات در سطح مرکز فکری و مهار خویشتن است. دوم، قطع رابطۀ نسبی با واقعیت، اعم از اشخاص مورد علاقه، مورد تنفر یا وحشت آفرین است. سوم، هنگامی که فشار روانی به بروز کشاننده­های غریزی خطرناک و مهار نشدنی منتهی شود ممکن است با نوعی انقطاع یا «از هم پاشیدگی» من مواجه می­شویم. چهارم
، انقطاع از هم پاشندۀ «من» چنان ترمیم­ناپذیر است که پایگاه نظم دهی را دچار فرسودگی یا آسیب دیدگی کامل می­ کند. در نهایت، غریزه­های مرگ یا نیروهای ویرانگری که دارای انرژی تخریب کنندۀ قابل ملاحظه هستند، در نهایت می­توانند موجود انسانی را تا حد فرسودگی و مرگ سوق دهند؛ زندگی روانی از مجموعۀ این حرکات کند یا سریع سازمان یافتگی و یا ازهم پاشیدگی که توسط پایگاه «من» تنظیم می­شود، تشکیل شده است.
منبع فشار روانی است می ­تواند عاملی باشد که موجبات برهم خوردن تعادل روانی فرد را فراهم آورد و فرد را به واکنش وادار می­ کند. مهمترین واکنش­ها در برابر عامل فشاری­های روانی عبارتند از: عقب نشینی، حمله، مصالحه.
قانونگذار به ترس­ها را در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ توجه کرده است و کسانی که در اثر این گونه عوامل موجب اعمال مجرمانه می­شوند مشمول مسؤولیت کیفری نمی­داند و عاملین و محرک بوجود آورندۀ آن را مورد مجازات است قرار داده است. چنانچه در ماده ۴۹۹ تصریح می­ کند. «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب صدمه بر خودش یا دیگری گردد و، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.»
تغییرات فیزیولوژی بدن به هنگام مواجه با محرک­های خشم برانگیز بسیار مشابه به پاسخ­های بدنی به هنگام رویارویی با موقعیت­های ترساننده است اما مهم ترین تفاوت بین دوحالت این است که در موقعیت ترسناک فرد خواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیت­های خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود می­گیرد که خودکار (خودمختار) به سوی محرک رفته و برای مبارزه آماده می­شود. ممکن است کسانی که در معرض خشم قرار می­گیرند چنان عزت نفس پایینی داشته باشند یا به قدری تحت فشار باشند که نتوانند از بین خشمی که متوجه آنها می­شود برآیند؛ در این وضعیت نه تقصیر شخص خشمگین است و نه او مسؤولیتی در قبال آن دارد مگر این که شخص تحت مراقبت و سرپرستی ما باشد. مانند یک زندانی بزهکار یا متهم تحت بازداشت.
عامل فشارزا برای قربانی کردن یا توطئه چینی برای ارتکاب جرم یا عمل مورد نظر به دو شیوه متمایز «تهدید» و «تحریک پذیری»:
قانونگذار تهدید را که سبب ترسانیدن دیگری شود و توان مقاومت شخص را در هم بشکند رافع مسؤولیت دانسته و تهدید کننده را قابل مجازات می­داند. اما تهدید همیشه سبب ترسانیدن اشخاص نمی­ شود. گاهی باعث برانگیختن خشم و حالت پرخاشگری در اشخاص می­شود که نتیجه آن ممکن است به خود شخص خشمگین برگردد و به صورت خودکشی وخودناقص سازی متجلی شود و گاهی ممکن است علیه شخص تهدید کننده برانگیخته شود و گاهی سبب آسیب به دیگران گردد.
اساس دفاع تحریک آن است که متهم آن چنان برانگیخته شده باشد که کنترل شخصی خود را از دست داده و به علاوه این تحریک آن چنان باشد که هر شخص متعارفی در موقعیت متهم را به انجام آنچه وی انجام داده وا می­داشته است. افعال تحریک­آمیز می ­تواند از هر منشأی ناشی شده باشد؛ خود تحریک می ­تواند یک جرم محسوب شود، چنانچه کسی دیگری را به ارتکاب جرم تحریک کرده و منجر به شکل‏گیری رفتار مجرمانه در مرتکب شود که ممکن است بعد از مجموعه‏ای از تحریکات ‏که بعد از آخرین تحریک که معمولاً جزئی است به یک‏ باره خود را نشان داده و به اوج می‏رسند، که اگر او نبود آن رفتار شکل نمی­گرفت.
در قوانین کیفری اگر چه واکنش­های ناشی از فشارهای روانی به طور ضمنی در برخی ابواب مشاهده می­شود مانند تهدید در اکراه که موجب ترس اکراه شونده می­شود یا اضطرار که ترس از نقص جان یا مال باعث ارتکاب عمل مجرمانه می­شود، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ علاوه بر موارد مذکور قانونگذار به طور صریح بر رفع مسؤولیت در اثر ترس تصریح نموده است و عامل ترساننده را مستوجب مجازات می­داند. علاوه بر عدم مجازات و رفع مسؤولیت، اگر ترسانیدن موجب صدمه بر عقل شخص شود، مانند زائل کردن و یا نقص در عقل نیز عامل ترساننده محکوم به پرداخت دیه و یا ارش به آن شخص می­باشد. گنجانیدن فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد. اگرچه قانون­گذار در موارد مذکور به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما این پراکنده­گویی با قانون­گذاری صحیح و مطمئن منطبق نیست و باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد.
 
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد جرائم ناشی از فشارهای روانی که اراده مرتکب را از او سلب می­ کند رویه­های قضایی کشورمان قائل به عدم پذیرش دفاعیه­ها آنهاست و این در حالی است که وجود اختیار و اراده آزاد از شرایط اساسی برای مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی می­باشد. لذا جهت حمایت از افرادی که به نحوی ازانحاء قربانی این فشارهای روانی غیرقابل تحمل می­شوند و ممکن اشخاصی با سوءاستفاده از این ضعف­ها باعث برانگیختن اشخاص به سوی خواست وهدف خود باشند و آنها را قربانی خواسته­ها و توطئه­چینی­های خود می­ کنند تا به اهداف و خواسته­ های خود برسند، درقانون باید تدابیری اندیشید. مثلاً چون عموماً در جامعه اسلامی مردم نسبت به نوامیس یا دین حساس می­باشند با حمله لفظی و با تحریک به نحوی که خود را در جریان جنای
ت قرار ندهند موجب برانگیختن فرد به سوی هدف خود باشند. از طرف دیگری امروزه وجود مجازات­های سنگین برای مجرمین وآثار کیفری آن برای بزهکاران سبب شده که جرایم کمتر برعلیه تمامیت جسمانی صورت گیرند به وسیله خود جانیان صورت گیرد، بلکه شکل دیگری از مجازات­ها امروزه در جامعه رواج دارد که برعلیه روان و اعصاب افراد است که با تهدید و تحریک سبب برانگیختن دیگران به سوی اهداف خود می­شوند، چون اولاً آثار ظاهری اصلاً ایجاد نمی­کنند تا آنها را به راحت محاکمه کرد، ثانیاً مرتکب به راحتی بر علیه دیگران می ­تواند آنها را اعمال کند و اثرات محسوس و زیادتر آن متوجه مباشرین مادی است تا مباشرین معنوی و درجه دوم، ثالثاً اثبات آنها در محاکم اصولاً به راحتی نیست چرا که عنصر معنوی معیار عینی ندارد و معمولاً به دلیل حساسیت و واکنش غیرمعقول افراد نسبت به آنها دعوا دو جانبه می­شود که در واقع آن که حافظ حیثیت خود بوده محکوم می­شود.
از آنجا که جرایم ناشی از فشارهای روانی مگر اینکه به حد جنون برسد دررفع مسؤولیت بی­تأثیر است لذا قانونگذار فرض در کنترل و مهار اشخاص تحت هر شرایطی دانسته است و انسان را به رباتی فرض کرده تا تحت هر فشاری قادر به درک کامل و کنترل سیستم عصبی خودمختار باشد و این ضعف قانونگذار است که بین نوع بیمارگونه آنها با نوع عمومی که هر فردی قادر به کنترل آن می­باشد نگذاشته که امروزه موجب سوء استفاده بسیاری از جنایتکاران و تضییع حقوق اشخاص شده و نیاز به اصلاح رویه­های موجود لازم به نظرمی­رسد.
 
ج- اهداف مشخص تحقیق

 

 

 

 

 

 

  • رفع مسؤولیت درمورد جرائم ناشی از فشارهای روانی سالب اراده مرتکب و گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی­ارادگی در انجام عمل که در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمونهای در بدن اقدام می­ کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود.
  • حمایت از مجرمینی که خود قربانی اشخاص دیگری هستند یا با توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران برانگیخته می­شوند.
  • تفکیک بی­ارادگی خود انگیخته از بی­ارادگی ناخودآگاه در این حالت با یک دفاع موفق در خصوص مسلوب الارادگی موجبات برداشت کامل اتهام را فراهم می سازد. با این وجود، دفاع مذکور را به سه طریق خود انگیخته محسوب می شود: (۱) متهم در صورتی که قبلاً مقصر بوده باشد بی ارادگی قابل استناد نمی باشد (۲) مستی خود کرده، هرگز منجر به مسلوب الارادگی نخواهد شد؛ (۳)اگر بی­ارادگی ناشی از بیماری روانی باشد و شخص با مسامحه سبب آن شده باشد بی­ارادگی دفاع محسوب نمی­ شود.
  • توسعه دامنه مباشر معنوی به موردی که سبب برانگیختن بزهکار شود و با توطئه­چینی و قربانی کردن دیگران سبب ارتکاب جرم می­شوند و خود را در جریان اصلی دعوا قرار نمی­دهند.
  • جلوگیری از پراکنده گویی و ذکر موردی جرایم در ابواب مختلف قانون به منظور قانون­گذاری صحیح ومطمئن برای رفع مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.
  • حذف برخی اصلاحات منسوخ و بی­کاربرد اعصار گذشته و جایگزینی واژه­های علمی با معیاری عینی برای اثبات آنها زیرا عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.

 
د- سؤال­های پژوهش

 

  1. آیا بی­ارادگی ناشی فشارهای روانی می ­تواند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشد؟
  • milad milad

عنوان

 

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

 

 

 

استاد راهنما

 

دکتر فریده شایگان

 

 

 

استاد راهنما

 

دکتر پوریا عسگری  

 

 

 

بهار ۱۳۹۴

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
شصت سال از تصویب آنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد .ﻧﻬادهای بین المللی متعددی شامل ﻧﻬادهای وابسته به سازمان ملل متحدوﻧﻬادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ جهانی و عفو بین الملل در گیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال ١٩۶٧ تاکنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکرراًاین کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیرنظامی وحقوق آﻧﻬا در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرداسراییل درمورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین،ضروری است که به اختصاراصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی می باشد .
 
واژگان کلیدی:کنوانسیون ژنو،فلسطین،اسرائیل،جنگ،غیر نظامی.
 
مقدمه
دولت سویس تایید کرده است که تشکیلات خودگردان فلسطینی با عنوان “دولت فلسطین” رسما به کنوانسیونهای ژنو پیوسته است. کنوانسیون هایژنو مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه است که عمدتا به زمان جنگ و وضعیت اشغال نظامیمربوطمی‌شود. سویس که در حال حاضر دولت امین کنوانسیون های ژنو است، اعلام کرده که دولت خودگردان فلسطین درروز۲ آوریل ۲۰۱۴به این کنوانسیون ها ملحق شده است. کنوانسیون های  ژنو پراهمیت‌ترین معاهداتحقوق بین‌الملل بشردوستانه اند. این کنوانسیونهاقواعدیرا برای زمان جنگ وضع کرده‌اند که از افرادی که دیگر در جنگ شرکت ندارند، حفاظتوحمایت میکند.در پی خودداری رژیم اسرائیل از آزاد کردن چهارمین گروه از زندانیان فلسطینی به عنوان بخشی از توافقات مذاکرات صلح، مقام‌ های فلسطینی درخواست عضویت فلسطین در بیش از ده سازمان و پیمان بین‌ المللی را ارائه کردند. اسراییل به شدت مخالف این اقدام فلسطینی ‌هاست و مدعی است که دولتی با عنوان فلسطین مورد شناسایی جامعه جهانی نیست و چنین اقداماتی مذاکرات صلح را مخدوش می ‌کند.

 

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی موقعیت فلسطین را از “نهاد ناظر” به”دولت ناظر غیر عضو” تغییر داد.به باور ناظران و کارشناسان حقوق و روابط بین الملل، این اقدام می تواند مسیری  برای بهبود جایگاه و اعتبار فلسطین در سازمان های جهانی و نهادهای زیرمجموعه آنشود و همچنین در خصوص طرح دعوای فلسطین در مجامع قضایی بین المللی در برابر تجاوزاتی که اسراییل همه روزه بر خاک و حاکمیت ملی و مشروع فلسطین انجام می دهد زمینه های حقوقی لازم را فراهم می کند. از سوی دیگر، اطلاق کلمه “دولت” و همچنین عضویت این دولت در کنوانسیونهای ژنو، فلسطینی ها را یک گام دیگر به شکل گیری یک دولت مستقل فلسطینی، نزدیک می کند و می تواند وجهه خارجی دولت فلسطین را به میزان قابل توجهی در سطح بین المللی افزایش دهد. همچنین با بهره گرفتن از این امتیاز حقوقی، فلسطینی ها قادر خواهند شد به منظور رسیدن به حقوق خویش در برابر رژیم متجاوز اسراییل، به دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری رجوع کنند. پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو،به ویژه کنوانسیون چهارم،  گام مهمی در جهت جلوگیری از اشغالگری رژیم صهیونیستی محسوب می شود.
ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ خود، اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفی عنان تقاضای صدور رأی مشورتی درباره ی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار  را مناسب دانست و در نتیجه با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. اسرائیل گزارش دبیر کل را یک جانبه و غیرعادلانه تلقی کرد.
گزارشگر ویژهی کمیسیون حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «دیوار، نسل جدیدی از پناهندگان و یا افراد بی خانمان داخلی را به وجود می آورد» تصریح می کند که: «زمان آن فرا رسیده که ساخت دیوار به خاطر اقدام ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمین محکوم گردد؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه های ۴۷۸ و ۴۹۷ شورای امنیت است. شورا در این قطعنامه که در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه سازی بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان فاقد هرگونه اثر حقوقی است و نباید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر نمود و از اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند.
اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند.

 

 

سرانجام در ۸ دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار رأیی مشورتی صادر کند.
ما در این پایان نامه آثار ساخت دیوار را با توجه به مقررات حقوق بشردوستانه مورد توجه قرار می دهیم. دیوان با ملاحظه ی این که اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو، میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است و به مفاد آن متعهد است، افزون بر این که پاره ای از حقوق مندرج در آن ها از ماهیت عرفی برخوردارند، اسرائیل را به سبب نقض آن ها محکوم ساخته است. ساخت دیوار حایل از نگاه دیوان به هیچ روی مشروعیت ندارد.
دیوان معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو در تمامی سرزمینهای اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دولت متعاهد قابل اجراست. اسرائیل و اردن در آغاز مخاصمانه ۱۹۶۷م. عضو این کنوانسیون بودند؛ بنابراین، کنوانسیون مزبور در سرزمینهای اشغالی فلسطین که قبل از جنگ در سمت شرقی خط سبز قرار داشت و در جریان این جنگ به اشغال اسرائیل درآمد، قابل اجراست، بدون اینکه نیازی باشد در مورد وضعیت دقیق این سرزمین در گذشته تحقیق و بررسی به عمل آید.
عضویت فلسطین در معاهدات مهم بین المللی، که نخستین گام بلند تشکیلات خودگردان در راستای بهرهگیری از ظرفیت های قطعنامه سال ۲۰۱۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد، از دو سو قابل ارزیابی است:
اولاً از منظر تاثیر این اقدام بر هویتیابی عینی فلسطین به عنوان یک دولت در سطح جهانی؛ بدین معنا که دولت فلسطین از این پس همانند یک دولت فعال، در گستره حقوق-تعهدات این معاهدات که مرتبط با صلح و امنیت بین المللی هستند، حضور خواهد داشت.ثانیاً از منظر تاثیرگذاری بر محدود کردن عملکردهای متخلفانه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین. از این رو، وجود نهادهای ناظر و پایش اجرای تعهدات در معاهدات مذکور، امکان خواهد داد تا فلسطین بدون نیاز به استفاده از سازوکارهای غیرعادی در سازمان ملل متحد که غالباً هم تحت نفوذ صهیونیست ها هستند، بتواند در خصوص ادامه عملکردهای مذکور از سازوکارهای مربوط بخواهد به بررسی مقتضی و اقدام مناسب بپردازند. در این صورت و با تکرار این تخلفات، مجموعه ای از پرونده های حقوقی و کیفری در ساختارهای مذکور تشکیل خواهد شد.
ما سعیخواهیم کرد که با بررسیرأی مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانهو سایر اسناد و منابع مرتبط،آثارپیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو  را بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو ورأی مشورتی دیوان مورد پژوهش قرار دهیم.
سوال اساسی تحقیق
۱- آثار حقوقی پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو چیست؟
سؤالهای فرعی تحقیق

 

 

  • آیا رفتار اسرائیل با غیرنظامیان فلسطینی – اعم از زنان، مردان و کودکان – در سرزمین های اشغالی با کنوانسیون چهارم ژنو انطباق دارد؟
  • برخورد اسرائیل با اموال فلسطینیان، به خصوص زمینها و خانه های آنان، با مقرارت حاکم بر حمایت از اموال غیرنظامی منطبق بوده است؟
  • milad milad

پایان نامه حقوق : معاونت در محاربه

milad milad | شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۵۳ ب.ظ

امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند.    ماده١٨٣ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠  کسی را که برای ایجاد رعب وهراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب دانسته و همچنین در ماده١٨٧قانون مذکورمقرر می دارد: «هر فرد یا گروه  که قصد براندازی حکومت اسلامی  را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و همچنین کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل واسباب کار ویا سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب ومفسد فی الارض می باشند.» قانونگذار با توجه به این که عمل محارب موجب اخلال در نظم عمومی بوده وامنیت مردم را در معرض خطر قرار خواهد داد و بدلیل اینکه آنچه در خصوص تهیه امکانات و اسباب کار بیان کرده است ماهیتاً معاونت محسوب می شود لذا مقنن به جهت اهمیت موضوع عنوان جرم خاص به آن داده است.(شامبیاتی،۱۳۸۲،۲۷۰)

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و درماده۲۷۹ محاربه چنین تعریف شده استمحاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود»با توجه به ماده۱۲۷ قانون مجازات و با استناد به اینکه یکی از مجازاتهای پیش بینی شده برای محارب در قانون سلب حیات می باشد، واگر مجازات معاونت در محاربه رابر اساس بند الف ماده ۱۲۷که مجازات معاون را در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس ابد است ،را حبس تعزیری درجه دو یا سه بدانیم نتیجه آن می شود که با توجه به ماده ۱۹(که مجازاتها را درجه بندی کرده وحبس بیش از ۲۵ سال را درجه یک و حبس بیش از ۱۵تا۲۵سال را درجه دو و حبس بیش از۱۰تا۱۵سال را درجه سه می داند)قاضی همواره موظف  به تعیین مجازاتی به میزان بیش از ده سال تا بیست و پنج سال حبس برای معاون در محاربه باشد،در حالی که برای مباشر محاربه بتواندحتی مجازات سبکی مثل یک سال نفی بلد را تعیین نماید.(میرمحمد صادقی،۱۳۹۲،۵۸)علی رغم تلاش قانونگذار برای برطرف کردن خلاء های قانونی قبلی در خصوص مرتفع کردن مجازات معاونت در جرایم مختلف و از جمله معاونت در محاربه،همچنان ابهامات و خلاء هایی در قانون جدید وجود دارد که نیازمند بازنگری در قانون است.

گفتار دوم:معاونت درجرایم مستوجب قصاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،مجازات قصاص در ماده۱۶ این قانون بدین نحو تعریف شده است:«قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس،اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود»این ماده جایگزین ماده۱۴ قانون مجازات سابق می باشد که مقرر می داشت:«قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»مطابق این ماده،مجازات اصلی کلیه جنایات عمدی،قصاص است و اگر در مورد خاصی برای جنایت عمدی،مجازاتی غیر از قصاص پیش بینی شده باشد،مجازات اصلی نیست،بلکه مجازات جانشین است،مانند بعضی از جنایات عمدی که به علت عدم امکان مماثله،قصاص به دیه تبدیل می شود.همچنین در این ماده برابری قصاص با جرم ارتکابی که جزء شرایط اجرای قصاص است،از تعریف حذف شده وبه مبحث شرایط اجرای قصاص انتقال یافته است.(مصدق،۱۳۹۲،۵۹)   

ملاحظه می گردد که قانونگذار با تصویب این ماده تعریف شفافی از قصاص ارائه نموده وتأکید بر این که قصاص در زمره مجازات های اصلی است ،از نو آوری های این ماده است. از سوی دیگر این مجازات اختصاص به ارتکاب جنایت به معنی هر نوع ایراد صدمه بر نفس دیگری و سایر اعضاء می باشد.در مجموع تعریف قصاص در ماده مذکور در ماده ۱۶صراحت بیشتری نسبت به ایراد صدمه بدنی اعم از قتل و سایر صدمات بر اعضاء نسبت به قانون سابق دارد.( ولیدی،۱۳۹۲،۸۷)

قانونگذار۱۳۶۱جهت رعایت احتیاط فقط معاونت درجرایم مستوجب تعزیر را مدود کرده بود،ولی بعداً موارد مختلفی تحت عنوان معاونت در جرم حدود و قصاص پیش بینی کرد و برای آن،مجازات خاصی پیش بینی کرده است.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۰) به هر حال قانونگذاردر ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مؤکداً تصریح می نماید که در صورتی که در قانون یا شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح بند های مندرج در ماده مذکور خواهد بود.

۱- معاونت در ارتکاب جنایت 

    در معاونت در جنایت،وجود حداقل دو نفر با عنوان معاون و مرتکب در جنایت ضروری است و کسی را نمی توان به اتهام معاونت در جنایتی که خود انجام داده است ،مجازات نمود.تحقق جرم معاونت موکول به وقوع جرم از سوی مرتکب است ومادام که رفتار ارتکابی وی وصف مجرمانه پیدا نکند،نمی توان کسی را که مرتکب مصادیق معاونت گردیده را به عنوان معاونت در جرم مجازات نمود.جرایم مستوجب قصاص یا جرایم علیه نفس،جرایمی است که موجب قصاص نفسی شوند و یا جرایم علیه عضو است که موجب قصاص عضو خواهد شد. حال اگر افرادی در وقوع قتلی همکاری و مساعدت کنندو عمل مستند به همه ی آنها نباشد و یا به تنهایی با مباشر یا مباشرین قتل مساعدت و همکاری کنند  بدون این که در عملیات اجرایی قتل دخالتی داشته باشند،میزان مجازات معاون در قتل برچه اساسی تعیین می شود و آیا وی معاون در قتل محسوب می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید مصادیق معاونت در قتل  درقانون مورد ارزیابی قرار گیرد.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۳)

چگونگی مجازات معاون در قتل در قانون سابق و در قانون لاحق دستخوش تغییراتی شده است. قانون مجازات اسلامی سابق مصوب۱۳۷۰در مواد مختلفی به معاونت در قتل و سایر جنایات اشاره کرده بود.ولی بطور کلی به نظر می رسد که وضعیت معاونت در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به شفافیت قانون سابق نباشد.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۳)در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می توان این تفکیک را در خصوص انواع جنایات و برای معاون جرم قائل شد و معاونت در جنایات را شامل معاونت در قتل عمدی موجب قصاص،معاونت در قطع عمدی عضو،ومعاونت در جرایم مستوجب تعزیرقلمداد کرد.

۲-مجازات قانونی معاونت درقتل عمدی

به موجب ماده۲۰۷قانون مجازات اسلامی سابق«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون درقتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.»

شرایط اساسی اعمال چنین مجازاتی علیه معاون،اجرای قصاص در مورد قاتل است ودر غیر این صورت یعنی عدم اجرای قصاص اعم از این که قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ویا به هر دلیلی قصاص ساقط شود،حکم این ماده اجرا نخواهد شد. همچنین اگر قاتل و مقتول کافرذمی باشند،به استناد ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی که قاتل را مستحق قصاص می داند،مجازات معاون در صورت قصاص قاتل سه تا پانزده سال حبس خواهد بود.هرگاه مرتکب قتل عمدی ، به دلیل فقدان شاکی یا گذشت او یا به هر دلیل دیگری قصاص نشود،مجازات اوطبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات به حبس از سه تا ده سال تقلیل می یابد ومجازات معاون او نیز به حبس از یک تا پنج سال کاهش پیدا می کند.

   ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود ، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

  تبصره: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

هر گاه پس از صدور حکم قصاص، به هر علتی قاتل قصاص نشود ،مرجع صالح ملزم به تبدیل قصاص به حبس و غیر آن موضوع ماده۶۱۲ قانون تعزیرات وهمچنین علاوه بر الزام به ماده مذکور ،موظف به اعمال تبصره آن هم خواهد بود ونمی تواند به بهانه فراغ از رسیدگی از انجام این وظیفه  قانونی خودداری نماید.(آقایی نیا،۱۳۸۵،۱۰۳))خاطر نشان می شود اجرای تبصره مذکور نیازی به در خواست محکوم علیه نداشته و دادگاه ملزم به اعمال تبصره مورد نظر خواهد بود.ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مقام بیان مجازات معاونت ،مقرر می دارد:«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:

الف)درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یاحبس دائم است،حبس تعزیری درجه دو و سه ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ)درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است،سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

 ت) در جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

۳-معاونت در قتل به شکل امساک

یکی از موارد خاص معاونت در قتل که فقها به آن اشاره کرده اند،امساک یا نگهداشتن کسی است؛برای اینکه دیگری قادر به کشتن او باشد.مراد از نگه داشتن،معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست،پیچیدن با طناب،محبوس کردن در اتاق و نظایر آن می باشد و چون فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و امام خمینی مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند،بعید نیست که همین مجازات قابل اعمال باشد زیرا ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازاتهای مقرر در این ماده را منوط به این شرط کرده است که«…….اگردر شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد.»البته وجود تفاوت فاحش درمجازات قابل اعمال برای مصادیق معاونت در قتل عمدی قابل توجیه نیست،به ویژه آنکه برخی از مصادیق معاونت درقتل عمدی مثل دادن سلاح گرم به دیگری برای کشتن دیگری قابل سرزنش تر از اقدام ممسک در قادر ساختن دیگری به ارتکاب قتل می باشد.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۹)

    در قتل عمدی، موارد متعددی از مصادیق معاونت قابل تصور است:

اگر کسی دیگری را نگهداری و شخص ثالثی او را به قتل برساند، عمل نگهدارنده، خود نوعی معاونت است که موجب وقوع جرم می شود و چون قتل نمی تواند علاوه بر فعل مباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمی توان آن را شرکت در قتل نامید. شرکت در قتل زمانی تحقق می یابد که فعل مجرمانه مستند به فعل همه ی افراد درگیر باشد.

منظور از نگهداشتن هر فعلی است که مقتول به سبب آن امکان خروج از سلطه جانی را نیافته و قاتل به راحتی بتواند به کمک ممسک وی را به قتل برساند. پس اگر وی تخلص نیابد، مشمول حکم خواهد بود. مضافاً این که امساک مقتول در حال قتل، بنابر ادله ضروری نبوده و بلکه اگر مجنی علیه را تا آمدن جانی نگه دارد و بعد از رسیدن قاتل وی را رها سازد، به نحوی که دیگر امکان گریز نیابد و کشته شود، ممسک محکوم به حبس ابد است و همین طور است مه وی را در اتاقی محبوس سازد تا قاتل آماده شود»

همچنین لازم است که بین ممسک و قاتل،«وحدت قصد» وجود داشته باشد.بنابراین اگر کسی، دیگری را نگه دارد یا محبوس کند،به منظوری غیر از قتل و دیگری او را به قتل برساند، ممسک در این جا به عنوان معاون،حبس ابد نمی شود.پس اگر قصد معاون درارتکاب قتل توسط دیگری، ظهور خارجی نیابد، جرم معاونت تحقق نمی یابد.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۴)

به هر ترتیب، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در گذشته عنایتی به معاونت در قتل عمدی نداشته و در ماده ۵ قانون حدود و قصاص سال ۶۱ تنها گفته بود که«هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود». در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ مسئله معاونت در قتل حائز اهمیت شناخته شد و در ماده ۲۰۷ مقرر گردیده:« هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود»ضمناً با این که در حقوق جزای اسلام، قتل از موارد حق الناس است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند مع هذا اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و معاونت در قتل عمدی موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود(ماده ۶۱۲ و تبصره تعزیرات)

به همین ترتیب است بر جنایت در عضو که در ماده ۳۸۷ آمده است:«جنایت در عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قتل عضو، جرح و صدمه هاسی وارد بر منافع است»ومجازات معاون در قطع عمدی عضو وفق مقررات بند ب ماده ۱۲۶ همین قانون حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود.

گفتار سوم: معاونت در جرایم مستوجب دیه

هرچند گرایش غالب قانونگذاران پس از انقلاب همواره بر مجازات انگاشتن دیه بوده،ولی این امر هیچ‏گاه مسیر مباحث پیرامون‏ ماهیت و وصف دیه را مسدود نکرده،تا آنجا که اختلاف‏نظرها در مورد کیفری یا غیر کیفری بودن وصف دیات، قانونگذار را واداشته است تا در قانون مجازات اسلامی‏ ۱۳۷۰،رویه پیشین خود را در قانون دیات ۱۳۶۱ در خصوص تعریف دیه،تا اندازه‏ای‏ تعدیل کند.

در ماده ۱۰ قانون دیات ۱۳۶۱ دیه چنین تعریف شده بود:«دیات مالی است که از طرف شارع‏ برای جرم تعیین شده است»،ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عنوان کیفر،از تعریف دیه خارج شده است. به موجب ماده ۱۵ این قانون:«دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» توجه به مطلب که علاوه بر دکترین موجود،در رویه قانونی نیز موضع مشخصی در مورد ماهیت دیه به چشم
نمی‏خورد و حتی در قانون مجازات اسلامی در این زمینه‏ تناقض وجود دارد،نشان می‏دهد که چرا قانونگذار متعرضّ معاونت در جرایم‏ مستوجب دیه نشده است.

باوجوداین،در قلمرو دیات نیز می‏توان مواردی یافت که‏ معاونت در جرم مستوجب دیه در آنها میسّر است.برای نمونه،اگر فردی در از بین بردن‏ بکارت دختری با مباشر،معاونت کند،چنان‏که با نگاه داشتن دختر،ازاله بکارت او را تسهیل کند،در جرمی معاونت کرده است که به موجب ماده ۴۴۱ قانون مجازات‏ سابق مباشر آن ملزم به پرداخت دیه و مهر المثل به دختر بزه‏دیده‏ است،حال آن‏که شخص معاون،مستوجب تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود. ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده است که : « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدیدو درجات تعزیر ، تعزیر می شوند:

۱٫هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲٫هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳٫هرکس عالماً عامدا ًوقوع جرم را تسهیل کند.»

تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم ،وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره ۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.

   اگرچه در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی،عنوان کیفر از تعریف دیه خارج شده ولی با ذکر دیه در ماده‏ ۱۲ به عنوان یکی از مجازاتهای پنج‏گانه در این قانون،این‏بار تناقضی آشکار در قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است. به موجب ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود، جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»قسمت ذیل ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که اقرار دیوانه،مست،کودک،مجبور و اشخاصی را که‏ قصد ندارند؛مانند ساهی و هازل و نافذ ندانسته است از بینش قانونگذار مبنی بر تمایز میان‏ واژگان«خواب»و«بیهوش» در قانون مجازات اسلامی،حکایت دارد.

همچنین در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی سابق پیش‏بینی شده است:«هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‏شود،فقط به دیه قتل به ورثه‏ مقتول محکوم خواهد شد»و به موجب ماده ۳۲۳ قانون مذکور:«هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود،جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»

اگرچه در مورد تعارض و نسخ این ماده با ماده ۳۲۳همان‏ قانون،اختلاف‏نظرهایی وجود دارد،ولی به نظر می‏رسد بتوان با استدلال،شبهه‏ تعارض این دو ماده را برطرف ساخت و بر اعتبار ماده ۲۲۵ صحه گذارد. مفاد ماده ۲۲۵ فرضی را بیان می‏دارد که شخصی به هنگام خواب‏ مصنوعی یا غیر طبیعی‏و در نتیجه اعمالی چون هیپنوتیزم یا مصرف برخی داروهای‏ مخدر و روان‏گردان‏ مرتکب قتل دیگری می‏شود که در این حالت به عنوان مباشر نیمه مسؤل،مسؤولیتش از قتل عمدی مستوجب قصاص به قتل غیر عمدی مستوجب دیه‏ تقلیل می‏یابد،حال آن‏که فاعل هیپنوتیزم یا فردی که داروهای مخدر و روان‏گردان را در اختیار مباشر قرار داده یا به وی خورانده یا تزریق کرده است،به عنوان معاون،مشمول‏ تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود.(رایجیان اصل،۱۳۸۸،۱۱-۱۴)

نهایت آن‏که،به نظر می‏رسد،ماده ۲۲۵الهامی‏ آگاهانه یا ناآگاهانه از قاعده«مسؤولیت تخفیف یافته»در حقوق کیفری عرفی است که‏ اتخاذ واکنش اجتماعی نسبت به مباشر و معاون عمل مجرمانه را همزمان تأمین می‏کند و اکنون که قانون مجازات اسلامی به یکی از سازوکارهای حقوق عرفی مجهز است نباید آن‏را به سادگی و از طریق ماده ۳۲۳ که در نهایت ترجمه‏ای از یک متن فقهی است،از اعتبار انداخت.
برخی ممکن است مصرف داروهای مخدر یا روان‏گردان را صورتی از«مستی»و مشمول ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بدانند، ولی این عقیده درست نیست، زیرا اولاً این ماده برمبنای قانون مجازات اسلامی نوشته شده و بنابراین منظور قانونگذار،مستی از طریق شرب خمر بوده است. ثانیاًدر عرف جامعه نیز لفظ مستی، در مورد مشروبات مخمر و الکلی به کار می‏رود.

برهمین مبنا در حقوق عرفی مجازات معاون،نخست مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در قالب تعزیر تعیین می‏شد،نامعین بودن این تعزیر وفق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی سابق و ابهام‏ در مرجع تعیین آن،ایراد پیشین را همچنان پابرجا ساخته بود.با تصویب ماده ۷۲۶ در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات،مجازات معاون در جرایم تعزیری،و در قانون مجازات ۱۳۷۰شکل‏ قانونی دقیق تری به خود گرفت.

بخش چهارم :معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر

منطق قانونگذاری حکم می کند که قانونگذار در تعیین مجازات معاون از وضع مقررات خاص برای یکایک جرایم خودداری کند وبه تقریر همان قواعد عمومی اکتفا کند،مگر آنکه برای مقابله با بعضی از جرایم سیاست خاصی را پیش گرفته باشد.این سیاست قانونگذار اغلب در جهت تشدید مجازات معاون سیرمی کند.در بعضی موارد اعمالی که ماهیتاً معاونت در جرم بوده و می بایست در محدوده مقررات ماده۴٣قانون مجازات قرار گیرند،مورد حکم خاص قرار کرفته و مجازات معینی در خصوص آنها مقرر شده است.ایراد تنافی تعزیر با اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها که با تقریر تعزیرات به عنوان یکی از مجازاتهای مندرج در قوانین‏ مجازات اسلامی سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ ایجاد شده بود،سرانجام قانونگذار را واداشت‏ تا با تصویب قوانین تعزیرات ۱۳۶۲ و مجازات اسلامی ۱۳۷۵،تا اندازه‏ای به رفع این‏ ایراد بپردازد.

مجازات معاون،نخست، مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در قالب تعزیرتعیین می‏شد،نامعین بودن این تعزیر وفق ماده ۱۶ قانون مذکور و ابهام‏ در مرجع تعیین آن، ایراد پیشین را همچنان پابرجا ساخته بود. با تصویب ماده ۷۲۶ در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات،مجازات معاون در جرایم تعزیری، شکل‏ قانونی دقیق تری به خود گرفت.درکتاب پنجم از این قانون،باعنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»، قانونگذار بدون این‏که معیار مشخصی برای تمایز مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ارائه دهد،در ماده۷۲۶معاونت درجرایم تعزیری را مشخص کرده است.در قانون اخیر مصوب ۱۳۹۲نیز مجازات معاون جرم مطابق ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و با این تأکید که اگر در شرع مجازات دیگری نباشد،تعیین شده است.

  • milad milad

گفتار پنجم: حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم

بر اساس این ماده، هر کسی دارای حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی،حریم و وابستگان خود دارد.در اجرای این حق هیچ جایی برای مداخله مقامات عمومی وجود ندارد جز در موارد تجویز قانون و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک و اقتضای امنیت ملی،منافع عمومی یا رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از بی­نظمی و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات، و حفاظت از حق­ها و آزادی­های دیگران.

این ماده از این جهت با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد که گاهی ممکن است به عنوان مثال،مسکن و حریم زندگی افراد در نتیجه اختلال ناشی از شرایط محیط­زیستی نامناسب تحت تاثیر قرار گیرد. مانند نشت مواد خطرناک، آلاینده­های هوا، یا صداها و ارتعاشات شدید.معیارهایی که در دعاوی رسیدگی شده توسط دیوان در راستای اعمال صحیح تعهدات دولت­ها در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته نیز به شرح ذیل هستند:

  • نقض ماده هشتم در خصوص مداخله در و حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی باید به سطح خاصی از شدت برسد.دادگاه در تصمیم ­گیری پیرامون نقض ماده هشتم به مولفه­هایی چند در خصوص میزان شدت مداخله توجه خواهد نمود.در مسائل زیست­محیطی نقض ماده مستلزم میزان خاصی از شدت انحراف از هنجارهای موجود است نه مداخله­ای که بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه در زمینه مسائل زیست­محیطی به میزان خاصی از شدت و مدت زمان اختلال مانند تاثیرات روحی و جسمی بر سلامت افراد و کیفیت زندگی آنان توجه خواهد نمود.در این میان بار اثبات دلیل بر عهده خواهان است و وی باید بتواند شدت اختلال مورد ادعای خود را به اثبات رساند.نقض ماده هشتم حتی در صورت مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد و لذا این ماده تحمیل کننده تعهداتی مثبت بر دولت در زمینه تصویب قوانین و مقررات لازم است.نیز این ماده دربردارنده تعهد دولت به اطلاع­رسانی نظیر اطلاعات پزشکی و بهداشتی است.
  • مداخله ضروری دولت و اقدام قابل توجیه وی در جهت خلاف مقررات ماده هشتم زمانی محقق می­شود که این مداخله اولا بر اساس قانون باشد،ثانیا دارای هدفی مشروع باشد، و ثالثا در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در زمینه شرط اول باید گفت که مداخله باید در میان انواع منابع قانونی، منطبق بر قانون داخلی و بین­المللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترسی و به اندازه کافی روشن و شفاف باشد تا افراد بتوانند توالی تصمیمات و اقدامات خود را پیش ­بینی نمایند که این به معنای جلوگیری از اقدام خودسرانه حکومت در این زمینه است.در ارتباط با شرط دوم نیز باید گفت که مقصود از هدف مشروع،یکی از اهداف برشمرده شده در ماده هشتم است که شامل اقتضائات امنیت ملی،امنیت عمومی،رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از اغتشاش یا جرم،حفظ سلامتی و اخلاقیات،اخلاق و آزادی­های افراد می­شود. شرط سوم نیز متضمن این است که مقامات مسئول برای اقدامات خود توجیه مناسبی داشته باشند.اقدام ضروری در جامعه دموکراتیک به معنای وجود توازن میان منافع افراد و مصالح عمومی است و در صورتی که افراد ضرر ناروایی را متحمل شوند این مولفه نقض شده است و مقامات دارای تعهدی مثبت به برداشتن گام­های معقول و متناسب در راستای تحقق این هدف هستند.
  • پرونده POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM 21 February 1990 (سر و صدای ناشی از صعود و فرود هواپیماها در فرودگاه به صورت مسلمی از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده پیشتر عنوان شده است)

همانطور که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان این پرونده مدعی نقض ماده هشتم و سیزدهم شده بود.دیوان در این پرونده به اجماع مقرر داشت که صلاحیت رسیدگی به این شکایت مبتنی بر نقض ماده هشتم را ندارد و ماده سیزدهم (حق بر دریافت غرامت) نیز در این زمینه و در کنار ماده هشتم جایی برای اعمال ندارد.ماده سیزدهم زمانی قابلیت اعمال دارد که شکایت مسلم دیگری که مبتنی بر نقض تعهد دولت در زمینه­ای غیر از ماده هشتم باشد قابل اعمال است و علی­رغم این که کمیسیون حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ماده هشتم بر مبنای نادرستی استوار شده دادگاه باید در خصوص مصادیق شرط «مسلم بودن ضرر» تصمیم ­گیری نماید.لذا دادگاه این دعوی و خواسته آن را از مصادیق ضرر مسلم ندانسته و عنوان نمود که دولت تمام اقدامات و تمهیداتی را که باید بر اساس قانون هوایی مصوب ۱۹۸۲ به منظور کاهش آلودگی صوتی و رعایت حق­های خواهان اتخاذ می­کرده است،صورت داده و این ایجاد اختلال دارای منافع اقتصادی و حمل­و­نقل بسیاری برای جامعه است.

  • پرونده ۰۳ December 1994.LÓPEZ OSTRA V. SPAIN (دود ناشی از فعالیت تصفیه­خانه موجب نقض ماده هشتم می­شود)

خواهان این پروند در بیست متری یک تصفیه­خانه مواد جامد و مایع که از جولای ۱۹۸۸ بدون مجوز فعالیت می­کرد،سکونت داشت و وقوع حادثه­ای در این تصفیه­خانه سبب ساطع شدن گاز دود و رایحه­های ناخوشایند و در نتیجه مشکلات زیست­محیطی و سلامتی و تخلیه شهر به مدت سه ماه شد.گرچه مقامات یکی از فعالیت­هایی را که این تصفیه­خانه انجام می­داد تعلیق کردند اما میزان آلایندگی هنوز به باور بسیاری از کارشناسان بالا بود و این مسئله با بیماری دختر خواهان نیز ارتباط گیدا کرده بود و علی­رغم این که دادگاه اداری حکم به تعطیلی تصفیه­خانه داده بود،این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و همچنان در دادگاه عالی در حال رسیدگی بود و تلاش­های قانونی دیگر در این زمینه نیز با ناکامی مواجه شده و بدین­سبب خواهان به علت ناتوانی مقامات در از بین بردن شرایط نامساعدی که سبب ورود آسیب به شرایط زندگی و سلامت خانواده وی شده بود مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم تشخیص داد و ضمن احراز نقض حق خواهان در ارتباط با ماده هشتم اعلام کرد که مقامات مسئول دارای تعهد نسبت به توقف وضعیت موصوف بوده و در این زمینه ناکام مانده­اند.زیرا مقامات محلی با دادن اجازه احداث تصفیه­خانه در زمین دولتی و اعطای یارانه برای فعالیت آن،از توقف آلودگی پس از بازگشایی مجدد ناکام مانده و در این زمینه با توسل به تجدیدنظرخواهی از رای صادره تعلل نموده ­اند (که همه این­ها سبب نقض حق­های خواهان بوده است) و در نتیجه چنین ضرر سنگینی برای خواهان در تضاد با ضرورت وجود توازن میان آسیب وارد شده به فرد و مصالح و منافع عمومی در ارتباط با تصفیه مواد زائد است.

  • پرونده ۱۹ February 1998.GUERRA AND OTHERS V. ITALY (ناکامی از اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در یک کیلومتری کارخانه شیمیایی تولید کود سکونت داشت که مواد زائد خطرناکی مانند اکسید­نیتروژن،آمونیاک،سم آرسنیک،و مواد قابل اشتعالی را وارد طبیعت می­کرد.فضای جوی محل نیز سبب انباشت این گازها بر فضای بالای شهر مانفردونیا می­شد و به همین دلیل کارخانه موصوف بر اساس نظامنامه اروپایی که معیارهایی را برای حفاظت از مردم در برابر آسیب­های ناشی از فعالیت­های صنعتی ارائه می­کرد، دارای خطر بالایی تشخیص داده شده بود.نیز بر اساس نظامنامه دیگری این کارخانه در لیست کارخانه­های خطرساز قرار گرفته بود.با این وجود خواهان از دسترسی به اطلاعاتی پیرامون خطر مواد وارد شده به محیط­زیست در نتیجه فعالیت کارخانه موصوف محروم بود و گزارش وزارت بهداشت و محیط­زیست در این زمینه نیز در دسترسی عموم قرار نگرفته بود در حالی که بر مبنای قانون،مقامات مسئول موظف به تهیه اطلاعات در خصوص فعالیت کارخانه و قرار دادن آن در دسترس عموم بودند.در سال ۱۹۹۴ و زمانی که کارخانه فعالیت خود را تعلیق نمود این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت.لذا خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات از کاهش آلودگی و آسیب­های محیط­زیستی و اطلاع­رسانی در خصوص خطرات موجود سبب نقض ماده هشتم است.

دادگاه به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و انتشار مواد سمی خطرناک را ناقض حق­های خواهان بر مبنای ماده هشتم دانست و اعلام کرد که مقامات مسئول از اتخاذ تمهیداتی معقول و متناسب به منظور حفاظت از حقوق خواهان ناکام بوده و گزارش تهیه شده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است و اطلاعات در خصوص فعالیت­های کارخانه در زمینه تولید کود و مواد شیمیایی تا زمان تعطیلی آن در ۱۹۹۴ به تعویق افتاده است و به همین دلیل خواهان از برآورد میزان خطری که زندگی در چنین شرایطی برای وی داشته،ناتوان بوده است.

  • پرونده ۰۹ June 1998.MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM (دسترسی به فرآیند اسناد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

دیوان در این پرونده با اکثریت ۵ در مقابل ۴،رای به عدم نقض ماده هشتم داد و مقرر داشت که دسترسی به اطلاعاتی پیرامون برنامه هسته­ای که سبب تسکین نگرانی و ترس خواهان شده یا اطلاعات ضروری در ارتباط با سلامت وی را برای او فراهم نماید به اندازه کافی با نقض ماده هشتم در زمینه حق وی بر احترام بخ زندگی خصوص و خانوادگی ارتباط دارد.سپس با بیان این که چنین اطلاعاتی پیرامون خطرات بالقوه مواد خطرناک دولت را دارای تعهدی مثبت در تهیه اطلاعات لازم و در دسترس برای عموم می­نماید،عنوان کرد که دولت انگلستان این تعهد را انجام داده و گرچه در خصوص موثر بودن انجام این تعهد تردید وجود دارد اما در خصوص عدم تلاش خواهان برای استفاده از آن تردیدی نیست.

  • پرونده ۲۲ May 2003.KYRTATOS V. GREECE (فرآیند توسعه تالاب­ها از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

در این پرونده که خواهان آسیب­های وارد به محیط­زیست را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته بود،دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.دیوان عنوان کرد که ماده هشتم مستلزم تاثیرگذاری سوء است نه تخریب و نابودسازی کلی محیط­زیست و تخریب محیط­زیست ارتباطی با حق بر اموال خواهان ندارد و لذا سروصداها و دیگر تاثیرات توسعه شهری غیرقانونی به اندازه کافی برای نقض ماده هشتم موثر نیست.

  • پرونده ۰۸ July 2003.HATTON AND OTHERS V. UNITED KINGDOM (سروصدای ناشی از فرود و صعود هواپیماها در فرودگاه از مصادیق نقض ماده ششم محسوب نمی­ شود)

خواهان در این پرونده که پیشتر شرح آن گذشت،مدعی بود که آلودگی صوتی سبب ایجاد اختلال در خواب شبانه وی می­شود.وزارت کشور در ۱۹۹۳ اقدام به تنظیم یک برنامه پرواز نمود تا بیشترین هماهنگی را با رفاه حال ساکنین و منافع فرودگاه بین­المللی برای جامعه داشته باشد.در ۱۹۹۵ مقامات محلی تصمیم به ارزیابی در قالب نظارت قضایی بر این طرح پیش از اجرا گرفتند و دادگاه عالی آنرا خلاف قانون داخلی تشخیص داد اما پیش از آنکه وزارت کشور طرح را اصلاح نماید،دادگاه عالی از تصمیم خود برگشت و خواهان­ها نیز مدعی شدند که منافع آنان در طرح ۱۹۹۳ به طور کامل لحاظ نشده و این سبب نقض ماده هشتم شده است.

دیوان با اکثریت ۱۲ در مقابل ۵ مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست و منافع خواهان­ها به هنگام تدوین طرح ۱۹۹۳ لحاظ شده است.دیوان در این تصمیم بر یک گزارش آماری تکیه کرد که نشان دهنده قابل اغماض بودن آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و محل سکونت خواندگان است و لذا این خواسته مهمتر از منافع فرودگاه ۲۴ ساعته بین­المللی نیست.نیز مقرر داشت که ساکنین بدون تحمل ضرر چندانی می­توانند مکان دیگری را برای زندگی پیدا کنند.به این ترتیب دیوان عنوان کرد که مقامات باید در ارزیابی منافع معارض افراد و جامعه در کل باید اهمیت زیادی به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی­های صوتی ناشی از فرودگاه معمول دارند.

  • پرونده ۱۰ November 2004.TASKIN AND OTHERS V. TURKEY (فرآیند­های معدن­کاری نامناسب سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در روستایی در ده کیلومتری محل معدن­کاری زندگی می­کرد.در فوریه ۱۹۹۲ مقامات اجازه حفر معدنی برای استخراج طلا نمودند که دربردارنده مجوزی به منظور استفاده از سم سیانور برای استخراج طلا بود.در ۱۹۹۴ وزارت محیط­زیست پیش از بررسی آثار محیط­زیستی این معدن­کاری اقدام به تمدید مجوز فعالیت آن نمود.در نوامبر ۱۹۹۴ ساکنین این روستا درخواست بازبینی قضایی تصمیم مذکور برای اعطای مجوز را نمودند و در ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی با اعلام خطر معدن­کاری برای ساکنین حاشیه معدن مجوز فوق را نقض کرد.با این وجود در ۱۹۹۹ نخست­وزیری با اتخاذ تمهیداتی برای کاهش خطرات معدن­کاری اقدام به انجام تحقیقاتی نمود که در نهایت نشان می­دادند که خطرات بالقوه پیشین دیگر همچون گذشته خطری برای محیط پیرامون ندارند.لذا وزارت محیط­زیست در ۲۰۰۰ بر مبنای این گزارش اقدام به تمدید مجوز فعالیت معدن فوق به مدت سه سال نمود و زمانی که هیئت وزرا این تصمیم را تایید کرد،آن را به اطلاع عموم نرساند.خواهان­ها نیز که نتوانسته بودند تا بر تصمیم وزارت محیط­زیست و هیئت وزرا تاثیر بگذارند و فرجام­خواهی آنان نیز با شکست مواجه شده بود مدعی نقض ماده هشتم به واسطه جواز استفاده از سم سیانور و فرآیندهای مربوط به آن شدند.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود که تصمیم ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی موجد تصمیمی معتبر و قابل اجرا پیرامون صدور مجوز فعالیت بوده و ناکامی کمپانی از توقف فعالیت خود و فقدان اعلان عمومی از سوی نخست­وزیری پیرامون تصمیم ۲۰۰۲ خود،خواهان را از تضمینات رویه­ای حق­های خود بر مبنای ماده هشتم محروم نموده است.استدلال دادگاه این بود که مقامات باید اطلاعاتی را که بوسیله آن خواهان­ها می­توانستند خطرات موجود برای سلامتی خود را پیش ­بینی نمایند،فراهم می­نمود و این به معنای ناکامی از برداشتن گام­های متناسب و معقول در راستای صیانت از حقوقی است که خوانده بر مبنای ماده هشتم داراست.

  • پرونده ۱۶ November 2004.MORENO GOMEZ V. SPAIN (آلودگی صوتی منتج از کلوپ­های شبانه سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده فردی بود که در منطقه­ای زندگی می­کرد که چندین کلوپ شبانه و بار در آن فعالیت می­کردند و این امر سبب ایجاد اختلال در خواب وی شده بود.در ۱۹۹۲ شورای شهر آیین­نامه­ای منتشر کرد که بر مبنای آن،منطقه مذکور جزو مناطق پر سروصدا تعیین شده بود اما سروصدا تا حدی بیش از حد مجاز ۴۵ دسیبل پیش رفته بود.خواهان اقدامات قانونی را در قالب اعلام شکایت به شورای شهر و دادگاه انجام داده بود اما هیچیک به نتیجه نرسید.اما در نهایت دادگاه قانون اساسی بر این مبنا که مثلا صداهای ناخوشایند در ورودی خانه شنیده می­شود نه در کل خانه و گزارش­های پزشکی مبهم هستند،اعلام کرد که میان آسیب ادعا شده و سروصدای موصوف هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد و بدین ترتیب،خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات در عدم افزایش آلودگی صوتی از حد مجاز سبب نقض ماده هشتم است.

دیوان با تکرار این که نقض ماده هشتم حتی با دخالت غیر مستقیم مقامات و یا عدم ورود به منزل مسکونی فرد نیز در نتیجه عواملی چون سروصدا،انتشار مواد خطرناک، و بوی بد نیز رخ می­دهد،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست و میزان بالای صدا را حتی در ورودی خانه و حتی در مناطقی که به لحاظ آلودگی صوتی طبق گزارش تهیه شده در سطح مناسبی قرار دارند،ممکن دانسته و بر نقض اساسی ماده هشتم اعلام نظر کرد.نیز دیوان بر ناکامی مقامات مسئول در ایجاد توازن میان منافع خواهان در بهره­مندی از حق بر حریم خصوصی و خانوادگی و منافع کلوپ­های شبانه و بارها تاکید کرد و خاطر نشان نمود که دولت از کاهش آلودگی صوتی که بسیار بیش از حد مجاز آن بوده،برای سال­های متمادی ناکام مانده و این سبب نقض ماده هشتم است.

  • پرونده ۰۵ June 2005.FADEYEVA V. RUSSIA (ناکامی در نقل مکان به جایی دور از کارخانه فولاد سبب نقض ماده هشتم می­شود)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در فاصله ۴۵۰ متری از کارخانه فولادی بود که بزرگترین کارخانه ذوب روسیه با غالب بر ۶۰۰۰۰ تن کارگر بود.خواهان در منطقه امنیتی بهداشتی- منطقه­ای که هیچ فردی در آن بر اساس قانون حق زندگی کردن نداشت – زندگی می­کرد.فارغ از دستور نقل مکان ۱۹۷۴ و طرح تغییر مکان ۱۹۹۰ به منظور کاهش آثار مواد سمی و احداث مکانی جدید برای فعالیت،خواهان در منطقه­ای شدیدا آلوده باقی ماند.علاوه بر این،بعد از به دست آوردن مالکیت خانه خواهان توسط دولت و پس از خصوصی سازی ۱۹۹۳هنوز وی را به مکان جدیدی منتقل نکرده بودند.با این وجود درخواست خواهان از دادگاه به منظور نقل مکان خود نیز با شکست مواجه شد.در حالی که خواهان در لیست نقل مکان قرار داشت،حکومت وی انتقال وی را به واسطه عدم نقض حقوق دیگران به تعویق انداخت.حدود ۹۵ درصد از هوا توسط کارخانه آلوده شده و اغلب آلاینده­ها بر اساس محدودیت­های قانونی خطرناک بودند و یک کارشناس حدود ۳۰ نوع از اغلب سموم این آلاینده­ها را عامل افزایش شیوع بیماری اعلام کرد.آزمایش­های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز حاکی از وجود بیماری­های عصبی در خواهان بوده و گزارش ۲۰۰۴ نیز بر تهدید سلامت وی در نتیجه آلاینده­ها صحه گذاشت.لذا وی مدعی شد که دولت روسیه با ناکامی از حفاظت از وی در مقابل آثار زیست­محیطی مخرب سبب نقض ماده هشتم شده است.

دیوان در ابتدا با ذکر گزارشی که حاکی از تاثیرات میزان بالایی از خطر آلاینده­ها بر خواهان بود،میان این آلاینده­ها و بیماری خواهان ارتباط علی احراز کرده و بدین وسیله،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.میزان بالای آلودگی بیش از حد مجاز بود و به نظر دیوان،دولت دارای تعهدی مثبت به ایجاد توازن میان حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم و منافع عمومی حاصل از فعالیت کارخانه بود.دیوان با بیان این که دولت روسیه در ابتدا با فعالیت بر خلاف معیارهای قانون داخلی کارخانه و در مرحله بعد با عدم اتخاذ تمهیدات قانونی به منظور نقل مکان خواهان،در انجام این تعهد مثبت ناکام بوده است.

  • پرونده ۱۹ October 2005.ROCHE V. UNITED KINGDOM (مضایقه از ارائه اسناد نظامی سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده،شهروندی بریتانیایی بود که از برخی بیماری­ها نظیر فشار خون بالا،برونشیت، و آسم برونشیتی رنج می­برد که مدعی بود در نتیجه آزمایش­ گازهای خردل و اعصاب در طی دوران خدمت وی در ارتش بریتانیا است.وی که از این بایت نگران بود،با تماس با ارتش تلاش کرد تا اطلاعاتی در خصوص گزارش­های پزشکی پیرامون زمان حضور خود در ارتش به دست بیاورد اما مقامات مسئول صرفا بخش اندکی از اطلاعات ۱۹۸۷ را در اختیار وی قرار دادند.سپس وی درخواست بازنشستگی از ارتش نمود اما وزارت کشور بر این مبنا که وی از اثبات وجود رابطه موثر میان بیماری خود و خدمت وی در ارتش ناتوان بوده با درخواست وی مخالفت نمود و تلاش­های مکرر برای تجدیدنظرخواهی از این تصمیم نیز با شکست مواجه شد.با این حال،وقتی که در نهایت،گزارش­های پزشکی در اختیار وی قرار گرفت،مرکز بازنشستگی ارتش باز هم با این عنوان که میان زمان خدمت و بیماری فعلی خواهان ارتباط موثری وجود ندارد با درخواست وی مخالفت نمود.به همین دلیل خواهان با ادعای ناکامی دولت از ارائه گزارش­های مورد نیاز وی که سبب ایجاد اضطراب و استرس در وی شده،مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت بریتانیا شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.دیوان نخست اذعان نمود که علت اعمال ماده هشتم عدم فراهم­سازی امکان دسترسی به اطلاعات پیرامون آزمایش آثار گاز خردل و اعصاب برای خواهان است که می­توانست ترس وی را از بین برده و ارائه اطلاعاتی بود که سبب جلوگیری از آسیب­های ناشی از گازهای موصوف (به عنوان یک اقدام پیشگیرانه) می­شد و این مسئله به اندازه کافی با حق وی بر مبنای ماده هشتم ارتباط دارد.نیز دولت موظف به اتخاذ تمهیداتی به منظور دسترسی موثر خواهان به تمام اطلاعات مناسب و ضروری وی در زمان خدمت او و بدون اقدام خواهان به دادرسی بود و در این زمینه ناکام مانده است.در عین حال،دیوان دادخواست خواهان را در بسیاری موارد،بدون دلیل معقول تشخیص دادند.نیز حتی به­رغم اعلام شکایت خواهان،وی همچنان به بخش اندکی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و لذا دولت بریتانیا در این موارد ناقض ماده هشتم محسوب می­شود.

 

  • پرونده LEDYAYEVA, DOBROKHOTOVA, ZOLOTAREVA, AND ROMASHINA V. RUSSIA 26 October 2006 (عدم انتقال و سامان­دهی مجدد مردم از مناطق آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این دعوی که شرح آن در دو صفحه قبل گذشت،فردی بود که در نزدیکی بزرگترین کارخانه ذوب فلز روسیه زندگی می­کرد که سبب نشت مواد بسیار خطرناکی به محیط اطراف خود شده بود.در این راستا،مقامات روس اقدام به تعیین یک منطقه امنیت بهداشتی نمودند که دارای بالاترین میزان خطر بوده و به موجب قانون هیچ فردی حق زندگی در آن را نداشت اما با این وجود،خواهان در خانه­ای اجاره­ای و متعلق به کارخانه همچنان به زندگی ادامه می­داد.بسیاری از انواع آلاینده­های جوی مانند فرمالید و بنزوپایرین از میزان مجاز خود در این منطقه بیشتر وجود داشت و گزارشی در این ارتباط نیز حاکی از تاثیر مواد سمی موجود در این منطقه با افزایش بیماری­های تنفسی و سرطان بود.خواهان که اقدامات قانونی بسیار و نتیجه اندکی گرفته بود و تقاضای وی برای نقل مکان از سوی دادگاه رد شده و باقی احکام دادگاه به منظور نقل مکان دیگر افراد اجرا نشده بود،بر مبنای ناکامی دولت از ایفای به تعهدات خود مدعی نقض ماده هشتم به دلیل آثار سوء زیست­محیطی این شرایط بر سلامتی خود شد.

دیوان به اجماع موضوع را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود نمود که خواهان در منطقه­ای با آلودگی بیش از حد مجاز که بر اساس قانون غیر قابل سکونت بوده زندگی کرده و مدارک محکمی دال بر تاثیر شرایط فوق بر سلامتی وی وجود دارد (مانند پرونده قبلی) و این سبب تحمیل تعهدی مثبت بر دولت نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی و حفاظت از حق­های خواهان بوده و دولت در زمینه انجام این تعهد ناکام بوده است.حتی وقتی که یکی از خواهان­ها در نهایت توانست که از منزل پیشین خود نقل مکان نماید،دیوان عنوان کرد که دعوی وی همچنان قابلیت طرح در دیوان را به علت چندین سال زندگی در شرایط نامساعد موصوف را دارد.نیز دادگاه بیان کرد که تخلیه غیر رسمی و ناتمام منطقه امنیت،ضمن این که فی­نفسه غیرقانونی بوده،خطرات تهدید­کننده سلامت خواهان را از بین نبرده است.

  • پرونده ۲۶ March 2007.GIACOMELLI V. ITALY (نشت غیرقانونی مواد سمی خطرناک ناقض ماده هشتم است)

 

خواهان این پرونده در فاصله ۳۰ متری تصفیه­خانه­ای زندگی می­کرد که به تصفیه و ذخیره ضایعات خاصی که برخی از آن­ها خطرناک بودند می­پرداخت.شورای منطقه­ای لمباردی در سال ۱۹۸۹ اقدام به صدور مجوز تصفیه مواد سمی به میزان ۷۵۰۰۰ متر مکعب در سال در این محل نمود.سپس گزارشاتی از وزارت محیط­زیست از وجود مواد سمی بالقوه خطرناکی که سبب آلودگی و نقض مقررات زیست­محیطی بود مطلع شد اما تا سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ – یعنی ۱۰ سال پس از شروع به فعالیت تصفیه مواد سمی – هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نکرد.در سال ۲۰۰۲ گزارش مقامات محلی از وجود تهدیدات احتمالی مواد موصوف برای سلامتی ساکنین پرده برداشت.لذا خواهان حدود یک سال دعوی بازبینی قضایی تصمیم به صدور مجوز فعالیت نهاد موصوف را پیگیری کرد تا در ۱۹۹۸ دادگاه اداری منطقه­ای با درخواست وی مخالفت نمود و در حالی که دادگاه بعدی در سال ۲۰۰۳ حکم به تعلیق تصفیه­خانه موصوف صادر کرد،این حکم از سوی مقامات مربوطه اجرا نشد.دولت بر این عقیده بود که عواید حاصل از فعالیت این محل از سوی بند دوم ماده هشتم مجاز دانسته شده و خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش سروصدا،رایحه­های نامناسب، و نشت گازهای خطرناک ناکام بوده و ماده هشتم را نقض کرده است.

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در این ارتباط داد.در ابتدا دیوان میان نشت گازها و مواد خطرناک از تصفیه­خانه و حق­های فردی ارتباط برقرار کرد.ثانیا دولت را به واسطه عدم برقراری توازن میان منافع افراد و جامعه در کل،از توجیه چنین تاثرگذاری بر حق­های افراد ناتوان دانست و گرچه قانون مستلزم انجام تحقیقات پیشینی در خصوص مواد زائد خطرناک در صدور مجوز است،اما مقامات این کار را سال­ها پس از صدور مجوز فعالیت انجام دادند.نیز عنوان نمود که مقامات ایتالیایی از اجرای رای دادگاه اداری در ۲۰۰۳ ناکام بوده ­اند و در کل از اتخاذ تدابیر لازم و معقول در راستای تحقق و انجام تعهدات موصوف در ماده هشتم خودداری کرده­اند.

  • پرونده ۱ July 2008.BORYSIEWICZ V. POLAND (صدای حاصل از فعالیت کارگاه سبب نقض ماده هشتم نیست)

خواهان این پرونده شاختمانی را با یک کارگاه خیاطی شریک بود.خواهان در سپتامبر ۱۹۹۳ به شورای شهر شکایت کرده و درخواست کرد که یا کارگاه را تعطیل کند یا برای کاهش سروصدای آن اقدام نماید.این پرونده به دادگاه بخش منتقل شد و دادگاه عنوان کرد که خیاطی فوق مجوز فعالیت ندارد.برای جبران این وضعیت دادگاه مقرر نمود که کارگاه خیاطی به ارزیابی آثار زیست­محیطی کار مبادرت نموده و فعالیت خود را با آن سازگار کند.با این وجود دادرسی­های دیگری در ارتباط با این مسئله پس از رای دادگاه صورت گرفت که آخرین آن رای دادگاه اداری در اکتبر ۲۰۰۵ در ارتباط با خواسته خواهان مبنی بر ارزیابی میزان سروصدا بود.اولین دادخواست رسیدگی خواهان نیز مربوط به ۱۲ سال پیش می­شد.لذا خواهان با مستند قرار دادن تطویل فرآیند دادرسی و عدم کاهش سروصدای ناشی از فعالیت کارگاه مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.سروصدا زمانی می ­تواند ناقض ماده هشتم باشد که عمل نقض شدید باشد و خواهان ار اثبات شدت ناتوان است.به عنوان مثال دو آزمایش ارزیابی میزان صدا در ۲۰۰۳ شرایط را برای ادامه فعالیت کارگاه مناسب نشخیص دادند و زمانی که خواهان به این آزمایشات اعتراض کرد،هیچ مدرکی دال بر جرح آزمایشات موصوف یا ارائه آزمایشی جایگزین را به دادگاه ارسال ننمود.لذا دادگاه نمی­تواند افزایش میزان آلودگی صوتی از معیارها و حدود مجاز در قانون داخلی،بین­المللی،یا افزایش خطرات محیط­زیستی موجود در ذات زندگی شهری مدرن را مورد حکم قرار دهد.نیز خواهان از ارائه مدرکی که مثبت ورود آسیب به وی در نتیجه فعالیت کارگاه باشد نیز ناتوان است.

  • پرونده۲۰ May 2010 .OLUIC V. CROATIA (آلودگی صوتی ناشی از کلوپ­های شبانه ناقض حق افراد بر مبنای ماده هشتم است)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در نزدیکی یک بار بود که در یکم ماه مه ۲۰۰۱ گزارش یک کارشناس سروصدای ناشی از فعالیت بار را بیش از حد مجاز تشخیص می­داد.گرچه اداره نظارت سازمان بهداشت به مالک بار در خصوص کاهش سروصدای ناشی از آن هشدار داده و خواهان اتخاذ تدابیری به منظور کمتر کردن آۀودگی صوتی شده بود اما وزارت بهداشت در آگوست ۲۰۰۱ این دستور را لغو کرد.بعد از این که بررسی­ها در ماه مه ۲۰۰۲ سطح بالایی از آلودگی صوتی را نشان داد،بار مذکور به منظور نصب عایق­های صوتی تعطیل شد. اما بررسی­ها از سپتامبر ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۰۳ حاکی از وجود سطح بالایی از آلودگی صوتی از استانداردهای مجاز در طبقه اول بار بود.در نتیجه،رسیدگی­های قضایی متعددی در سطوح مختلف من جمله صدور قراری به منظور کاهش میزان آلودگی صوتی در ۲۰۰۸ صادر شد تا اینکه در سال ۲۰۰۹ میزان قابل قبولی از این آلودگی به نتیجه رسید و بار موصوف در خلال این رسیدگی همچنان به فعالیت خود ادامه می­داد.خواهان اقدام به ارائه اسناد پزشکی کرد که حاکی از وجود خطر آلودگی صوتی برای دختر وی بود که دارای مشکلات شنوایی بود و اسنادی مربوط به وجود بیماری قلبی در همسر وی.به این ترتیب خواهان با ادعای ناکامی دولت از فراهم­سازی آرامش برای او و حفاظت از وی در مقابل سروصدای ناشی از بار مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و عنوان کرد که گزارش­های ارزیابی کارشناسی طی ۸ سال گذشته حاکی از عدم مطابقت آلودگی صوتی موصوف با هیچکدام از استانداردهای داخلی،بین­المللی و استانداردهای موجود در اکثر کشورهای اروپایی است.نیز دادگاه تاثیرگذاری سروصدا بر بیماری دختر خواهان را نیز تایید نمود.لذا مقرر داشت که دولت دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تدابیری به منظور حمایت از حق­های موصوف در ماده هشتم است و ضمن اعلام ناکامی دولت در این زمینه عنوان نمود که هشدارهای مقامات مسئول به منظور کاهش میزان آلایندگی از همان ابتدا با غفلت مواجه شده و دادگاه اداری از صدور حکمی برای خواهان تا چهار سال ناتوان بوده است که میزان آلودگی صوتی طی این چهار سال همواره بالا بوده است و تصمیم نهایی دادگاه در این زمینه نیز هشت سال پس از اعلام شکایت خواهان صادر شده است و این معنایی جز نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم ندارد.

  • پرونده۹ November 2010 .DEÉS V. HUNGARY (ناکامی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک سبب نقض ماده هشتم است)

در این دعوی که شرح آن در بالا و به هنگام مطالعه آرای دیوان در خصوص ماده ششم ارائه شد،خواهان همچنین مدعی نقض ماده هشتم شده بود.

دیوان در این دعوی همچنین به اجماع،حکم به ورود و نقض ماده هشتم نیز صادر کرده و در حالی که رابطه علی میان آسیب وارده به خانه خواهان و سروصدای ترافیک به شکل کامل به اثبات نرسیده بود اعلام کرد که آلودگی صوتی موصوف سبب آسیب جدی شده که همین برای اثبات نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم کفایت می­ کند و ضمن این که دولت را در انجام تعهد مثبت خود بر اساس ماده هشتم ناتوان شناخت اعلام نمود گرچه اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای ایجاد توازن میان حقوق افراد و منافع عمومی بسیار درخور توجه بوده اما این امر از آنجا که کمکی به کاهش سروصدای ترافیکی نکرده همچنان ناکافی تشخیص داده می­شود و خواهان به ناحق بار تحمل چنین شرایطی را به دوش کشیده است.

  • پرونده MILEVA AND OTHERS V. BULGARIA25 November 2010  (ناکامی در توقف سروصدای ناشی از کلوپ قمار بازی سبب نقض ماده هشتم است)

این دعوی مربوط به آلودگی صوتی برآمده از کلوپ قمار بازی­های کامپیوتری بود که ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در طبقه زیرین منزل خواهان دایر بود.بسیاری از جوانان با مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات و انجام افعال دیگر در داخل و بیرون کلوپ سبب ایجاد سروصدا و ارتعاشاتی می­شدند که ناقض استانداردهای سکونتی بود.خواهان مدعی شد که این وضعیت سبب تاثیرات سوئی بر سلامتی من جمله سردرد،فضار خون بالا، و در یک مورد تپش قلبی بود که دکتر علت آن را میزان بالای سروصدا تشخیص داده بود.تلاش­ها برای توقف فعالیت کلوپ با تصمیم ساکنان ساختمان علی­رغم عدم دارا بودن مجوز فعالیت برای کلوپ از سوی پلیس اجرا نشد و در حالی که مقامات مسئول وارد شوندگان به کلوپ را ملزم به تردد از در عقب ساختمان نمودند اما این تصمیم نیز بدون اجرا باقی ماند.خواهان اقدام به شکایت نمود و دادگاه اداری عالی نیز حکم به تعلیق فعالیت کلوپ داد اما این حکم از سوی مقامات تمکین نشد.در این میان اقدامات دیگری من جمله تبدیل مرکز قمار بازی­های کامپیوتری به مرکز بازی­های کامپیوتری و تبدیل یکی از طبقات به یک اداره در ۲۰۰۲ نیز انجام شد و درخواست از بازرسی از این مکان توسط حکومت نیز ناموفق بود.لذا خواهان مدعی نشد که ناکامی مقامات در توقف این وضعیت و بی­توجهی آنان نسبت به احکام صادره سبب نقض ماده هشتم است.

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در ارتباط با حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی در خصوص کلوپ صادر کرد اما نه در ارتباط با مرکز قماربازی کامپیوتری.نخست دادگاه با در نظر گرفتن شدت،طول مدت،تاثیرات،و چارچوب عمومی سروصدای ناشی از کلوپ اعلام نمود که این امر سبب ایجاد اختلال در بهره­مندی از حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان می­شود.آلودگی صوتی ناشی از فعالیت مرکز قماربازی به صورت مداوم در داخل و بیرون آن سبب ایجاد اختلال در زندگی خواهان شده اما سروصدای ناشی از فعالیت مرکز بازی­های کامپیوتری اینگونه نبوده و برای نقض ماده هشتم به اندازه کافی قوی نمی­باشد زیرا در ساعات معموا و متداول خود فعالیت نموده و سروصدای آن بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه مقرر داشت که مقامات از انجام تعهد مثبت خود در خصوص حفاظت از خواهان ناکام بوده ­اند.کلوپ موردنظر نیز دارای مجوز نبوده و سبب نقض استانداردهای ضروری برای زندگی ساکنین شده است و مقامات حتی در اجرای شرایطی مانند رفت و آمد مشتریان از در عقب ساختمان نیز ناتوان بوده ­اند.ضمن این که فرآیند دادرسی به مدت نامعقولی به طول انجامیده،تصمیم آن نیز توسط مقامات اجرا نشده و مقامات پلیس نیز از حفاظت موثر از حقوق خواهان امتناع کرده­اند.

  • پرونده۲ December 2010 IVAN ATANASOV V. B (احیای تالاب­های پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست-شرح دعوی در بالا)

در این دعوی که شرح آن در بالا گذشت،خواهان مدعی نقض ماده هشتم نیز شده بود.

دیوان به اجماع رای به عدم نقض ماده هشتم حسب مورد صادر کرده و اینگونه استدلال نمود که آلودگی موصوف ارتباطی با بهره­مندی خواهان از زندگی خصوصی و خانوادگی که برای نقض ماده هشتم کافی باشد ندارد.برخلاف دعاوی دیگر که خواهان­ها در مناطقی بسیار نزدیک به مکان­های تصفیه پسماند زندگی می­کردند،خواهان این پرونده یک کیلومتر دور از آن زندگی کرده و ۴ کیلومتر دورتر به فعالیت کشاورزی مشغول بوده است و هیچ مدرکی که نشان دهنده تاثیرپذیری این مکان­ها بوده باشد وجود ندارد.نیز هیچ خطر بالقوه­ای برای نشت ناگهانی مواد خطرناک نیز موجود نیست و در حالی که میزان بالایی از فلزات در آب وجود داشت،خواهان از اثبات ورود آسیب­های جدی به سلامتی در نتیجه این شرایط ناتوان بود.

  • پرونده ۱۰ February 2011 .DUBETSKA AND OTHERS V. UKRAINE (ناکامی در نقل مکان از منطقه آلوده سبب نقض ماده هشتم است)
  • milad milad