پایان نامه: تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی
حقوق بین الملل
عنوان:
تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی
زمستان ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول:سازمان تجارت جهانی ۷
مبحث اول- پیشینه و ساختار سازمان تجارت جهانی ۸
گفتار اول- پیشینه سازمان تجارت جهانی ۸
گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهانی ۱۰
مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی ۱۴
گفتار اول- اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ۱۴
گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ۱۵
مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات ۱۶
گفتار اول- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) ۱۶
گفتار دوم- فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۲۳
مبحث چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی ۳۰
گفتار اول- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ۳۰
گفتار دوم- الزامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۳۶
فصل دوم: سازمان گمرک جهانی ۴۶
مبحث اول- آشنایی با سازمان جهانی گمرک ۴۷
گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک ۴۷
گفتار دوم- تاریخچه شورای همکاری گمرکی ۴۸
مبحث دوم- تشکیلات سازمانی و ساختار سازمان جهانی گمرک ۵۰
گفتار اول- تشکیلات سازمان ۵۰
گفتار دوم-وظایف،عضویت و دستورالعمل های سازمان ۵۵
مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی ۵۷
گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی ۵۷
گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل ۵۸
گفتار سوم- کنوانسیون اصلاحی کیوتو ۵۹
گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی ۶۸
گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی ۷۰
گفتار ششم- نیازهای حمل و نقل ترانزیتی ۷۲
مبحث چهارم- کنوانسیون نمانکلاتور ۷۳
گفتار اول- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا ۷۴
گفتار دوم- کنوانسیون سیستم ورود موقت ۷۵
گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی ۷۷
گفتار چهارم- کنوانسیون استانبول ۷۷
مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک ۷۸
مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک ۷۹
فصل سوم: رابطه سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی ۸۱
مبحث اول- نقش سازمان جهانی گمرک در امنیت و تسهیل تجارت جهانی ۸۲
گفتار اول- شروط اصلی وکلیدی ۸۳
گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک ۸۳
گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی ۸۶
گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی ۸۸
مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت ۹۰
گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت ۹۲
گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت ۹۳
گفتارسوم- بررسی دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت ۹۵
بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت ۹۶
بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: ۹۷
مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات ۹۹
مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درباره تسهیل تجارت ۱۰۲
گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی ۱۰۲
گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری ۱۰۳
مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی ۱۱۸
گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا ۱۱۸
گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی ۱۱۹
بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی ۱۱۹
بند دوم- مزایای نکسوس ۱۱۹
گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده ۱۲۰
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۹
منابع و مأخذ ۱۳۵
مقدمه
الف- بیان وتعریف مسأله
در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.
برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.
در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.
کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.
گمرک به عنوان یکی از کهن ترین سازمان ها و نهادهای اجتماعی، از ابتدای شکل گیری گات و در طول تمامی مذاکرات ادواری آن نقش کلیدی به عهده داشته است. این نقش کلیدی، ماحصل تغییر نگرش به نقش در آمد زدایی گمرک برای دولتهاست. تعرفه ها، در حقیقت ابزاری با مأخذ حکومتی، دردست دولتها هستند،که سازمان جهانی تجارت برای اولین بار،از آن ها به عنوان ابزاری تسهیل کننده در تجارت بین الملل استفاده نمود.
با بررسی اصول، اهداف و کارکردهای سازمان جهانی تجارت، می توان این سازمان را به عنوان اصلی ترین اداره کننده تجارت بین الملل در سطح جهان برشمرد. این کارکرد، در حقیقت محصول اراده جمعی ای است،که خالق این سازمان و اعطا کننده قدرت به آن بوده اند. ابعاد قدرت اعطایی توسط این اراده جمعی تا حدی وسیعی است، که امروزه می توان عضویت در این سازمان را، به معیاری جهت بررسی میزان توسعه یافتگی اقتصادی و تجاری کشورها،تعبیر نمود.
نظام گمرکی در مسیر تجارت جهانی می تواند نقش دو گانه ای داشته باشد، این نظام از یک طرف با اعمال محدودیت های متعدد، با تصور در امد زدایی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند محدود کننده تجارت جهانی باشد و از طرف دیگر، با پیاده کردن نظام تعرفه ای قاعده مند به جای محدودیت های مقداری، محدودیت های سرزمینی ،نظام متزلزل و دلبخواهانه تعرفه ای نقش گسترش دهنده و تسریع کننده در تجارت جهانی داشته باشد.
درعرصه بین المللی و در شرایطی که پیشرفت های بدون وقفه در زمینه های مختلف علمی و صنعتی دائماً در ایجاد تغییر در روابط اقتصادی، سیاسی، علمی و. است، گمرک به عنوان یک سازمان دو بعدی از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمرکی باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه،رعایت حقوق مالکیت فکری، مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، کالا وتخلفات گمرکی و توسعه همکاری در سطح بین المللی با سازمان هایی مانند تجارت جهانی بنماید.
ایفای نقش گمرک در حمایت از صنایع داخلی (اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه و صنایع پتروشیمی) با برنامه‌ریزیهائی که دولت در این زمینه به کمک آمار و اطلاعات دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات می کند، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات و صادرات کشور، اعمال می‌گردد. حقوق گمرکی، از طریق مجلس و یا رأساً به عنوان سود بازرگانی توسط دولت، تجدید واردات بعضی کالاها و همچنین ممنوعیت صدور بعضی از انواع مواد اولیه یا محصولات کشاورزی و یا صنعتی، از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور بشمار می‌رود، که در همه این احوال به عنوان «مقررات عمومی صادرات و واردات» جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می‌شود.
